تنسيقية شباب الأحزاب تطلق سلسلة لمناقشة أبرز القضايا المنتظرة في الحوار الوطني

نظم صالون التنسيقة جلسة نقاشية بعنوان "كيف نواجه آثار التضخم العالمي على مصر؟"، هذه الجلسة  اللي شارك فيها ممثلين عن القوى السياسية في الحوار الوطني وأعضاء  بالبرلمان أثارت العديد من الأسئلة والقضايا التي تشغل بال المواطنين، مثل ارتفاع التضخم محليًا وعالميًا، وأزمة ارتفاع الديون العالمية وانعكاساتها على الداخل، وأزمة الطاقة، وسبل تشجيع الاستثمار وجذبه إلى السوق المصرية.

النائب هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ قال إن آليات جذب الاستثمارات الأجنبية  في مصر تحتاج لإعادة نظر  كما أن الدولة المصرية تستهدف عام 2025 تحقيق استثمار أجنبي يعادل ما كانت تحققه عام 2007  مما يشير إلى التراجع الكبير في هذا الملف.

فيما قالت الدكتورة هبة واصل مقرر لجنة الدين العام بالحوار الوطني أن المواطن يجب أن يحدد أولوياته في الإنفاق، ويكون لديه وعي للمشاركة في حل تلك الأزمة، مثلما أن للحكومة دور في تحديد أولويات النفقات، ويجب العمل على الحزم والقرارات التي تهدف لزيادة الإنتاج، من خلال التوفيق بين السياسة النقدية والمالية.

كما أكد النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن وثيقة ملكية للدولة، خطوة ايجابية في حد ذاتها، وخروج الحكومة من مرحلة الإنكار والتي كان لها تبعات لها سلبية كثيرة، أوصلتنا  إلى تلك الأوضاع الحالية التي نمر بها حاليًا، وإن كان جزء منها سببته الأزمات والأوضاع الخارجية، في حين أن فكرة الإقرار بالأزمات بداية للحل.

وقال " علينا خلق شبكات حماية اجتماعية أكثر كفاءة، وهذا لا يقتصر على الدعم فقط، وإنما المعالجة الضريبية مثل ضريبة الدخل، فلا يمكن أن يكون حد الإعفاء الضريبي أقل من الحد الأدنى للأجور

فيما قال النائب محمود سامي  رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ إن التضخم يرتبط بزيادة الطلب ونقص العرض، وأن العالم يعيش مؤخرا أزمة التضخم المتصاعدة، وذلك لعدد من الأسباب أبرزها ارتفاع أسعار وتعطل سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وأزمة الرقائق الإلكترونية، وهو ما دفع عدد من الدول المتقدمة ومنها امريكا لرفع أسعار الفائدة، الامر الذي كانت له تأثير كبير على الاقتصاد المصري.

وأوضح أنه لا يوجد عصا سحرية لحل الأزمات، ولكن المؤتمر الاقتصادي والحوار الوطني، هدفهم تقديم بنية أساسية للمستقبل ومساهمة في وضع الحلول.

كما قالت النائبة مارسيل سمير، أمين سر لجنة المشروعات بمجلس النواب أن الدولة يجب ان يكون لها خطة للمشروعات المتعثرة بسبب التحديات الراهنة، من اجل استمرار خلق فرص العمل، وتمكين الرغبة للتوسع في المشروعات، وهذا الأمر يتحقق بإزالة العراقيل و طمأنتهم

كمان صالون التنسيقية هينظم جلسة نقاشية أخرى ية، الخميس المقبل بعنوان " التصورات الحزبية لضمانات الحبس الاحتياطي في الحوار الوطني ".