نانسى الحلبى تكتب: العالم يشهد بنجاح مصر من شرم الشيخ أقوى قمة للمناخ فى التاريخ بشهادة الجميع

         1.3مليار دولار لقطاع النقل لتنفيذ مشروعات إعادة تأهيل الخطين الأول والثانى للمترو وتطوير خط سكة حديد أبوقير بالإسكندرية وتطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية

أكد الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27  المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة - أن هناك إشادة من جميع المشاركين بمؤتمر الأطراف بشأن التنظيم والمضمون، قائلاً إن النجاح الحقيقى للمؤتمر هو التنفيذ الفعلى لمخرجاته على أرض الواقع. وقال إن ما يميز مؤتمر شرم الشيخ هو اهتمامه بالتنفيذ والتطبيق، موضحاً أن المؤتمر اهتم بجمع المبادرات والمشروعات وجهات التمويل والتنفيذ تحت سقف واحد للخروج بمبادرات ممولة قابلة للتنفيذ.

توقيع تمويلات خضراء بقيمة 2.24 مليار دولار لقطاع النقل والأمن الغذائى والبيئة والإسكان والكهرباء

 194 مليون دولار لإنشاء 4 محطات لتحلية المياه بمحافظة جنوب سيناء وتنفيذ برنامج إدارة دلتا النيل وبرنامج إدارة مياه الشرب بصعيد مصر

محمود محيى الدين: هناك إشادة من جميع المشاركين بمؤتمر الأطراف"cop 27" بشأن التنظيم والمضمون محافظ جنوب سيناء: ما تم خلال فترة لم تتجاوز الستة أشهر ما كان ليحدث إلا بتوجيهات القيادة السياسية

ونوه بأهمية أن يكون التنفيذ مرتبطاً بالنهج الشمولى الذى يهتم بكافة أبعاد العمل المناخى بشكل متساوٍ، ووضع كل هذه الأبعاد فى إطار أكثر شمولاً يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ككل. وأوضح أن المجتمع الدولى يشهد أزمة ثقة وفائض فى الأزمات، وهو ما دفع الرئاسة المصرية للمؤتمر للاهتمام بتعزيز البعدين الإقليمى والمحلى للعمل المناخى من خلال مبادرات غير مسبوقة انعقدت قبل المؤتمر وستستمر بعده، وهى مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ونشاط يتعلق بتعزيز دور الجامعات ومراكز الأبحاث وإنشاء صندوق أخضر للبحوث المتعلقة بالبيئة والمناخ، فضلاً عن تطوير مناهج التعليم الجامعى لزيادة وعى الشباب بقضايا المناخ. وفيما يتعلق بتوطين العمل التنموى والمناخى، قال "محيى الدين" إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تمثل بوابة للتنمية وتنفيذ مشروعات المناخ فى إطار تنموى، مضيفاً أن الجامعات المصرية ستلعب دوراً مهماً فى تنفيذ هذه المبادرات من خلال تقديم الدعم اللازم للمجتمع المدنى. وتحدث محيى الدين عن تمويل العمل المناخى قائلاً: "إن البعض يعتقد أن الـ100 مليار دولار التى تعهدت بها الدول المتقدمة فى مؤتمر الأطراف فى كوبنهاجن لتمويل العمل المناخى فى الدول النامية هى كل التمويل المطلوب، بينما يبلغ حجم التمويل المطلوب لتمويل العمل المناخى فى الدول النامية وحدها نحو تريليون دولار سنوياً"، موضحاً أنه من بين 23 دولة متقدمة قدمت هذا التعهد لم تف به إلا سبع دول فقط. وأشاد محيى الدين بإطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف لإعطاء دفعة لإجراءات التكيف بشكل يتساوى مع الزخم الذى يشهده ملف تخفيف الانبعاثات، مشيراً إلى وجود مقترح بإنشاء مركز فى مصر لإدارة التكيف محلياً وإقليمياً مع التركيز على إفريقيا. كما أشاد رائد المناخ بإصدار التقرير الدولى بشأن الغسل الأخضر وإقرار المعايير وقواعد الإفصاح