تطرق الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراءخلال كلمته اليوم الأول بالمؤتمر الاقتصادي إلى الشكاوي بعدم المناف

الوزراء,البنك المركزي,الشورى,مصر,الرئيس عبد الفتاح السيسي,الديون,مجلس الوزراء,رئيس الوزراء,العالم,الاقتصاد,اليوم

الأربعاء 24 أبريل 2024 - 04:11
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

أبرز تصريحات رئيس الوزراء حول المجمعات الصناعية الجديدة

الشورى

تطرق الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء،خلال كلمته اليوم الأول بالمؤتمر الاقتصادي، إلى الشكاوي بعدم المنافسة الحيادية ومزاحمة القطاع الخاص في بعض القطاعات، مؤكدا أن الدولة أعدت وثيقة الملكية ودور الدولة وتواجدها وتعظيم الحياد التنافسى.

 رصدت "بوابة الشورى" أبرز تصريحات رئيس الوزراء حول المجمعات الصناعية الجديدة وفقا  الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء  وهي كالتالي:

1- الانتهاء من 17 مجمعًا صناعيًا فى 10 محافظات

2- بتكلفة 10.2 مليار جنيه

3- تطوير البنية الأساسية والمناطق الحرة والصناعية أمام القطاع الخاص

4- الدولة خصصت 30 مليون متر مربع أراض صناعية بعضها دون مقابل في الصعيد

5- اكتشفنا  3 مليون متر بس هي اللي اشتغلت نتيجة شكاوي عديدة من المرافق وأسلوب طرح هذه الأراضي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح المؤتمر الاقتصادي ٢٠٢٢ الذي يبدأ خلال الفترة من 23 - 25 أكتوبر؛ والذي يعقد بهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة المصرية خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري.

وتبدا اليوم أولى جلسات المؤتمر الاقتصادى بورقة السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات

وتتناول الورقة التحديات الاقتصادية العالمية والتي تشمل تباطؤ النمو العالمي والذي تزامن مع ارتفاع معدلات التضخم والبطالة ووصول حجم الديون لمستويات قياسية، بما ينذر بحدوث ركود تضخمي. كما تتناول قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهه الأزمات الاقتصادية، بالإضافة إلى استعراض أبرز الجهود والتحركات الحكومية لتعزيز أداء الاقتصاد الكلي، وأهم الممارسات الدولية الناجحة في الصمود الاقتصادي واستدامة النمو.

أما الجلسة الثالثة بعنوان ورقة "السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية"

وتسلّط الورقة الضوء على تفاقم أزمة التضخم على المستوى العالمي على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية، مما دفع البنوك المركزية حول العالم لتشديد سياساتها النقدية للحدّ من معدلات التضخم التي سجلت مستويات قياسية في الكثير من بلدان العالم. وفي هذا الصدد، تناولت الورقة انعكاسات التشديد النقدي على آفاق نمو الاقتصادي العالمي، وصولًا للتعرف على ملامح أزمة التضخم العالمية وانعكاساتها على مصر وأبرز الإجراءات والسياسات التي اتخذها البنك المركزي المصري لكبح جماح التضخم، كما تضمنت الورقة عرض مجموعة من الخبرات والممارسات الدولية في مجال السيطرة على التضخم