محي الدين: التمويل الفعال والعادل مفتاح العمل المناخي

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص المعني بتمويل التنمية المستدامة لعام 2030، محمود محيي الدين، إن توفير التمويل الفعال والعادل هو المفتاح للتنفيذ الفعلي للعمل المناخي الذي دعا إليه مؤتمر الأطراف السابع والعشرين.

وأوضح أن تعهد مؤتمرالمناخ  في كوبنهاغن بتمويل العمل المناخي في البلدان النامية بمقدار 100 مليار دولار سنويًا لم يتم الوفاء به حتى الآن إلا من قبل عدد قليل من البلدان المتقدمة.

وأضاف أن أهمية الوفاء بهذا التعهد هو أنه يمهد الطريق للوفاء بالمزيد من التعهدات رغم أن هذه القيمة لا تمثل أكثر من ثلاثة في المائة من التمويل المطلوب.

وأكد محيي الدين أن الميزانيات العامة للدول النامية تتحمل 80٪ من تمويل التنمية والعمل المناخي، بينما 60٪ من التمويل المناخي يتم من خلال الديون، مشددًا في هذا السياق على أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص والوطني، وبنوك التنمية في تمويل العمل المناخي، واعتماد معايير المؤسسة الدولية للتنمية للمنح والقروض الميسرة التي تسمح بفترات سداد طويلة الأجل ومعدلات فائدة منخفضة.

وشدد محيي الدين في هذا السياق على ضرورة العمل على تخفيض الديون وتفعيل مبادلة الديون للاستثمار في المشاريع المناخية والبيئية.

 وأشار إلى أن مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة وفريق الرواد رفيعي المستوى لتغير المناخ، شهدت مفاوضات جيدة في هذا المجال.

وكشف أن مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة أسفرت عن حوالي 400 مشروع تغطي أبعاد مختلفة للعمل المناخي ، سيتم عرض 50 منها خلال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في شرم الشيخ، معربا عن سعادته بالاتفاق مع تحالف جلاسكو المالي من أجل تمويل بعض المشاريع التي نتجت عن المنتدى الإقليمي لأفريقيا.

وشدد محيي الدين على أهمية تفعيل أدوات التمويل المبتكرة، معربا عن سعادته بإطلاق مبادرة أسواق الكربون الأفريقية  خلال المؤتمر والتي من شأنها تعزيز قدرة الدول الأفريقية على تمويل العمل المناخي.

وأكد على أهمية تعزيز ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وفق معايير محددة لمنع ظاهرة الغسل الأخضر وضمان التزام الشركات والقطاع الخاص بأداء دورهما في العمل البيئي والاجتماعي.

أشاد محيي الدين بإطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف خلال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، والتي توفر التمويل المستدام للقطاعات الحيوية، بما في ذلك الغذاء والزراعة والمياه والطبيعة والسواحل والمحيطات والمستوطنات البشرية والبنية التحتية، داعياً الأطراف وغير الأطراف للمشاركة في تمويل وتنفيذ هذه الأجندة الهامة.