د. ياسمين الكاشف تكتب: قانون الرياضة.. تعديلات مرتقبة لإعادة اكتشاف المواهب

◄جلسات استماع فى لجنة الشباب بمجلس النواب من أجل النهوض بالقطاع

◄المطالبة بضرورة وضع لائحة موحدة للهيئات الرياضية

◄حظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من هيئة من الهيئات الرياضية

◄تعديلات تشريعية لتشجيع  الاستثمار فى المجال الرياضى

◄زيادة تمثيل المرأة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجالس إدارات الهيئات الرياضية

استوقفنى منذ أيام حدث مهم يتعلق بقطاع الشباب والرياضة.. هذا الحدث يتعلق بجلسات الاستماع التى عقدتها لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، وذلك فى حضور نخبة من المعنيين بالشأن الرياضى على أن تواصل اللجنة عقد الجلسات للاستماع لكل أطراف المنظومة الرياضية وذلك بهدف خروج القانون بشكل يلبى كافة المطالب من ناحية ، ومن ناحية أخرى التأكيد على احترام الميثاق الأولمبى والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر فى مجال الرياضة منها اتفاقية الأمم المتحدة فى مجال الرياضة التى وقع عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2015.

واللافت للنظر أن  اللجنة تستمع للمختصين فى الشأن الرياضى من أجل الوصول إلى أفضل صيغة مقترحة لمواده تكون صالحة للتطبيق وتتوافق مع المعايير الدولية وتعالج الآثار السلبية التى شابت التطبيق العملى لبعض مواد قانون الرياضة خلال الفترة الماضية.

وتطرقت التعديلات للمواد الخاصة بوضع الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية نظمها الأساسية بما يتوافق مع القانون ولائحته التنفيذية والميثاق الأولمبى والمعايير الدولية والموافقة عليها ونشرها، واختصاص اللجنة الأولمبية المصرية، ومركز التسوية والتحكيم الرياضى واختصاصه، وتشكيل مركز التسوية والتحكيم الرياضى ومدة عضويته وموعد انعقاده، وهذه من أبرز المطالب التى نتجت عقب قياس الأثر التشريعى للقانون على أرض الواقع والحاجة لإعادة نظر بما يضمن تحقيق المصلحة العامة.

كما تمت إضافة عدد من المواد الجديدة بشأن تعريف للجنة البارالمبية المصرية، وحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من هيئة من الهيئات الرياضية، وعدم جواز انتساب أى هيئة رياضية،  فيما عدا اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية، إلى جمعية أو هيئة أو نادٍ إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المركزية، وكذلك وضع النظم الأساسية للهيئات الرياضية بما يتوافق مع القانون ولائحته التنفيذية.

وفى نفس السياق رأى البعض ضرورة وضع لائحة موحدة للهيئات الرياضية خاصة وبعد أن أثبتت تجربة وضع لائحة مستقلة لكل هيئة رياضية لم تلاق النجاح المطلوب، فى حين رأى البعض الآخر أن وضع لائحة موحدة للهيئات الرياضية يتعارض مع الميثاق الأولمبى الذى أكد استقلالية الرياضة من خلال حق الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية فى وضع نظمها الأساسية وأن القانون عالج هذا الأمر من خلال وضع لائحة استرشادية تستعين بها الهيئات الرياضية التى لم تتمكن من وضع لوائح نظامها الأساسى.

ومن ضمن المطالب أيضاً يرى بعض المختصين فى الشأن الرياضى ضرورة أن يتضمن تشكيل مجلس الإدارة تمثيلاً لكلٍ من المرأة والأشخاص ذوى الإعاقة خاصة فى ظل توجه اللجنة الأولمبية الدولية نحو زيادة تمثيل المرأة بمجالس إدارات الهيئات الرياضية، وتماشيًا مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر فيما يتعلق بذوى الاحتياجات الخاصة.. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل طالب بعض النواب أيضاً بضرورة أن تشمل التعديلات الفصل الخاص بالاستثمار فى المجال الرياضى، مؤكدين أن الاستثمار الرياضى من أهم وأبرز الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، وأن هناك العديد من الدول التى تعتمد على الاستثمار الرياضى بشكل أساسى. ‎ وتنص مواد الاستثمار الرياضى فى القانون القائم على أنه "يجب أن تتخذ الشركات التى تُنشأ لمزاولة أعمال الخدمات الرياضية بأنواعها شكل الشركات المساهمة، ويجوز لهذه الشركات طرح أسهمها فى اكتتاب عام وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال، كما يجوز قيد أسهمها ببورصة الأوراق المالية، ولا تسرى على هذه الشركات الإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها فى المادة 9 من هذا القانون ، وللوزير المختص إضافة مجالات أخرى تتصل بأعمال الخدمات الرياضية، وللهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون وبموافقة الجهة الإدارية المركزية إنشاء شركات مساهمة تساهم فيها الهيئة وأعضاؤها والمستثمرون، وتُطرح أسهم هذه الشركات للجمهور وفقًا للقانون، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية، شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها فى الخدمات الرياضية". وللأندية المشهرة وفقًا لأحكام هذا القانون إنشاء فروع لها فى شكل شركات مساهمة، يشارك فيها النادى وأعضاؤه والمستثمرون، وبموافقة الجهة الإدارية المركزية، ولا تسرى الأحكام السابقة على الشركات الخاضعة لإشراف وزارة السياحة.

‎ولا يجوز لأى شركة خدمات رياضية مزاولة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، ويُصدر الوزير المختص قرارًا ينظم قواعد منح تراخيص مزاولة أعمال الخدمات الرياضية وشروطه وإجراءاته، وغير ذلك من الأمور التنظيمية، وللوزير المختص وقف إصدار التراخيص حال مخالفة شروط ترخيصها بناءً على طلب الجهة الإدارية المركزية. ‎ ويحدد الوزير المختص رسوم منح التراخيص بما لا يتجاوز 1% من رأسمال الشركة، ويجوز له وضع حد أدنى وحد أقصى لأسعار الخدمات التى تقدمها الشركات المرخص لها.. ومع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون، للوزير المختص إصدار قرار مسبب بإلغاء الترخيص الصادر للشركة أو إيقافه كليًا أو جزئيًا لمدة أو لمدد لا تجاوز ثلاث سنوات فى حال ارتكاب الشركة أى مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ولا يجوز التظلم من هذا القرار وفقًا للإجراءات المعتادة ، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أى هيئة رياضية وعضوية مجلس إدارة الشركات المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون أو العمل لديها بمقابل أو دون مقابل، ولا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الهيئة العمل بالشركة قبل انقضاء سنتين على الأقل على انتهاء عضويتهم بمجلس إدارة الهيئة. ‎ وتُعِد الجهة الإدارية المركزية سجلاً خاصًا لشركات الخدمات الرياضية المرخص لها بمزاولة العمل، ويحدد الوزير المختص طريقة إمساك هذا السجل والبيانات التى يتضمنها، وللجهة الإدارية المركزية مراقبة المنشآت الرياضية للشركات الصادر لها ترخيص مزاولة نشاط الخدمات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة فى إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت، وفى حالة وجود مخالفات تُتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها.. وعلى شركات الخدمات الرياضية موافاة الجهة الإدارية المركزية بقوائمها المالية وحساباتها الختامية فى موعد أقصاه أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة ومراعاة الالتزام بالقواعد التى تضعها الجهة الإدارية المركزية لإحكام الرقابة على إيراداتها ومصروفاتها، وتلتزم هذه الشركات بمراعاة معايير المحاسبة المصرية عند إعدادها قوائمها المالية.