د. ياسمين الكاشف تكتب: تجربة مصر فى حماية البيئة نموذج ملهم للدول النامية

◄مصر تنجح فى تحويل المخلفات لطاقة بعيدًا عن الحرق

◄إنتاج 460 وحدة بيوجاز من المخلفات.. واستثمارات جديدة فى إنتاج الكهرباء

◄خطوات على أرض الواقع لتعميم تكنولوجيا الوقود الحيوى فى صعيد مصر 

◄دمج المتطلبات البيئية والمناخ ضمن أنشطة مؤسسة "حياة كريمة"

لم تكن  قمة المناخ بالنسبة لمصر مجرد مناسبة دولية فحسب بل كانت ولا تزال بمثابة مرحلة فارقة فى تعامل الدولة مع هذا الملف شديد الأهمية.. فما إن انتهت قمة المناخ حتى بدأت الدولة تستكمل ما بدأته فى ملف أكثر التصاقاً بقضية التغيرات المناخية وهو ملف المخلفات والذى يعد أحد الحلول التى طرحت وتسعى وزارة البيئة لتنفيذها على أرض الواقع، وعلى وجه الخصوص بعد العديد من التجارب الناجحة التى نفذتها ومن بينها تحول المخلفات لبيوجاز وحاليا تسعى لتحويلها أيضاً إلى طاقة كهربائية، وذلك بالتوازى مع تجارب العالم المتقدم فى هذا الملف ولا سيما أن عملية تحويل المخلفات لطاقة سواء حرارية أو كهربائية أو غاز بعيدا عن الحرق أو الترميد هو فى حقيقة الأمر اتجاه عالمى تم تنفيذه فى أكثر من 350 مكانا فى أنحاء العالم.

والتجربة تعود إلى العام الماضى حيث شهد توقيع مذكرة تفاهم بين بنك الكويت الوطنى مصر ومؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة التابعة لوزارة البيئة، من أجل دعم إنشاء 61 وحدة غاز حيوى منزلية وتعليمية بمحافظة سوهاج، خاصة عقب نجاح التجربة بمحافظة المنيا، ومن أجل تعميم تكنولوجيا الوقود الحيوى فى صعيد مصر .

ويأتى هذا التعاون فى إطار دعم جهود الدولة المصرية نحو تحقيق المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى، ومن خلال تعميم تجربة إنتاج الوقود الحيوى من المخلفات العضوية فى جميع القرى المصرية بمختلف محافظات مصر، حيث سيتم تنفيذها داخل قرى محافظة سوهاج، من خلال عدد من الشركات الناشئة، والتى تقدمت لمناقصة تم طرحها لاختيار أفضل العناصر المنفذة، وتشمل النتائج المتوقعة توفير فرص عمل خضراء، وتحسين الظروف المعيشية فى قرى محافظة سوهاج.

وتعد تكنولوجيا البيوجاز تجسيداً حقيقياً لفكرة الاقتصاد الدوار والاقتصاد الأخضر، بعد اعتماد قانون تنظيم إدارة المخلفات، الذى تقوم فلسفته ليس فقط على الإدارة المتكاملة للمخلفات، ولكن أيضا على الشراكة مع المجتمع المدنى، إضافة للنظر لقضية المخلفات من منظور اقتصادى وليس فقط من المنظور البيئى، وتعد مشروعات البيوجاز مثالا كذلك يعكس الشراكة الحقيقية بين المجتمع المدنى وبين مؤسسات الدولة والمواطنين، من أهالى القرى التى سيتم تنفيذ المشروع بها، وبين المؤسسات التعليمية بحيث يكون الجميع شركاء لتنمية هذا الوطن طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

واللافت للنظر أن توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة الطاقة، وبنك الكويت الوطنى، لتنفيذ وحدات بيوجاز كبيرة الحجم، أعقبه على الفور متابعة وحدات البيوجاز فى حديقة الحيوان استعدادا لافتتاحها ، وفى أكتوبر 2022 شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة ومؤسسة "حياة كريمة" بشأن دمج المتطلبات البيئية والمناخ ضمن أنشطة مؤسسة "حياة كريمة"، وذلك بهدف تنسيق وتكامل الجهود المبذولة والتى تستهدف تحسين جودة حياة المواطن فى ظل رؤية مستقبلية، وبما يساعد فى ذات الوقت جهود الدولة الرامية لتحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة.