الخاصة بممارسات الشركات والقطاع الخاص المتعلقة بالبيئة والمجتمع. وقال "محيى الدين" إن مصر أبدت استعدادها للتعاون مع الجهات الدولية المختصة لتفعيل نظام التحذير المبكر الذى اقترحه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والذى أبدى الرئيس الأمريكى جو بايدن استعداد بلاده لدعم هذا النظام فى إفريقيا. وأوضح "محيى الدين" أن مبادرة المشروعات الخضراء الذكية ساهمت فى زيادة الوعى بقضايا المناخ، كما رسمت خارطة استثمار فى محافظات مصر من خلال مشروعات صديقة للبيئة تحقق أقصى استفادة من التحول الرقمى، كما نتج عن مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة نحو 420 مشروعاً يتم عرض خمسين منها فى المؤتمر، لافتاً إلى أن تحالف جلاسجو لتمويل السباق نحو صافى الانبعاثات الصفرى GFANZ سيساهم فى تمويل عدد كبير من المشروعات الناتجة عن المبادرة فى إفريقيا وآسيا. وأشاد بمبادرة تخفيض الديون التى تستهدف تمويل العمل المناخى فى الدول النامية بآليات مبتكرة مثل مقايضة الديون بالاستثمار فى الطبيعة والمناخ، إلى جانب إطلاق مبادرة أسواق الكربون الإفريقية التى من شأنها تعزيز قدرة الدول الإفريقية على تمويل العمل التنموى والمناخى لديها. وبسؤاله عن آليات المحاسبة على مدى الالتزام بتعهدات العمل المناخى، قال محيى الدين إنه من المهم تحديد شكل التمويل الذى يتم التعهد به، موضحاً أن تعهد كوبنهاجن لم يشر إلى شكل التمويل المقدم للدول النامية. وأوضح، فى هذا الصدد، أن الدول لا تحاسب بعضها البعض بشأن التزاماتها، غير أن المحاسبة ممكن أن تتم عبر البرلمانات ووسائل الإعلام والمجتمع المدنى، بينما تتم محاسبة المؤسسات والشركات والبنوك من خلال الجهات الرقابية التى تخضع لها فى حال عدم التزامها أو تلاعبها فيما يعرف بظاهرة الغسل الأخضر. وفى إجابته عن سؤال بشأن عودة بعض الدول الأوروبية لاستخدام الوقود الأحفورى كمصدر للطاقة، قال محيى الدين إن هذه العودة اضطرارية نتجت عن الحرب فى أوكرانيا، موضحاً أن الأزمة الأوكرانية أدت إلى وجود تيار نحو العودة لمصادر الطاقة غير الصديقة للبيئة، وتيار آخر يدعو لتعدد مصادر الطاقة وأهمية الاستثمار فى مصادر الطاقة المتجددة. وبسؤاله عن إفريقيا، قال محيى الدين إن إفريقيا تساهم فى الانبعاثات الكربونية بنسبة 3 بالمائة فقط لكن هذه النسبة من المرجح أن تزيد إذا لم تحصل دول القارة على التمويل المناسب والتكنولوجيا اللازمة من الدول المتقدمة لتنفيذ مشروعات المناخ لديها. من جهته، أكد محافظ جنوب سيناء خالد فودة، أن ما تم من إنجازات خلال مدة زمنية وجيزة لم تتجاوز الستة أشهر ما كان ليحدث إلا بتوجيهات القيادة السياسية ومتابعة رئيس الوزراء وتضافر جهود جميع الوزارات ومؤسسات الدولة ورجال الأعمال بشرم الشيخ مع الجهاز التنفيذى للمحافظة، معربا عن شكره لجميع رجال الأعمال والمستثمرين الذين قاموا بواجبهم على خير وجه. وطالب بضرورة تضافر كافة الجهود للحفاظ على ما وصلت إليه المدينة الساحرة وما تم تحقيقه وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لضمان الاستدامة وإنهاء كافة الأعمال استعدادا لمنتدى شباب العالم المزمع عقده بمدينة شرم الشيخ منتصف يناير 2023. من جانبه، أكد السفير وائل أبو المجد، الممثل الخاص لرئيس مؤتمر الأطرا،  (COP 27) أن زيارة الرئيس الأمريكى جو بايدن إلى مصر