الثلاثاء 23 أبريل 2024 - 16:29
وزير الري يشارك بالجلسة العامة لمجلس النواب للرد على 109 طلبات إحاطة
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري في الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة صباح اليوم الثلاثاء للرد على عدد 109 طلبات إحاطة وأسئلة ، ومناقشة ملف المياه في مصر .
وفى بداية الاجتماع أعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عن ترحيبه بالوزير، مشيراً الى أهمية عقد هذا الاجتماع لمناقشة ملف المياه في مصر باعتباره من أهم الملفات التي تمس حياة جميع المواطنين .
وأعرب وزير الري عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء، مؤكدا على الاهتمام الدائم والكبير الذى توليه الدولة المصرية تجاه قضايا المياه خاصة مع حجم التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر نتيجة التزايد المستمر في عدد السكان بالتزامن مع ثبات كميات الموارد المائية المتجددة التى تمثل حوالى ٥٠ % فقط من احتياجاتها ، الأمر الذى جعل نصيب الفرد من المياه في مصر يصل إلى ٥٦٠ مترا مكعبا سنوياً وهو ما يمثل تقريباً نصف خط الفقر المائى العالمى ، مؤكداً أن شعار المرحلة هو الإدارة الرشيدة للمياه التي تعتمد على العلم والتكنولوجيا لتوفير احتياجات المواطن والأجيال القادمة بطرق مستدامة.
وأكد سويلم على محدودية الموارد المائية في مصر ، حيث تبلغ موارد مصر المائية المتجددة حوالى ٥٩ مليار متر مكعب سنوياً ( ٥٥.٥٠ مليار من مياه النيل – ٢.٤٥ مليار من المياه الجوفية العميقة بالصحارى – ١.٣٠ مليار من مياه الأمطار ) ، ويتم إعادة استخدام وتدوير المياه بكمية تقارب الـ ٢١ مليار متر مكعب سنوياً لسد جزء من الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية .
واستعرض سويلم موقف المشروعات الكبرى فى مجال معالجة وتدوير المياه ، مثل محطة معالجة المياه فى بحر البقر والتي تم نهوها بطاقة ٥.٦٠ مليون م٣/ يوم لرى مساحات من الأراضى الزراعية في شمال و وسط سيناء من خلال مسارين بتكلفة تصل الى ٢٣ مليار جنيه و بنسبة تنفيذ ٣٢ % ، ومحطة المحسمة بطاقة ١.٠٠ مليون م٣/ يوم لرفع المياه من مصرف المحسمة الي سيناء لزراعة مساحات من الأراضي شرق القناة ، كما يجرى تنفيذ مشروع المسار الناقل لمحطة الحمام والذى يضم (١٢) محطة بنسبة تنفيذ ٤٦ % لتوصيل المياه لمحطة معالجة المياه بالحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون م٣/ يوم بتكلفة اجمالية ٦٠ مليار جنيه ، وتهدف مشروعات معالجة المياه لاستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية اعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة، بإجمالى ١٤.١٠ مليون م٣/يوم للمشروعات الثلاثة .
وفيما يخص طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من النواب بشأن أعمال تأهيل وتغطية الترع والمصارف، أوضح الوزير أنه فيما يخص المشروع القومى لتأهيل الترع تم بالفعل نهو تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٦٥٥٥ كيلومترا، وجار تأهيل ترع بأطوال ٣٨١٩ كيلومترا، وجار السير في إجراءات الطرح والترسية لأطوال ١٦٦٤ كيلومترا، بإجمالى ١٢٠٣٧ كيلومترا، ويتراوح معدل التنفيذ اليومي بين (٥ – ٧) كيلومترات.
