أعلن وزير القوى العاملة حسن شحاتة أن الوزارة بصدد الإعلان عن التصور الكامل لتطوير ملف العمالة غير المنتظمة

الأولى,وزير القوى العاملة,مواجهة التحديات,العالم

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

وزير القوى العاملة: تعديلات مرتقبة على ملف العمالة غير المنتظمة

الشورى

أعلن وزير القوى العاملة حسن شحاتة أن "الوزارة" بصدد الإعلان عن التصور الكامل لتطوير ملف العمالة غير المنتظمة، خاصة وأن الدولة المصرية تُولى هذا الملف إهتمامًا كبيرًا، وأن توجيهات الرئيس عبدالفتاح  السيسي،برعايتها مستمرة،في إطار سياسات الحماية الإجتماعية التي تتميز بها الدولة المصرية في مواجهة التحديات التي تواجه العالم أجمع، موجهًا الإدارات المختصة بسرعة الإنتهاء من  دراسة وتقييم الخدمات التي تُقدم لتلك الفئة الأولى بالرعاية، لتقديم رعاية أشمل وأفضل،وأوسع

واوضح أن تعديلات مرتقبة على اللائحة التي تُنظم التعامل مع العمالة غير المنتظمة،من أجل ضوابط جديدة في الإشتراك،والخدمة الصحية والإجتماعية والتأمينية،والتوسع في أعدادهم بالإشتراك المباشر،أو عن طريق مقاولين،مع ضمان إستمرارية التواصل والحصول على الخدمات من مصدر واحد.

العمالة غير المنتظمة

جاء ذلك خلال اجتماع " الوزير "، بديوان عام "الوزارة" مع مديري إدارات العمالة غير المنتظمة وهم: نشوى الشبكي مدير عام الإدارة العامة لحسابات واستثمار موارد العمالة، وشيماء عبد الله مدير عام الادارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، وحلمي أبو زهرة مدير عام الإدارة العامة لبيانات العمالة والمنشآت،بحضور رضا العربي المدير التنفيذي لوحدة إدارة حسابات العمالة غير المنتظمة.

وناقش الإجتماع متابعة تطبيق استراتيجية عمل الوزارة لرعاية العمالة غير المنتظمة خلال الفترة القادمة، والوقوف على التحديات والمعوقات التي تواجه عمل الإدارات، فضلا عن مناقشة ضوابط تسجيل العمالة بقواعد البيانات من خلال مديريات القوى العاملة بالمحافظات.

 الهيئة العامة للتأمين الصحي

ووجه الوزير بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي،لوضع خطة شاملة لتقديم رعاية صحية أفضل للعمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية، كما وجه بإعادة تشكيل اللجنة المركزية لمتابعة تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، والمختصة بإعداد التقارير الدورية اللازمة لنشاط تلك الفئة على المستوى القومي، وبحث واقتراح الاستثناءات الواردة على أوجه الصرف في الرعاية الاجتماعية والصحية لزيادة المبالغ المخصصة لها،وإضافة أوجه رعاية جديدة، كما تختص ببحث ودراسة مقترحات إقامة مشروعات خدمية مشتركة فيما بين المديريات لخدمة العمالة غير المنتظمة،أو تقديم خدمات مركزية لهم على المستوى القومي.

وكان "الوزير" قد أصدر قرارا بإنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي تحت الاشراف المباشر من الوزير،تهدف إلى إحكام الرقابة على موارد العمالة غير المنتظمة وأوجه صرفها، من خلال وضع ضوابط وإجراءات تنظيم هذه الحسابات.