ومشاركته فى مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ فى دورته الـ 27، تأتى تأكيدا على أن قضية المناخ هى تحدٍ وجودى فعلى ويجب على الكل المساهمة فيها، حيث إن هذه المشاركة تؤكد عودة الولايات المتحدة إلى العمل الجماعى الدولى فيما يخص تغير المناخ. وقال: "وفقنا فى كل محطات المؤتمر، بداية من اعتماد جدول الأعمال ومرحلة التفاوض واعتماد أجندة المؤتمر". وأضاف أن الشق الرئاسى للمؤتمر لم يقتصر على إلقاء كلمات القادة والرؤساء، لكن جرت إقامة موائد مستديرة تفاعلية للرؤساء، حيث جرى عقد 6 موائد على مدار يومين، وتم إدماج ممثلين من مؤسسات التمويل الدولية، بالإضافة إلى القطاع الخاص والمؤسسات المالية الضخمة والمجتمع المدنى لتلك الموائد وعقد حوار مع كل الأطراف. وأشار إلى أن العملية التفاوضية بين 190 والتى عقدت، على مدار الأيام السابقة فى المؤتمر، شهدت تقدما جيدا من حيث مسارات التفاوض متعددة الأطراف وزادت وتيرة ذلك التقدم خلال الأسبوع الثانى حتى نصل إلى مخرجات ملموسة فى الإطار التفاوضى. وحول مشاركة الرئيس الأمريكى فى المؤتمر، قال أبو المجد إن الرئيس الأمريكى أكد - خلال كلمته المحورية التى ألقاها أمام المؤتمر - أن الولايات المتحدة عادت إلى العمل الجماعى الدولى فيما يخص تغير المناخ، بعد أن تراجعت إدراة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب عن اتفاق باريس، منوها بأن الولايات المتحدة تعد ثانى أكبر إسهامات فى الانبعاثات؛ "لذلك يهمنا أن تقدم على خطوات جدية لخفض الانبعاثات".. وأوضح "أبو المجد" أن مصر والولايات المتحدة نظمتا مبادرة "التكيف فى إفريقيا" لتقديم حزمة متكاملة من المشروعات والدعم والتمويل والتدريب والتأهيل لإفريقيا ، ونحن حرصنا على أن تكون الأولوية لإفريقيا من خلال طرح مبادرة جدية تشمل حزمة متكاملة من المشروعات والإجراءات والدعم المالى وبرامج التدريب ومركز تدريب سيتم إنشاؤه فى مصر لتدريب الخبراء والعلماء من الأفارقة المعنيين بالتكيف وهذا هو تجسيد لشعار المؤتمر "التنفيذ معا" .. وأشار إلى أن سكرتير عام الأمم المتحدة طرح مبادرة لتغطية العالم كله بأنظمة إدارة إنذار مبكر على مدى خمس سنوات ، ودعمت الولايات المتحدة تلك المبادرة خاصة فيما يتعلق بإفريقيا ، لأن حوالى 80% من القارة الإفريقية غير مشمولة بأى نظام إنذار مبكر ضد الأحداث المناخية. وتابع إن الولايات المتحدة دعمت - أيضا - مبادرة كان قد أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 2015 نيابة عن الرؤساء الأفارقة فى (COP 21) فى باريس وهى مبادرة "التكيف الإفريقية" ، وشهدت هذه المبادرة صعودا وهبوطا فى الاهتمام ثم تم إحياؤها وإضافتها فى مصر وقدمت لها الولايات المتحدة دعما بحوالى 25 مليون دولار بالإضافة إلى دعم آخر من مصادر أخرى. ولفت إلى أن الولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبى قررت حزمة من الدعم المالى لبرنامج "نوفى" - وهو منصة للمشروعات الخضراء تتبناها الحكومة المصرية - وذلك لتمويل مشروعات البرنامج فى خفض الانبعاثات المصرية ومراعاة البعد الاجتماعى فى قطاعات المياه والغذاء والطاقة. وفى ضوء جهود التعاون مُتعدد الأطراف لدعم رؤية الدولة التنموية، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، أعلنت وزارة التعاون الدولى عن توقيع تمويلات تنموية مُيسرة بقيمة 2.24 