د. ياسمين الكاشف تكتب: سلاح الوعى.. "المدفعية الثقيلة" فى مواجهة فوضى الشائعات

◄الأكاذيب تستهدف التقليل من أداء الاقتصاد المصرى وتشويه المشروعات التنموية

◄القضاء على "الشائعات" يستلزم تقصى الحقائق وتفنيد الادعاءات بالأسانيد قبل تداولها

◄مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد لا يمس سرية الحسابات البنكية للمصريين ولا الشركات ولا المؤسسات العاملة فى مصر

◄ارتفاع كبيـر فى عائدات قناة السويس لتصل إلى 7 مليارات دولار

◄زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 9 مليارات دولار

شهدت الفترة الأخيرة انتشارا غير مسبوق للشائعات المغرضة استهدفت فى المقام الأول ضرب  الاقتصاد المصرى فى مقتل والسعى بشتى الطرق من أجل الإضرار به وخلق حالة من البلبلة وضرب الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.. وبالطبع يظل المواطن هو حائط الصد الأول فى مواجهة معركة تزييف الوعى، وعدم الانسياق وراء ما يتم تداوله دون تحرى الدقة وتقصى الحقائق من المصادر الرسمية.

والمؤسف فى هذا الشأن أن أبرز الشائعات التى طالت الاقتصاد المصرى تمثلت فى تعديل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد والذى لا يمس سرية الحسابات البنكية للمصريين ولا الشركات ولا المؤسسات العاملة فى مصر، ويقتصر على مساعدة بعض الدول الأجنبية فى التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها للتعامل مع احتمالات التهرب الضريبى حيث يسمح بالإفصاح عن المعلومات لدى البنوك لأغراض تبادل البيانات تنفيذا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة فى مصر.

كما أفردت الحكومة رداً على 17 تساؤلا حول العديد من الإجراءات لتنشيط الأداء الاقتصادى ودفع النمو والمزيد من فرص العمل، كما أن هناك العديد مـن المؤشـرات الاقتصاديـة التى تعزز من قدرتها على سداد مديونياتهـا، مثل الارتفاع الكبيـر فى عائدات قناة السويس والتى بلغت 7 مليارات دولار، وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 9 مليارات دولار، مؤكدة أن المشروعات القومية لم تسلم من الشائعات، حيث أكد مجلس الوزراء مساهمة المشروعات فى تعزيز وتيـرة النمو الاقتصادى إلى ما يفوق 5%.

والمعروف أن بث الشائعات الزائفة مازال يستهدف ضرب الاستقرار الداخلى، فهناك من يتفرغ لمحاولة النيل من الدولة والتشويش على ما يحدث فى الواقع بادعاءات وهمية، مستغلًا الضغوط الاقتصادية والصراعات الدولية التى أدت لتأزم الوضع على الصعيد العالمى ومحاولة التأثير على الشعب المصرى بالكذب على أن ما تمر به مصر لا يمر به العالم.

مع الوضع فى الاعتبار أنه لا مجال لكسب مواقف شخصية على حساب مصلحة الوطن والمنطقة العربية، فالتفاوض الاقتصادى فى الوقت الراهن على المستوى الدولى أصبح مصبوغا بأهداف سياسية وهناك نية من قبل البعض فى تغريم مصر مواقفها المحايدة على المستوى الدولى والإقليمى والتى تفتح أذرعها لكافة الدول، لذا فإنه من المهم أن يعلم المواطن حقيقة هذا الخلاف وخطورة التلاعب بالألفاظ أو تسليط الضوء على مواقف غير حقيقية أو وصم أنظمة سواء عربية أو خارجية بأوصاف مغلوطة.. فلابد من ترجيح كفة المصلحة العامة والعمل بالحفاظ على الدولة المصرية لأن ما دون ذلك قد يؤدى لمزيد من الاحتقان الذى يمكن أن يلقى بظلاله على المحيط الإقليمى والدولى وذلك يستلزم رفع الوعى، وتوفير المعلومات والمصداقية مع المواطنين، مما يتطلب أهمية أن يتحمل المسؤولون مسئوليتهم تجاه سلك كافة السبل التى تؤدى لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

