مجلس النقابة يطالب بإقرار بدل تفرغ للمهندسين العاملين بالقطاع العام

أكد المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، أن مجلس النقابة الحالي قطع شوطا كبيرا في ملف التعليم الهندسي، خصوصا أنه ملف بالغ الخطورة، مشيرا إلى أنه من الوارد طلب عقد جلسة إجرائية لمجلس النقابة لاتخاذ إجراءات بخصوص هذه القضية بالغة الأهمية.

كما تطرق نقيب المهندسين في كلمته إلى ضرورة العمل علي إقرار بدل تفرغ للمهندسين العاملين بالقطاع العام.

جاء ذلك خلال انعقاد جلسة المجلس الأعلى لنقابة المهندسين بحضور كل من المهندس: إيهاب خضر وكيل النقابة، يسري الديب الأمين العام للنقابة، محمد ناصر أمين الصندوق، أحمد صبري الأمين العام المساعد، المعتز بالله بركات أمين الصندوق المساعد.

وطالب النبراوي كل من هيئة المكتب ولجنة الإسكان وإدارة الإسكان والمهتمين من مجلس الأعلى بضرورة متابعة ما أُثير حول بعض المشكلات الخاصة بمشروع الـ18 فدانا، مشددا على ضرورة المتابعة على أرض الواقع لتقييم الوضع على الطبيعة.

كما طالب أعضاء المجلس الأعلى بضرورة عرض الموقف المالي للنقابة خلال الأشهر الماضي، وتقرر تقديم تقرير بالموقف المالي للنقابة من قبل أمانة الصندوق خلال جلسة المجلس الأعلى المقرر انعقادها بعد أسبوعين، ووافق المجلس أيضا بعد عدة مناقشات، على استخدام تطبيق زووم في اجتماع اللجان النوعية للنقابة.

مناقشة عدة موضوعات هامة 

وشهدت الجلسة مناقشة عدة موضوعات هامة منها: مناقشات بخصوص ملف الشركات والاستثمار في النقابة، وقد تم مناقشة عدة مقترحات منها اقتراح بالتفاوض مع صندوق استثمار بأحد البنوك الكبرى، لتولي مسئولية إدارة الشركات التي تمثل فيها النقابة.

وفي نفس السياق، تم الاتفاق خلال الجلسة علي ضرورة الانتهاء من اختيار ممثلي النقابة في هذه الشركات، ووضع ضوابط يحددها المجلس الأعلى لإدارة هذا الملف.

وناقش المجلس أيضا، آخر التطورات المتعلقة بلجان تقصي الحقائق التي شُكلت بخصوص عدة موضوعات مهمة، منها اللجنة المُشكلة لمتابعة بعض الموضوعات الخاصة بنقابة كفر الشيخ الفرعية، وتقرر أن يتم الانتهاء من إعداد تقرير نهائي خلال الأسبوع الجاري لاتخاذ القرار.

كما ناقش المجلس، آخر ما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق لمتابعة وحدات قرية ريماس المهندسين بالساحل الشمالي، وقد تقرر عرض التقرير النهائي للجنة خلال جلسة المجلس الأعلى القادمة لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.

كما ناقش المجلس أيضا خلال جلسته التي امتدت لعدة ساعات موضوع استشاري الإشراف على التنفيذ، وتقرر دعوة اللجنة الاستشارية العليا، لحضور جلسة المجلس الأعلى القادمة لمناقشة هذا الموضوع بمختلف جوانبه لاتخاذ القرار المناسب.