هل يزيد التضخم بعد الأزمة الأوكرانية أم امتصت الأسواق الأثر بالفعل؟.. مدبولي يوضح

أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، أن مصر تعطي الأولوية لكبح التضخم على حساب سعر الصرف، مؤكداً أن تخفيض قيمة الجنيه لا يعني أن الاقتصاد في وضع سيء.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي المصري 2022، الذي انطلق اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير، فقد الجنيه المصري أكثر من 20 في المائة من قيمته مقابل الدولار الأمريكي، لينخفض ​​إلى مستوى منخفض جديد وسط نقص في العملات الأجنبية.

ووصل سعر الدولار يوم الأحد إلى 19.6 جنيهًا في جميع البنوك المصرية تقريبًا، ارتفاعًا من حوالي 15.77 جنيهًا في أوائل مارس.

في غضون ذلك، تعمل مصر على السيطرة على معدل التضخم، الذي ارتفع إلى أعلى مستوى في أربع سنوات بنسبة 15 في المائة منذ فبراير.

ويشارك في الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام مسؤولون حكوميون كبار واقتصاديون بارزون ومفكرون ومفكرون ومتخصصون ورجال أعمال، بالإضافة إلى ممثلين عن أكثر من 80 حزبا سياسيا وأعضاء برلمانيا.

وأشار مدبولي إلى أن المؤتمر هو الرابع من نوعه في مصر على مدى العقود الأربعة الماضية، وكان آخرها عام 2015 وسط انطلاق الإصلاحات الاقتصادية وموجات الهجمات الإرهابية التي ضربت البلاد.

وفي كلمة مطولة، استعرض مدبولي مختلف التحديات الاقتصادية والمؤشرات على مدى العقد الماضي  وحث المؤتمر على "الاتفاق على خارطة طريق واضحة لأهم القطاعات الاقتصادية".

وشدد على ضرورة ترجمة خارطة الطريق هذه إلى خطط تنفيذية يتم تنفيذها في المستقبل القريب.

قال مدبولي إن مصر، إلى جانب بقية دول العالم ، واجهت صعوبات اقتصادية بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى التباطؤ العالمي في النمو، والزيادة غير المسبوقة في معدلات التضخم ، وتدفقات رأس المال الخارجة، والدين العالمي المتزايد.

وأشار مدبولي إلى أن مصر شهدت تدفقات رأسمالية خارجة بقيمة 20-25 مليار دولار خلال الفترة الماضية وسط الأزمة.

وقال مدبولي إن مصر شهدت مثل هذه التدفقات الخارجة من قبل، مشيرا إلى خسارة 477 مليار دولار في 2011 و 2013 منها 20.3 مليار دولار احتياطيات أجنبية.

وبمراجعة المؤشرات الاقتصادية، قال مدبولي إن نسبة الدين العام لمصر إلى الناتج المحلي الإجمالي قد انخفضت من حوالي 103٪ في 2016 إلى 81٪ قبل تفشي فيروس كورونا.

ويتوقع مدبولي أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 90 في المائة خلال هذه السنة المالية على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، لكنه شدد على أن الدولة تهدف إلى خفض النسبة إلى 71.9 في المائة بحلول عام 2027.

وقال رئيس الوزراء إن نسبة الدين الخارجي لمصر إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت أيضًا من 150 في المائة إلى 31.7 في المائة في التسعينيات بفضل اتفاقية مع نادي باريس في عام 1991 ، وافقت بموجبها الدول الغربية على خفض ديون مصر بما مجموعه 43 مليار دولار.

ويضم نادي باريس 22 عضوًا دائمًا من الدول الدائنة الرئيسية بهدف إيجاد حلول مستدامة للبلدان المدينة التي تواجه صعوبات في السداد.

وقال مدبولي إن الدين الخارجي لمصر بلغ 34.1 بالمئة بنهاية يونيو مشيرا إلى أن المستويات الآمنة تتراوح بين 30 و 50 بالمئة.

ومع ذلك، أشار رئيس الوزراء إلى أن ارتفاع نسبة الديون الخارجية إلى التصدير في مصر ونسبة خدمة الدين إلى التصدير تتجاوز المستويات الآمنة.

وقال مدبولي: "إن دورنا جميعًا كدولة ومجتمع الأعمال والقطاع الخاص هو معرفة كيفية العمل على إعادة هذه الأرقام إلى المستويات الآمنة في مصر".

وأشار إلى أن 73٪ من ديون مصر الخارجية هي التزامات متوسطة وطويلة الأجل.

وأوضح رئيس الوزراء أن مصر حققت على مدى خمس سنوات متتالية فائضًا أوليًا ، مما يعني أن دخل البلاد كان أعلى من الإنفاق الحكومي باستثناء خدمة الدين.

وقال إن ذلك يتيح للبلاد سداد ديونها، مشيراً إلى أن اتفاقيات مصر مع صندوق النقد الدولي تتضمن دائماً شرط أن تحقق مصر هذا الفائض.

وفي هذا الصدد، قال مدبولي إن مصر "تضع اللمسات الأخيرة" على برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد مع صندوق النقد الدولي.

ويأتي ذلك بعد أسبوع من إعلان البنك المركزي المصري ووزارة المالية عن توصل مصر وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق بشأن السياسات والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.

كانت مصر قد قدمت طلبًا إلى صندوق النقد الدولي في مارس لتأمين قرض جديد في إطار برنامج إصلاح اقتصادي جديد لمعالجة الآثار القاسية للصراع الروسي الأوكراني على الاقتصاد المصري.

وقال مدبولي في كلمته "استطاعت الدولة المصرية إعادة الاستقرار للاقتصاد رغم صعوبة الأزمات السياسية والاقتصادية".

لكن رئيس الوزراء شدد على أن مصر كانت من أكثر الدول تضررًا من الأزمة الروسية الأوكرانية.

وبعد انتهاء أسوأ أزمة جائحة فيروس كورونا ، تمكنت مصر من تحقيق معدل نمو بنسبة 9٪ خلال النصف الأول من العام المالي 2021/2022.

وقال مدبولي "لكن الأزمة الروسية الأوكرانية مارست ضغوطًا كبيرة علينا مثل جميع دول العالم"، مشيرًا إلى أن الأزمة أعاقت الانتعاش الاقتصادي في مصر.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر لا تزال تواجه تحديات "مزمنة" للتنمية ، بما في ذلك الزيادة السكانية، مضيفًا أن عدد سكان البلاد قد ارتفع بمقدار 60 مليونًا على مدى العقود الأربعة الماضية.

وأشار مدبولي إلى أن مصر نفذت مشروعات وطنية كبرى على مدى العقد الماضي لتحسين الاقتصاد بتكلفة سبعة تريليونات جنيه. وأوضح أن أكثر من 90 في المائة من هذه المشاريع نفذها القطاع الخاص.

وأشار إلى أن حصة القطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي في مصر بلغت 75 بالمئة في العام المالي 2021/2022.

كما أشار مجلس الوزراء، يوم السبت، إلى أن المؤتمر سيركز على وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية، والتي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد القومي إلى أكثر من 65 بالمائة.