مليار دولار، لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية وتطوير البنية التحتية المستدامة التى تحفز مشاركة القطاع الخاص، مع عدد من شركاء التنمية فى قطاعات النقل والإسكان والكهرباء والطاقة المتجددة والأمن الغذائى، والبيئة. وبلغت الاتفاقيات التى وقعتها الحكومة فى قطاع النقل والبنية التحتية 4 اتفاقيات، الأولى لصالح مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة الكبرى بتمويل تنموى قيمته 279 مليون دولار من بينها مليونا دولار منحة من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والاتفاقية الثانية لصالح مشروع تطوير خط سكك حديد أبوقير بالإسكندرية وتحويله إلى خط مترو كهربائى، بتمويل تنموى بقيمة 278 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية. إلى جانب ذلك تم توقيع تمويل تنموى بقيمة 177 مليون دولار، لتنفيذ مشروع تأهيل 23 قطارا للخط الأول لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، من إسبانيا، بالإضافة إلى تمويل بقيمة 400 مليون دولار لمشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولى. وفيما يتعلق بمشروعات الإدارة المستدامة للموارد المائية، والتى تأتى تحت مظلة خطة الدولة لدعم جهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، تم توقيع تمويلات 3 مشروعات، الأول منحة بقيمة 12 مليون دولار من الوكالة الألمانية للتعاون الدولى لصالح مشروع برنامج إدارة دلتا مياه النيل، والثانية منحة بقيمة 10 ملايين دولار من سويسرا لصالح مشروع إدارة مياه الشرب بصعيد مصر (المرحلة الثانية)، والثالث تمويل تنموى بقيمة 50 مليون دولار من الصندوق الكويتى للتنمية لتنفيذ مشروع إنشاء 4 محطات لتحلية المياه فى محافظة جنوب سيناء. واستمرارًا لجهود الدولة للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة تعزيزًا للتحول الأخضر وتقليل الانبعاثات الضارة وزيادة نسبة الطاقة المتجددة فى إجمالى الطاقة المولدة تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، تم توقيع تمويلات تنموية لمشروعين، الأول تمويل تنموى بقيمة 92 مليون دولار  من بنك التنمية الإفريقى لبرنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر، ومنحة بقيمة مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية بشأن التعاون الفنى الإستراتيجى بين مصر وفرنسا لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر. وفى قطاع الأمن الغذائى، وقعت الحكومة المصرية 4 اتفاقيات تمويلا تنمويا، الأولى بقيمة 500 مليون دولار مع مجموعة البنك الدولى، فى إطار المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائى والاستجابة المرنة، بما يدعم خطة الدولة للتوسع فى صوامع تخزين القمح وتعزيز الأمن الغذائى، والاتفاقية الثانية بقيمة 271 مليون دولار من مجموعة بنك التنمية الإفريقى لدعم جهود الأمن الغذائى، بالإضافة إلى تمويل تنموى بقيمة 111 مليون دولار من الاتحاد الأوروبى ضمن مبادرة مرفق الغذاء، وتمويل تنموى بقيمة 47 مليون دولار مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمشروع اتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول. وفى قطاع البيئة تم توقيع منحة بقيمة 15 مليون دولار، مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى إطار اتفاقية مبادرة المناخ.