د. ياسمين الكاشف تكتب: الدولة فى مواجهة "النفايات الإلكترونية" 

◄"قنبلة موقوتة" تحتوى على مواد مسرطنة ولها تأثير خطير على البيئة

◄الحكومة تطلق تطبيقات إلكترونية للتخلص الصحى من "النفايات الإلكترونية"

◄مبادرة "التدوير الإلكترونى" تستهدف إعادة التدوير الآمن للمنتجات الإلكترونية القديمة

◄تطبيق إلكترونى يسمح للمستخدمين بالتخلص من الإلكترونيات القديمة فى نقاط التسليم

◄حوافز للشركات الخاصة العاملة فى إدارة المخلفات حتى تستثمر فى إعادة التدوير الإلكترونى

تحولت الأجهزة الإلكترونية المهملة التى يطلق عليها اسم "النفايات الإلكترونية"، كونها تمثل النفايات المنزلية الأسرع نموًا فى العالم، إلى خطر جسيم يهدد البيئة فى جميع أنحاء العالم مما دفع منظمة الصحة العالمية لإصدار دراسة مهمة تضمنت حجم الضرر الكبير لتلك النفايات الإلكترونية..

وقالت الشراكة العالمية لإحصاءات النفايات الإلكترونية (GESP) إنه من بين 53.6 مليون طن تم إنتاجها فى جميع أنحاء العالم فى عام 2019، لم يسجل سوى 17.4 فى المائة فقط منها على أنها مجمعة ومعاد تدويرها على النحو المناسب. وفى حين أن مصير المخلفات الإلكترونية المتبقية غير معروف، فمن غير المرجح أنه تمت إدارتها وإعادة تدويرها بطريقة سليمة بيئيا.

وفى حين أن بعض النفايات الإلكترونية ينتهى بها المطاف فى مدافن النفايات، غالبا ما يتم شحن كميات كبيرة بشكل غير قانونى إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل حيث يقوم العمال غير الرسميين، بمن فى ذلك الأطفال والمراهقون، بنقل أو تفكيك أو استخدام الحمامات الحمضية لاستخراج المعادن والمواد القيمة من النفايات.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن ما يقدر بنحو 12.9 مليون امرأة يعملن فى قطاع النفايات غير الرسمى من المحتمل أن يعرضن أنفسهن وأطفالهن الذين لم يولدوا بعد لمخلفات سامة.

بالإضافة إلى ذلك، يُقال إن أكثر من 18 مليون شاب على مستوى العالم - وبعضهم لا تتجاوز أعمارهم خمس سنوات - "منخرطون بنشاط" فى القطاع الصناعى الأوسع، والذى تشكل معالجة النفايات الإلكترونية جزءا صغيرا منه.

هذا ما دفع الحكومة المصرية الى إطلاق مبادرة مهمة تحمل اسم "التدوير الإلكترونى" وذلك بهدف التشجيع على إعادة التدوير الآمن للمنتجات الإلكترونية القديمة.

كما طرحت الحكومة المصرية تطبيقا إلكترونيا يسمح للمستخدمين بالتخلص من الإلكترونيات القديمة فى نقاط التسليم مقابل قسائم شراء يمكنهم استخدامها لشراء منتجات إلكترونية جديدة من المتاجر المشاركة فى الحملة وذلك بالتنسيق مع الحكومة.

ويمكن للمستخدمين الاشتراك فى تطبيق " آى تدوير" وتحميل صور الأجهزة الإلكترونية التى لم يعودوا بحاجة إليها أو الأدوات القديمة التى لم يعد لها سوق.. ويمكنهم بعد ذلك التوجه إلى النقاط المحددة بواسطة التطبيق وتسليم الأجهزة ليتلقى المستخدمون بعد ذلك قسائم إلكترونية مقدمة من الشركات التى تستلم تلك النفايات.

واللافت للنظر أن مصر تنتج ما يقدر بنحو 90 ألف طن من المخلفات الإلكترونية سنويا، يأتى 58% منها من القطاع الخاص، و23% من المنازل، و19% من القطاع العام، وفقا للأرقام التى أعلنتها وزارة البيئة.

