الخميس 25 أبريل 2024 - 12:22
المالية: مصر تتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد بشأن الإصلاح الاقتصادي الجديد
أحمد عبد الرحمن
أعلن البنك المركزي المصري ووزارة المالية، اليوم الأحد، عن توصل مصر وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق، بشأن السياسات والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد، الذي يدعمه صندوق النقد الدولي في مصر.
وعقدت الاجتماعات بين السلطات المصرية ومسؤولي وخبراء صندوق النقد الدولي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في واشنطن العاصمة، بحسب بيان صادر عن وزارة المالية.
وكانت مصر قد قدمت طلبًا إلى صندوق النقد الدولي في مارس لتأمين قرض جديد في إطار برنامج إصلاح اقتصادي جديد لمعالجة الآثار القاسية للصراع الروسي الأوكراني على الاقتصاد المصري.
وأضاف البيان أن الجانبين يهدفان إلى الإعلان عن اتفاق نهائي لبرنامج الإصلاح الجديد في القاهرة في المستقبل القريب.
وفقًا لبيان وزارة المالية، يرتكز برنامج الإصلاح الجديد على ثلاثة ركائز أساسية: ستنفذ مصر إصلاحات في السياسات المالية، وإصلاحات في السياسات النقدية، ومجموعة من الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.
وتهدف الحكومة إلى تحقيق فائض أولي سنوي والحفاظ على نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من 80٪ على المدى القصير.
كما يستهدف إطالة أجل استحقاق الدين الحكومي وتنويع مصادر التمويل.
وتهدف الحكومة إلى تحسين كفاءة كل من إيرادات الميزانية والنفقات وكذلك زيادة الإنفاق على التنمية البشرية.
ويهدف إلى مواصلة توسيع برامج الحماية الاجتماعية، بما في ذلك زيادة مداخيل موظفي الدولة وزيادة المخصصات للمعاشات التقاعدية والتأمينات التي يستفيد منها أكثر من 10 ملايين أسرة وأفراد.
كما يستهدف تعزيز برنامج التكافل والكرامة الذي يستفيد منه حوالي خمسة ملايين أسرة وبرنامج الحياة الكريمة الذي يهدف إلى تحسين البنية التحتية ومعايير المعيشة في المناطق الريفية.
كما ستواصل الحكومة تعزيز الشفافية وجهود الكشف المالي.
وتستهدف الحكومة استمرار الجهود للحد من التضخم وضمان استقرار الأسعار في السوق المحلي.
كما يستهدف تحسين كفاءة أدوات السياسة النقدية الحالية في مصر ودعم القطاع المصرفي في البلاد.
كما تهدف الاتفاقية إلى تحسين كفاءة سوق سعر الصرف.
وتستهدف الحكومة تنفيذ إجراءات لرفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتحسين مناخ الأعمال، وزيادة معدلات الإنتاجية والتصدير، وتعزيز الأنشطة الخضراء، وزيادة حصة القطاع الخاص، وخلق المزيد من فرص العمل.
وستتتبع بسرعة إصدار سياسة الملكية الحكومية في مسودتها النهائية بطريقة تعكس رغبة الدولة المصرية في تحفيز واستقطاب استثمارات القطاع الخاص.
كما تهدف الحكومة إلى تعزيز التنافسية في السوق المصري وتبسيط التجارة والاستثمار بما يجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأجرى خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية مناقشات شخصية مثمرة للغاية على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وأحرزوا تقدمًا كبيرًا في جميع السياسات بما في ذلك مسار الضبط المالي المستمر الذي سيحمي استدامة الدين العام ويضمن انخفاضًا ثابتًا، من نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
قال جيري رايس، مدير الاتصالات بصندوق النقد الدولي يوم السبت، إن السياسات المالية الإضافية والهيكلية ذات الصلة من شأنها توسيع شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر ضعفاً، وتحسين تكوين الميزانية ، وتعزيز الشفافية المالية.
وأضافت رايس أن السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف من شأنها أن ترسخ توقعات التضخم، وتحسن انتقال السياسة النقدية، وتحسن أداء سوق الصرف الأجنبي، وتعزز مرونة مصر الخارجية.
وأضاف: "سيمكن ذلك مصر من إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي بشكل تدريجي ومستدام".
وتابع:"أن تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي الشامل للسلطات سيعزز تدريجياً القدرة التنافسية للاقتصاد، ويقلل من دور الدولة في الاقتصاد، ويكافئ ساحة اللعب للقطاع الخاص، ويحسن مناخ الأعمال، ويعزز الانتقال نحو نهج أكثر اخضراراً الاقتصاد "، بحسب رايس.
