تبنت الحكومة المصرية عدة مبادرات للتحول الأخضر وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من أهمها مبادرة NWFE التي

الاقتصاد,التنمية,وزير المالية,الاستثمار,الحكومة,محمد معيط,الطاقة النظيفة,مبادرة,السياحة,يوم

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

مصرتوقع اتفاقيات بـ 14 مليار دولار لتمويل مبادرة "نُوفي"

الشورى

 

تبنت الحكومة المصرية عدة مبادرات للتحول الأخضر وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من أهمها مبادرة "NWFE" التي شهدت تمويلاً بنحو 14 مليار دولار، وبحسب تصريحات وزير المالية محمد معيط.

وأوضح معيط أن التمويل جاء من خلال توقيع عدة اتفاقيات على هامش فعاليات يوم التمويل لتوفير التمويل المناسب من عدة جهات لتحقيق الأمن الغذائي المستدام، والانتقال إلى الطاقة النظيفة والمتجددة، وتطوير قطاع المياه.

 

وشدد الوزير على أهمية دور المؤسسات المالية الدولية في توفير تمويل منخفض التكلفة وميسّر للاقتصادات الناشئة. بطريقة تساهم في التكيف والتعامل مع الآثار السلبية لتغير المناخ والانتقال التدريجي إلى الاقتصاد الأخضر القائم على استخدام موارد الطاقة النظيفة مثل الهيدروجين الأخضر، مما يمثل فرصة كبيرة لمصر لتصبح رائدة في مجالها. مجال الإنتاج.

 

وجاء ذلك في لقاء افتراضي مع جاي كولينز نائب رئيس مجلس إدارة "سيتي بنك للخدمات المصرفية" ومجموعة من المستثمرين الدوليين على هامش قمة المناخ بشرم الشيخ.

 

وأشار الوزير إلى ضرورة التنفيذ الحاسم للمشاريع الصديقة للبيئة التي تساعد في معالجة الأضرار المناخية والانتقال إلى اقتصاد نظيف من خلال تحويل التعهدات والوعود الدولية إلى مبادرات تنفيذية على أرض الواقع.

 

وأضاف معيط أن الحكومة ماضية بخطوات واثقة وجادة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية من خلال تعميق مشاركة القطاع الخاص ورفع الصادرات غير النفطية إلى 100 مليار دولار على المدى المتوسط ​​بما يساهم في تحسين بيئة الأعمال، وزيادة القدرة التنافسية والإنتاجية للاقتصاد.

 

وأشار إلى مرونة مصادر النقد الأجنبي، حيث شهد قطاع السياحة نموا قويا، محققا إيرادات بلغت 11 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، وحققت قناة السويس أعلى مستوى للإيرادات بنحو 7 مليارات دولار، وزاد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 58 في المائة ليصل إلى 8 مليارات دولار.

 

وعقد وزير المالية عدة اجتماعات أخرى مع ممثلين عن عدد من شركات القطاع الخاص العالمية، منها: "فيزا" و "ماستر كارد" و "فوداكوم"، لبحث سبل التعاون الممكنة مع الحكومة المصرية ممثلة بوزارة المالية بخصوص التحول الرقمي لتحصيل الضرائب والإنفاق العام وجميع العمليات الحكومية.