وفى تقرير صادر عن وزارة البيئة، نجد أنه قد تم الانتهاء من تنفيذ 460 وحدة بيوجاز منزلية، وجارٍ تنفيذ ثمانى وحدات بيوجاز متوسطة (50 م3) فى محافظة المنيا، كما يبلغ إجمالى عدد وحدات البيوجاز، تم تنفيذها من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة للوزارة، وهى ما يكافئ 1660 وحدة بيوجاز منزلية فى 18 محافظة.

وبحسب تقرير وزارة البيئة للحد من حرق المخلفات الزراعية، فقد تم اعتماد منهجية للحد من حرقها، حيث تم جمع وكبس ما يقارب (2.37) مليون طن من قش الأرز بنسبة بلغت (99%) فى عام 2020 من إجمالى مساحة قش الأرز المتولد للمساحة المزروعة، ومنها حوالى 26% تم جمعها، حسب بروتوكول التعاون بين وزارة البيئة ووزارة الزراعة، الباقى ويقدر 73% تم جمعها من خلال المزارعين الصغار.

وخلال عام 2022 تم الانتهاء من المخططات لـ 27 محافظة، سواء عقود التشغيل مع القطاع الخاص لعمليات الجمع والنقل والتدوير، والتخطيطى والتنظيمى والرقابى لعملية إدارة المخلفات الصلبة، وتم العمل على إقرار تعريفة تحويل المخلفات لطاقة 140 قرشا لكل كيلو وات، وبدء ترخيص الشركات العاملة فى منظومة المخلفات، وسيتم إدخال استثمارات لحوالى 8 مناطق فى الجمهورية، كمرحلة أولى كل مستثمر تبدأ بمنطقة أبو رواش، ويتلخص دور الوزارة فى اختيار التكنولوجيا، شكل العقد، تقييم العقد، توصيل المستثمر للمحافظة، التأكد من قيامه بإمضاء العقد وحل أى مشكلة قد تواجهه.

وفيما يخص المخلفات الإلكترونية فهناك 18 مصنعا تم إصدار ترخيص رسمى لها من الوزارة لتدوير المخلفات الإلكترونية، والعمل على منظومة المخلفات الطبية مع وزارة الصحة لاستبدال التكنولوجيات المستخدمة فى تدوير المخلفات الطبية داخل المستشفيات إلى تكنولوجيات أكثر تطورا وعمل منظومة لإشراك القطاع الخاص للتخلص من المخلفات الطبية.

ولم تتوقف الدولة عند هذا الحد بل تسعى حاليا لاستكمال ما تم طرحه خلال قمة المناخ، من التحول للأخضر وتحويل المخلفات لطاقة، حيث تعمل وزارة البيئة والتنمية المحلية على هذا الملف وتم الاختيار ما بين أكثر من 93 شركة تقدمت للعمل، تم الانتهاء إلى دخول 53 شركة فى هذه المشروعات.

وتشمل المرحلة الأولى من بدء عمل الشركات فى مجال تحويل المخلفات لطاقة بدء العمل لـ8 شركات بتكنولوجيات دولية من بعض دول العالم منها ألمانيا والنمسا وهولندا، وتتحالف مع شركات مصرية، كما أنه جارٍ حاليا تحديد مواقع التنفيذ، لضمان توافر المخلفات طوال العام، بمعدل لا يقل عن 1000 طن يوميا.

وعملية توليد الطاقة من المخلفات هى عملية معالجة للمخلفات لتوليد أحد أنواع الطاقة سواء طاقة كهربائية أو طاقة حرارية، حيث إن عمليات الفصل للقمامة تبدأ أولا، أو تدويرها أو تحويلها إلى سماد، وتسعى دول العالم إلى تحويل المخلفات إلى وقود سائل أو وقود غازى، حيث إن استخلاص الطاقة من القمامة الصلبة يعد الخيار المشجع وخاصة فى المدن الكبيرة، بسبب قلة المساحات المخصصة للردم، إضافة للتكلفة العالية لنقل المخلفات من مكان لآخر، كما يوجد فى كل أنحاء العالم أكثر من 350 محرقة تعمل حاليا، أما فى سويسرا واليابان فهناك حوالى 8% من المخلفات الصلبة يتم حرقها، فيما يوجد بعض الدول الصناعية تعتبر حرق المخلفات طريق إعادة الحرارة.