الإثنين 6 مايو 2024 - 19:24
المؤتمر الاقتصادي يطالب بضرورة خفض الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي
أكدت توصيات المؤتمر الاقتصاد مصر 2022 علي ضرورة خفض حجم الدين إلي الناتج المحلي الاجمالي وأطالة أجل السداد والاستمرار في تحقيق فائض أولي لتعزيز قدرة الدولة على الإيفاء بالالتزاماتها.
وضرورة سرعة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتضمنت التوصيات أهمية مرونة سعر الصرف ليعكس ديناميكيات السوق من العرض والطلب كأداة لامتصاص الصدمات الخارجية.
سرعة إصدار مؤشر للجنيه المصري مقوما ببعض العملات لأهم الشركاء التجاريين والذهب.
زيادة مشاركة القطاع الخاص في الانشطة الاقتصادية.
توسيع مساهمة الصندوق السيادي المصري في تحفيز النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمار.
سرعة صرف مستحقات المصدرين من رسوم دعم الصادرات.
إصلاح التعاونيات الزراعية وتقعيل دورها فى تحقيق الأمن الغذائي.
حرص السياسية النقدية الي استهداف التضخم والحد من ارتفاع التضخم، وتطوير مؤشر للجنيه المصري مقابل سلة العملات وليس عملة واحدة .
العمل على استمرار خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وإطالة أجل السداد.
