وزير التنمية المحلية: إصدار 923 رخصة للمحال بحصيلة 3.5 مليون

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 يهدف إلى تشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم؛ الأمر الذي يساهم في دمج الاقتصاد غير الموازى فى الاقتصاد الرسمى للدولة، من خلال وضع قواعد وآليات لتنظيم هذا الأمر بما يضمن التيسير على المواطنين.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية اليوم، الإثنين، في جلسة لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، لعرض ملفات عمل الوزارة والرؤية المستقبلية لتطوير منظومة العمل المحلى بالمحافظات.

وحضر الجلسة كل من النائب اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ والنائب أكمل فاروق و النائب فايز إبراهيم وكيلى اللجنة والنائب أحمد حسين صبور أمين سر اللجنة وعدد من أعضاء لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ وحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن القانون الجديد يتميز بتيسير وتبسيط الإجراءات، من خلال توحيد جهة إصدار التراخيص وهي المركز المختص بالتراخيص التي ستنشأ في جميع المحافظات والوحدات المحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح “آمنة”، أن القانون يسعي لفض التشابكات بين الجهات المختلفة بشأن التراخيص والاختصاصات ويوحد آلية عمل تلك الجهات مما سيسهل عملية الترخيص علي المواطنين بدون أي إجراءات معقدة.

وعرض وزير التنمية المحلية أبرز إجراءات اللجنة العليا للتراخيص وأمانتها الفنية خلال الفترة السابقة لتفعيل قانون المحال العامة، مشيرا إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1698 لسنة بتاريخ 27/8/2020 باعتماد جداول تصنيف المحال العامة المتضمن 316 نشاطا. 

وأشار الوزير إلى صدر قرار بالاشتراطات العامة والخاصة للمحال، كما تم إعداد كود خاص باشتراطات تأمين المحال العامة من أخطار الحريق، وكذا وضع اشتراطات تركيب منظومة كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقًا لما تضمنه القانون.

وأضاف أنه صدر قرار بتحديد فئات رسوم المعاينة ورسوم التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون للأنشطة المختلفة، ومُراعاة التدرج في تلك الفئات والتي تُسدد مرة واحدة عند استصدار الترخيص الدائم للمحل، كما تلتزم المحال العامة غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات، وتمنح ترخيصا مؤقتا و يتم تجديد الترخيص وتحصيل تلك الرسوم سنويًا لحين انتهاء مدة الخمس سنوات أو تقنين وضع العقار إيهما أقرب،  ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التى تقام بصفة عرضية فى المناسبات والأعياد والمعارض.

وقال وزير التنمية المحلية إنه تم إنشاء منظومة إلكترونية حديثة بمراكز التراخيص، وعددها 339 بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت للحد من الزحام بمراكز إصدار التراخيص، وكذا ربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص على مستوى الجمهورية حتى يكون لدى اللجنة بيان وحصر إلكتروني دائم وحديث بجميع طلبات التراخيص ومواعيد تقديمها وتراخيص المحال العامة الصادرة بجميع المحافظات وأنشطتها.