وأشار إلى أنه تم وضع الدليل الارشادي لعمليات تأهيل الترع والذى يشتمل على الإجراءات الواجب إتباعها من مهندسى الوزارة المسئولين عن أعمال التأهيل بالمحافظات لتنفيذ أعمال التأهيل بأعلى جودة ، والتي تتضمن (المعاينة الظاهرية للترعة - تحديد المشاكل التي تعاني منها الترعة ومدى إحتياجها للتأهيل من عدمه - تحديد الاحباس المتعبة بالترعة لتأهيلها - تحديد أولوية الترعة للتأهيل وفقاً لمعامل يتم حسابه بناء على بعض المحددات الواردة بالدليل مثل نسبة الاختناقات أو الاستبحار وفواقد التسرب وثبات الميول الجانبية وتحديد خط الرشح – إجراء المباحث الفنية ورفع قطاعات الترعة بدقة وعمل جسات للتربة - تحديد طريقة التأهيل المناسبة لحالة الترعة - تصميم الترعة وفقاً للزمام الفعلي ونوع التأهيل المختار - السير في مراحل التجهيز للطرح والترسية على الشركات المنفذة للبدء في التنفيذ) .
وأضاف أنه حريص على المرور بشكل شخصى على أعمال تأهيل الترع بالمحافظات لمتابعة معدلات وجودة التنفيذ على الطبيعة ، بالإضافة للمرور المستمر من قبل مسئولي التفتيش الفني بالوزارة على هذه المشروعات ، موضحاً أنه تم إصدار قرار وزاري بإنشاء وحدة تقييم ومتابعة لأعمال تأهيل الترع والتي تختص بعمل (التأكد من تفعيل الدليل الارشادي لتأهيل الترع - مراجعة مستندات الطرح لكل عملية - مراجعة العقود الخاصة بالتنفيذ - متابعة طرح العمليات - المرور الدوري على أعمال التنفيذ) ، على أن تستمر الوحدة في أعمالها حتى الاستلام النهائي للعملية .
كما تم إصدار منشور وزاري بتحديد آليات لكل مرحلة من مراحل عملية التأهيل (الدراسة – التعاقد – التنفيذ) ، والتي تتمثل في (عمل دراسة هيدروليكية لكل ترعة على حدة حال احتياجها للتأهيل - تحديد آليات التأهيل المثلي - إعداد جداول الكميات والمواصفات ومراجعتها من قبل وحدة التقييم والمتابعة - عمل نموذج عقد موحد يتم مراجعته من قبل وحدة التقييم والمتابعة للتأكد من وجود بنود تفعيل ضبط الجودة - التعاقد مع استشاري خارجي للقيام بأعمال الاشراف على التنفيذ والاستلام - قيام وحدة التقييم والمتابعة بالمرور الدوري على الأعمال مع احتفاظها بالحق في توجيه الاستشاري بأي ملاحظات على الأعمال وإيقافها حال تطلب الأمر ) .
وفيما يخص الطلبات والإقتراحات الخاصة بتغطية الترع والمصارف أشار الدكتور سويلم الى ما تقوم به أجهزة الوزارة من إجراءات لتطهير المجارى المائية فى مصر والتى يصل طولها الى حوالى ٥٥ الف كيلومتر (منها ٣٣ الف كيلومتر من الترع و٢٢ الف كيلومتر من المصارف) ، لضمان سريان المياه بها دون حدوث أي اختناقات ، وبالشكل الذى يسمح بتوفير المياه بالكمية والنوعية المطلوبة وفى الوقت المناسب لخدمة جميع الأغراض ، حيث يتم رفع حوالى ٤.١٠ مليون متر مكعب من القمامة من الترع والمصارف .
واستعرض الاشتراطات والمعايير المختلفة الخاصة بتغطية المجارى المائية والتى يجب استيفاؤها جميعاً للموافقة على تنفيذ أعمال التغطيات ، مشيراً إلى أن تغطيات الترع لا تمنع إلقاء المخلفات بالترع والمصارف بل وينتج عنها نتائج سلبية بسبب انسداد التغطيات بسبب المخلفات مما يؤدى لحدوث مخاطر الغرق بالمناطق المحيطة بها ، كما تتسبب التغطيات في نمو البكتريا اللاهوائية والتي تؤثر سلباً على نوعية المياه .
وأشار وزير الري إلى أنه يتم حالياً دراسة حلول لمشاكل التغطيات ، كما يستلزم الأمر وضع منظومات متكاملة للتعامل مع المخلفات من المنبع لمنع وصولها للمجارى المائية وذلك بمعرفة أجهزة المحافظات ، مع التأكيد على الدور الهام للمجتمع المدنى والقطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات ومبادرات لتدوير المخلفات بدلا من القائها بالمجارى المائية.