والحق يقال فإن المواطن البسيط مازال يواجه محاولات مضللة ببث الشائعات والادعاءات الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعى، والتى تستهدف فى المقام الأول تزييف الوعى، الأمر الذى يستوجب علينا أن يقوم الإعلام بكافة وسائله المقروءة والمسموعة، واستغلال ما لدينا من متخصصين على وسائل التواصل الاجتماعى، لتبسيط المعلومة وتوضيحها بطرق متعددة مختصرة ليطمئن المواطن المصرى البسيط، وبالأخص على المستوى الاقتصادى والذى عادة ما يحمل مصطلحات معقدة.

والحق يقال فإن تقرير رئاسة مجلس الوزراء الصادر مؤخرا عن حقيقة الموقف حول الاقتصاد المصرى جاء بشكل وافٍ ومتخصص وبه طمأنة كبيرة للمهتمين بالشأن الاقتصادى فى مصر، ولكل من يريد الاستثمار من خارج مصر، فقد راعى الوضوح والشفافية، وكان به رد على كافة الادعاءات التى يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعى، بل والأكثر من ذلك به توضيح الآليات التى تدير بها الدولة المصرية اقتصادها بشكل عام وسياساتها النقدية بشكل خاص.

وحتى نكون موضوعيين يجب القول إن هذا التقرير تخصصى للغاية، ومن ثم فهناك حاجة لتبسيط المعلومة حتى يمكن نشرها وتداولها، لتكون الحل الأمثل فى تداول التقرير على أوسع نطاق وأكبر عدد من المصريين، وعلينا أن نضع فى الاعتبار حقيقة مؤكدة هى أن من يروجون الإشاعات والأكاذيب عن الدولة المصرية عموما واقتصادها خصوصا، لن يتوقفوا ولن يتراجعوا، لذلك يجب علينا جميعا أن نستمر فى الخطاب الدائم لبناء الوعى على كل المستويات والأصعدة.

وهنا تبدو أمامنا أهمية استخدام كافة الوسائل لبناء وعى حقيقى، يتصدى فى ذلك لحرب الشائعات وحملات التشكيك المغرضة التى يقودها الإعلام المناوئ، والتى تسعى لتشويه ما تحققه الدولة من إنجازات تنموية، بتوضيح الرؤى، ونقل صورة حقيقية لما يتم تنفيذه على أرض الواقع من جهود ومشروعات تنموية وخدمية.

فحرب التشكيك لا تزال مستمرة والتى تمس قطاعات بعينها داخل الدولة ومنها الاقتصاد المصرى، للنَّيْل منه وهدم جسور الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وسط ما تصر عليه الدولة من استكمال مسيرة التنمية والإنجازات، فالشائعات فى حقيقة الأمر تركز دائماً على القضايا التى تهم المواطن، بصفته المستهدف الأول من خلال تلك الحملات المتبوعة لأجندات خاصة، فضلا عن استغلال الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة ببث الأكاذيب التى تحاول زعزعة الثقة بين المواطن والدولة ونشر الطاقة السلبية، وذلك يتطلب تعزيز الاصطفاف الوطنى وتعميق صناعة الوعى، وعدم الالتفات إلى تلك الحملات والقضاء عليها فى مهدها.

الأمر الذى يجعلنا على يقين من أن هناك ضرورة لتعزيز قضية الوعى ومخاطبة كافة فئات المجتمع وفق شرائح عمرية مختلفة وبالأخص النشء والشباب وذلك باعتبارهم فريسة سهلة للقوى التى لا تريد الخير لمصر والتى تعمل على استقطابه بمخطط لتضليل العقول.