مجلس الأمن يعقد جلسة حول الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية الاثنين

يعقد مجلس الأمن الدولي، غدًا الاثنين، جلسة خاصة عن الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية.

وقالت مصادر بالمجلس - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الجلسة ستكون مفتوحة وذات طابع تشاوري، وإن المنسق الخاص لعملية السلام في الأمم المتحدة السفير تور وينيزلاند سيتحدث فيها، وذكرت المصادر كذلك أن الجلسة المفتوحة ستعقبها جلسة مغلقة حول ذات الملف.

وسيطلع المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيزلاند مجلس الأمن على أحدث التقارير الصادرة عن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تنفيذ القرار الأممي رقم 2334 الصادر في 23 ديسمبر 2016 عن الفترة من 21 سبتمبر الماضي وحتى 7 ديسمبر الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن القرار الأممي 2334 لسنة 2016 ينص على أن إقامة المستوطنات الإسرائيلية تشكل خرقا للقانون الدولي، داعيا إسرائيل إلى وقف عمليات الاستيطان واعتبار وقف الاستيطان "أساسيا" لصيغة حل الدولتين، وفي هذا الصدد سيركز وينيزلاند - في إفادته لأعضاء مجلس الأمن - على أنشطة الاستيطان الإسرائيلية وعمليات الهدم والمصادرة للممتلكات الفلسطينية خلال الربع الأخير من العام الجاري، وهو الطرح الذي يلقى قبولا من أعضاء مجلس الأمن باعتباره معوقا لحل الدولتين والتوصل إلى بناء سلام شامل في منطقة الشرق الأوسط.

كان مجلس الأمن الدولي قد عقد اجتماعا حول السلام في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية في الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي، وفي هذا الاجتماع دعت فرنسا الحكومة الإسرائيلية الجديدة القادمة إلى الكف عن تنفيذ أية خطط لتوسيع أو إقامة مستوطنات وبخاصة في منطقة القدس الشرقية وكذلك الكف عن تقنين أوضاع المستوطنات غير المرخص بإقامتها على الأراضي الفلسطينية.

وأوضحت مصادر في مجلس الأمن - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن اجتماع غد سوف يشهد التأكيد مجددا على أهمية التزام الحكومة الإسرائيلية الجديدة بالطرح الفرنسي الخاص بوقف أنشطة الاستيطان واعتبارها عائقا أمام فكرة حل الدولتين، وهي الحكومة التي حصل فيها تكتل الليكود على أغلبية الأصوات خلال الانتخابات العامة التي شهدتها إسرائيل في الأول من نوفمبر الماضي.

كما سيتطرق اجتماع غد في مجلس الأمن إلى حالة العنف المتصاعد في الضفة الغربية ومتطلبات التخفيف من حدته، وذلك على خلفية تقرير الممثل السامي للشئون الإنسانية في الأمم المتحدة الذي وصف العام 2022 بأنه "العام الأشد وطأة في العنف الموجه إلى الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية منذ بدء عمل مكتب الممثل السامي فيها بصورة منتظمة بدءا من العام 2005"، وكذلك ما نص عليه القرار الأممي 2334 من ضرورة الوقف الفوري لأعمال العنف التي تستهدف المدنيين بما في ذلك أعمال الإرهاب، وحث الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على الكف عن أعمال الإثارة والتحريض والاستفزاز، وهو ما تؤكد كل المؤشرات أنه سيكون موضع إدانة من الحاضرين في اجتماعات غد بمجلس الأمن.

وكانت اللجنة المشكلة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد رفعت تقريرا - والذي أعده ثلاثة من مقرريها الخاصين - في الخامس عشر من الشهر الجاري للأمين العام، وصفت فيه العام 2022 بأنه العام السادس على التوالي الذي تتصاعد فيه وتيرة العنف من جانب المستوطنين الإسرائيليين وزيادة هجماتهم في مناطق الضفة الغربية المحتلة، وهو التقرير الذي سيتم عرضه في اجتماع غد والذي من المتوقع أن يكون محتواه موضع إدانة من أعضاء مجلس الأمن الدولي والمطالبة بمحاسبة المتسببين في تلك الأحداث.

وقالت مصادر في مجلس الأمن الدولي - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن هناك توافقًا بين أعضاء مجلس الأمن الدولي على أهمية التشديد على ضرورة المطالبة بفتح أفق سياسي يمهد لحل سلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي بما في ذلك إدانة أي أعمال ذات طابع أحادي، والعمل على لجم حالة العنف والعنف المضاد، وتسهيل مسارات الحوار البناء بين الطرفين.

كما سيطلب عدد من المشاركين في اجتماعات غد من المجتمع الدولي دفع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لإعادة أحياء عملية السلام واحترام المقدسات في مدينة القدس واحترام حيدة عمل مؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) التابعة للأمم المتحدة بما يؤمن للوكالة القيام بدورها لا سيما مؤسساتها التعليمية، وذلك على ضوء بيان صدر عن الأنروا في التاسع والعشرين من نوفمبر الماضي بشأن ما تشهده أنشطتها من تهديدات في المناطق الفلسطينية بالمخالفة لأحكام القانون الدولي.

وسيناقش المجلس غدا كذلك تطورات مصرع وإصابة أربعة من أفراد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ‏(اليونيفيل) في جنوب لبنان في الرابع عشر من الشهر الجاري، وهي الواقعة التي تعد الأولى منذ العام 2015 وصدر بشأنها بيان إدانة ومطالبة بالتحقيق من مجلس الأمن في الخامس عشر من الشهر الجاري.