صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الجمعة بأن الوضع في أوكرانيا وما حولها هو مجرد أحد مظاهر تصادم

وزير الخارجية,لافروف,الغربية,العالم,التنمية,اليوم

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

لافروف: الوضع في أوكرانيا مرتبط بمحاولات الغرب لفرض هيمنته

الشورى

 صرح وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، بأن الوضع في أوكرانيا وما حولها هو مجرد أحد مظاهر تصادم واسع النطاق ومرتبط بمحاولات الغرب ضمان الهيمنة على العالم وعرقلة عملية إقامة هيكل متعدد الأقطاب.

وكتب لافروف في مقال في مجلة "زافيدتشيك" (المستكشف) الاجتماعية السياسية: "من الجلي تماما أن الوضع في أوكرانيا وما حولها هو مجرد أحد مظاهر تصادم واسع النطاق ومرتبط بمحاولات مجموعة ضيقة من الدول الغربية الهادفة لضمان الهيمنة على العالم وعرقلة العملية الموضوعية لإقامة هيكل متعدد الأقطاب".

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن "الأمريكيين وهؤلاء الذين يخافون على موالهم، إذ يعملون اعتمادا على أسوأ التقاليد الاستعمارية، فإنهم يحاولون تقسيم العالم إلى" أنظمة ديمقراطية" و"أنظمة استبدادية".

وشدد وزير الخارجية الروسي على أنه "إذا وصفنا الأشياء بمسمياتها الحقيقية، فإن المقصود بما سبق ذكره هو تقسيم العالم إلى "المختارين"، الذين يتمتعون بصفة "الاستثنائية"، أما الآخرين، يتعين عليهم اتباع بما يتماشى مع مصالح" المليار الذهبي".

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن التوجه الرئيسي لعملية التنمية الدولية الحديثة هو تعزيز التعددية القطبية، مؤكدًا أن هناك مراكز عالمية جديدة في أوراسيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية تحقق "نجاحات مبهرة في مختلف المجالات – وذلك من خلال اعتمادها على الاستقلال وسيادة الدولة والخصوصية الثقافية والحضارية"، نظرا لأنهم يسترشدون في المقام الأول بمصالحهم الوطنية الأساسية، وينتهجون سياسة خارجية مستقلة. وبالتالي، فهم يسهمون بموضوعية في تشكيل نظام عالمي جديد متعدد المراكز وهو أكثر استقرارًا وعدالة وديمقراطية ويعكس حق الشعوب الطبيعي غير القابل للتصرف في تقرير مصيرهم ونماذج التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية المحلية.

واختتم وزير الخارجية، بالقول إن بعض السياسيين في الغرب يقرون على مضض، لكن "الاستنتاجات الصحيحة لم تُترجم بعد إلى أفعال عملية، إلى إعادة هيكلة فلسفة السياسة الخارجية على أساس مبادئ القانون الدولي والأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة".