تحسين مناخ الاستثمار لجذب الصناعات عالية التقنية الحكومة تضع ضمن أولوياتها التوسع فى إنشاء المدارس ال

الاستثمار,سيناء,الأرض,البنك,البيئة,حماية,الاقتصاد,التصالح,البورصة,المالية,التجارة,ياسمين الكاشف,ياسمين الكاشف تكتب,الصناعة,التنمية المستدامة,القوى العاملة,الأولى,مصر,الحكومة,الطاقة النظيفة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
د. ياسمين الكاشف تكتب: "الصناعة" قاطرة التنمية الاقتصادية

د. ياسمين الكاشف تكتب: "الصناعة" قاطرة التنمية الاقتصادية

◄    تحسين مناخ الاستثمار لجذب الصناعات عالية التقنية

◄    الحكومة تضع ضمن أولوياتها التوسع فى إنشاء المدارس التكنولوجية

◄   جذب الصناعات عالية التقنية لرفع القيمة المضافة للمنتجات الوطنية وزيادة تنافسيتها فى الأسواق الدولية

◄تحفيز الاستثمارات الأجنبية على إقامة مراكز للبحث والتطوير للمعاونة فى نقل المعرفة والتقنيات الحديثة

◄152 منتجاً مستهدفا لتوطين وتعميق التصنيع المحلى عن طريق توفير البدائل المحلية منها

 

تولى الدولة اهتمامًا خاصًا بقطاع الصناعة لما يمتلكه هذا القطاع من قدرات هائلة على إقالة الاقتصاد المصرى من عثرته، حيث تتمثل الرؤية المستقبلية لقطاع الصناعة فى أن تكون التنمية الصناعية هى قاطرة التنمية الاقتصادية الاحتوائية والمستدامة فى مصر، بما يجعلها قادرة على أن تلبى الطلب المحلى من ناحية ودعم نمو الصادرات من ناحية أخرى لتصبح مصر بذلك لاعبًا فاعلًا فى الاقتصاد العالمى ليس هذا فحسب بل ويجعلها قادرة أيضًا على التكيف مع المتغيرات العالمية، وذلك وفقًا لإستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

واللافت للنظر أن هذه الرؤية التنموية تتطلب توفير المُناخ الملائم للنمو الصناعى المستدام القائم على تعزيز تنافسية المنتج المصرى وتنمية المعرفة والابتكار وتوسيع الطاقة الاستيعابية للقطاع لإتاحة فرص العمل اللائق، مع تكثيف الاستثمارات الصناعية، وبخاصة فى المجالات التى تحظى فيها مصر بميزة نسبية وتنافسية وقادرة على التكيف مع مُستجدّات الثورة الصناعية الرابعة.

وفى هذا الصدد، تأتى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجارى 2022/2023 لتؤكد استهداف وزارة التجارة والصناعة 4 برامج رئيسية ممثلة فى تحفيز الاستثمار الصناعى وتعميق المنتج المصرى، وتحسين تنافسية القطاع الصناعى، وتنمية الصادرات، وتنمية مهارات العاملين بالقطاع.

وعلاوة على البرامج سالفة الذكر، تتضمن الخطة عددا من السياسات والإجراءات الهامة والتى تستهدف مواصلة تقديم المبادرات المالية والضريبية الداعمة للنشاط الصناعى، وخاصة تلك المتضرّرة بصورة مباشرة من الأزمات الدولية، وعلى غرار مبادرات البنك المركزى والتيسيرات المالية والضريبية تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لإقامة مشروعات صناعية للإحلال محل الواردات، مع مراعاة البدء بالصناعات المغذية.

كما تسعى الخطة إلى مواصلة تحسين مناخ الاستثمار لجذب الصناعات عالية التقنية لرفع القيمة المضافة للمنتجات الوطنية وزيادة تنافسيتها فى الأسواق الدولية، مع تحفيز الاستثمارات الأجنبية على إقامة مراكز للبحث والتطوير للمعاونة فى نقل المعرفة والتقنيات الحديثة.

وتعمل الحكومة أيضًا خلال العام المالى الجارى على التوسع فى إنشاء المدارس والمعاهد التكنولوجيّة، مع ملاحظة عمليات التدريب والتأهيل بمتطلبات المصانع المصرية القائمة، مع مراعاة حجم الأعباء على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتخصيص جهة شراء موحدة لتوفير احتياجاتها، مع توثيق الروابط بينها وبين المشروعات كبيرة الحجم.

وذلك بالطبع يأتى إلى جانب مواصلة توفير الحوافز لضم القطاع غير الرسمى للقطاع الرسمى مع تيسير إجراءات التصالح وإتاحتها للقطاع الصناعى، وكذا مواصلة تفعيل دور الأجهزة الرقابية والتقنية للنشاط الصناعى، مثل دور جهاز مكافحة الإغراق التابع لوزارة التجارة والصناعة، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز حماية المستهلك، وتفعيل برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة المصرية، وذلك لتنشيط سوق الأوراق المالية وزيادة حجم التداولات ورأس المال السوقى.

كما تعمل الحكومة أيضًا على التوسع فى الإنتاج المدنى للمصانع الحربية، بما يكفل استغلال الطاقات الإنتاجية القائمة والتوسع فى تلبية احتياجات السوق المحلى من بعض السلع كبديل لعمليات الاستيراد، تسريع وتيرة الاستثمار الصناعى فى سيناء من خلال التوسع فى إقامة المجمعات الصناعية الجاهزة وتفعيل مشروع إقامة منطقة صناعية جديدة بوسط للمصانع المخالفة لتوثيق، وكذا تعزيز التوجه الصناعى للأنشطة صديقة البيئة والتوسع فى إنتاج مصادر الطاقة النظيفة 78 ألف فدان.

واللافت للنظر أن القطاع الصناعى يتميز بخاصيتى الديناميكية والتنوع، مما يجعله قادرًا على التكيف السريع مع التطورات التقنية فى مجالات الإنتاج ومع المُستجد مستجدات فى نطاق سلاسل الإمداد الدولية والمعاملات التجارية، بالإضافة إلى ارتفاع إنتاجيته وتحقيقه لمعدلات نمو عالية على نحو مطرد، فضلًا عن قوة علاقاته الإرتباطية والتشابكية مع سائر القطاعات الاقتصادية الأخرى.

ويحتل القطاع الصناعى المرتبة الأولى من حيث المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى بحصة لا تقل عن 16%، علاوة على توظيفه نسبة يُعتد بها من القوى العاملة تربو على 15% من الإجمالى، وكذلك تتعاظم مُساهمة القطاع فى النشاط التصديرى بنسبة تصل إلى 85% من إجمالى الصادرات السلعية غير البترولية، مما يُؤهله لتبادل المركز الأول مع تحويلات المصريين العاملين بالخارج فى قائمة المصادر الرئيسة المُولّدة للنقد الأجنبى، ومن ثم تعزيز دوره فى التخفيف من حدة اختلالات ميزان المعاملات الجارية.

وتسعى الدولة لجذب استثمارات لتعميق الصناعة، باستهداف قطاعات صناعية ذات أولوية تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصاً ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمى والعالمى، وذلك عبر تقديم حزمة متكاملة من الحوافز والدعم الفنى، بما يتلاءم مع احتياجات كل قطاع صناعى.

وتستهدف خريطة التنمية الصناعية التالى:

* زيادة معدل النمو الصناعى بنسبة 8%.

*زيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلى الإجمالى إلى 20%.

*زيادة معدل نمو الصادرات الصناعية إلى 25% سنوياً.

* التوسع فى التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائرى.

* رفع كفاءة تشغيل المجمعات الصناعية القائمة وتوجيهها للصناعات المُستهدفة لإحلال الواردات من خلال:

• تيسير الإجراءات والحصول على التراخيص.

• توفير الآليات والأدوات التمويلية اللازمة للمستثمرين بشروط ميسرة.

• فتح قنوات للتواصل المباشر مع المستثمرين للوقوف على التحديات وسرعة العمل على تذليلها.

وحددت الحكومة 152 منتجاً مستهدفا لتوطين وتعميق التصنيع المحلى عن طريق توفير البدائل المحلية منها، طبقاً لاحتياج السوق المحلية وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها، وزيادة المكون المحلى والقيمة المضافة، بما يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل وتعظيم حجم الاستثمارات.

 ووضعت خارطة التنمية الصناعة فرصا استثمارية واعدة فى كل قطاع صناعى،  من خلال  إعداد وصف دقيق لطبيعة كل فرصة وصياغتها فى شكل ترويجى ودعائى جذاب يتناول أهم الملامح ومزايا الاستثمار فى تلك الفرصة.

 كما قامت هيئة التنمية الصناعية بتقديم حزمة جديدة من التيسيرات والحوافز للمشروعات الصناعية المخصص لها أراضى أو وحدات صناعية من الهيئة، للتيسير على المستثمرين ورفع الأعباء عنهم فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.

ومنحت التنمية الصناعية  مهلة مجانية مدتها ستة أشهر للمشروعات الصناعية داخل البرنامج الزمنى لكل مشروع طبقا لمرحلة التنفيذ الخاصة بها سواء مرحلة استخراج رخصة البناء أو تنفيذ الأساسات الإنشائية أو مرحلة استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعى.

ويتم إعفاؤها من 50% من الغرامات المقررة إن وجدت عن المدد السابقة وذلك لمساعدتها فى توفيق أوضاعها واستكمال التنفيذ واستخراج الرخص والسجل الصناعى.

ووفرت التنمية الصناعية إمكانية حصول المستثمر على الحوافز والتيسيرات الجديدة شريطة عدم صدور قرار بسحب الأرض أو الوحدة الصناعية المخصصة للمستثمر، على أن يقوم المستثمر بالتقدم للهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان عن التيسيرات وفقا للقواعد المنظمة بها داعيا أصحاب المشروعات بسرعة التقدم للهيئة للاستفادة من تلك الحوافز.