رفعت شركات الحديد السوق المحلية أسعارها للمرة الثانية فى أقل من أسبوعين بقيمة 1000 جنيه للطن متأثرة بنقص الع

مصر,استيراد,الدولار,يوم,الأولى,أسبوعين,الذهب,سعر الدولار,البنك

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

أسعار الحديد تواصل ارتفاعاتها وظهور سوق سوداء تبيع الطن بـ25 ألف جنيه

الشورى

رفعت شركات الحديد السوق المحلية، أسعارها للمرة الثانية فى أقل من أسبوعين بقيمة 1000 جنيه للطن، متأثرة بنقص العملة الصعبة بالاسواق، وتخوفات من حدوث انخفاض جديد فى قيمة الجنيه، وسط تخزين التجار كميات كبيرة من الحديد، وحجبها عن الأسواق بسبب التوقعات بحدوث مزيد من الارتفاعات فى الأسعار، أدت إلى تداوله بالأسواق عند 25 ألف جنيه مقارنة 21 الف جنيه تسليم أرض المصنع. وأعلنت حديد عز، زيادة جديدة فى أسعار طن الحديد لفائف واطوال تسليم أرض المصنع بداية من أمس، من 20450 جنيها إلى 21450 جنيها، ورفع سعر طن المسطحات إلى 23800 جنيه، ورفع حديد المصريين والسويس للصلب سعر الطن تسليم أرض المصنع إلى 21350 جنيها للطن شاملا ضريبة القيمة المضافة 14% مقابل 20350 جنيها سابقا. وسبقت تلك الزيادات، ارتفاعات فى شهر نوفمبر بقيمة وصلت إلى 1980 جنيها فى متوسط سعر الطن الواحد عقب ارتفاع أسعار الدولار إلى 23 جنيها، بعد تحرير البنك المركزى سعر الصرف، فضلا عن زيادة أخرى فى بداية شهر ديسمبر بقيمة 800 جنيه فى الطن الواحد، وأرجعها العاملون فى القطاع لاستكمال باقى أثر الانخفاض الذى حدث فى قيمة العملة بعد وصلها إلى 24.66 جنيه. وقال أيمن هيكل، مدير مجموعة مصانع العلا للصلب، إن المكون الأجنبى يستحوذ على 85% من مدخلات الإنتاج فى صناعة الصلب سواء مصانع متكاملة أو نصف متكاملة الإنتاج، لذلك تعود تلك الزيادات إلى ارتفاع تكاليف استيراد تلك المكونات بعد انخفاض قيمة العملة. وتابع «هيكل»، أن مصانع الحديد تقوم بإعداد تكلفتها على سعر الدولار 33 جنيها حاليًا، كما فى باقى الأسواق من الذهب والسيارات، وهو ما يؤثر على رفع سعر إنتاج الطن بنحو 3200 جنيه؛ وذلك تحسبا لحدوث انخفاض مرتقب فى قيمة العملة بحلول 16 ديسمبر الحالى، إلى تلك المستويات. وسيوافق صندوق النقد الدولى على حصول مصر على الشريحة الأولى من قرض الصندوق البالغ 3 مليارات دولار، يوم 16 ديسمبر الحالى، والذى اشترط تحرير سعر الصرف ليخضع للعرض والطلب.