وتحتوى النفايات الإلكترونية على مواد كيميائية ضارة مثل الزئبق والرصاص والتى من الممكن أن تصل فى النهاية إلى التربة والمياه إذا لم يتم التخلص من الأجهزة بالطريقة الصحيحة، كما تهدر الإلكترونيات القديمة والتالفة أيضا رواسب معادن أرضية نادرة، حيث تعتمد العديد من الأجهزة على هذه المعادن التى ارتفع الطلب عليها بالتوازى مع زيادة معدلات استهلاك السلع الإلكترونية لتشغيل أنظمتها.

وفى هذا الصدد تبحث وزارة البيئة الآن فى كيفية إرساء قاعدة التدوير الإلكترونى، وكذلك سبل تشجيع مشاركة القطاع الخاص. 

والحق يقال فإن نشاط إعادة التدوير الإلكترونى سيحصل على دفعة كبيرة من خلال الانفتاح على مستثمرى القطاع الخاص، لكن التحديات التى واجهتها تقليديا مشاركة القطاع الخاص فى قطاع إدارة المخلفات بشكل عام لا تزال قائمة.

وحسب تصريحات صحفية حول هذا الموضوع فإنه من المتوقع أن تعلن الحكومة عن عدد من الحوافز للشركات الخاصة العاملة فى إدارة المخلفات من أجل أن تستثمر فى إعادة التدوير الإلكترونى، حيث تلعب بعض الشركات دورا رئيسياً، والتى خصصت الشركة العديد من فروعها كنقاط تسليم، بالإضافة إلى توفير الدعم الفنى للتطبيق والمشاركة فى جهود التسويق.

وفى نفس السياق قالت منظمة الصحة العالمية إن هناك طرقا غير رسمية تستخدمها الدول لإزالة المواد من النفايات الإلكترونية لها أثر كبير على صحة الإنسان، خاصة على الأطفال وذلك رغم التحذيرات المستمرة على أنها تؤثر بشكل كبير على صحة الإنسان والبيئة معاً لأنها قد تحتوى على مواد ضارة وسامة، ولا يجوز دفنها أو حرقها لأن هذا يؤدى إلى تلوث التربة أو الهواء.

وحتى نضع أيدينا على أهمية هذا الموضوع ، فإننى أرصد أبرز تصريحات منظمة الصحة العالمية عن مخاطر النفايات الإلكترونية، خصوصاً بعد أن تم التخلص من 5.3 مليار هاتف فى هذا العام 2022: وأهم تلك التصريحات أن منظمة الصحة العالمية دعت إلى اتخاذ إجراءات ملزمة من قبل المصدرين والمستوردين والحكومات لضمان التخلص السليم بيئياً من النفايات الإلكترونية وصحة وسلامة العمال والمجتمعات .. وقالت منظمة الصحة العالمية، يمكن للقطاع الصحى أن يلعب دورا من خلال توفير القيادة والدعوة، وإجراء البحوث، والتأثير على صانعى السياسات، وإشراك المجتمعات، والتواصل مع القطاعات الأخرى للمطالبة بجعل المخاوف الصحية مركزية فى سياسات النفايات الإلكترونية.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن الطرق غير الرسمية لإزالة المواد من النفايات الإلكترونية مرتبطة بمجموعة من الآثار الصحية، خاصة على الأطفال، تؤثر إعادة تدوير النفايات الإلكترونية بشكل خاص على من هم فى مراحل حيوية من التطور البدنى والعصبى، حيث يكون الأطفال والمراهقون والنساء الحوامل أكثر عرضة للخطر.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن ما يقدر بنحو 12.9 مليون امرأة يعملن فى قطاع النفايات غير الرسمى من المحتمل أن يعرضن أنفسهن وأطفالهن الذين لم يولدوا للأمراض والسرطانات بسبب تلك المخلفات سامة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن تعاون أكثر من 18 مليون شاب على مستوى العالم - وبعضهم لا تتجاوز أعمارهم خمس سنوات - "منخرطون بنشاط" فى القطاع الصناعى الأوسع للنفايات الإلكترونية، والذى تشكل معالجة النفايات جزءا صغيرا منه، رغم تأثيرها على الإنسان والبيئة.

خلاصة القول إننا أمام قضية فى منتهى الأهمية تتعلق بالنفايات الإلكترونية مما يتطلب ضرورة تكاتف الجميع من أجل التخلص بشكل صحى من هذه القنابل الموقوتة .