د. ياسمن الكاشف تكتب: "البالطو الأبيض" فى بؤرة اهتمام الدولة

الحكومة تخصص 11.5 مليار جنيه لحماية "ملائكة الرحمة" فى موازنة العام الحالى

تقديم "بدل عدوى ووقاية" لحماية الأطباء من خطر "الأشعة"

مشروعات قوانين لتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية

زيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى

جرت العادة أن كفاءة الإنتاج الحكومى تقاس دائماً بمدى قدرته على تلبية الخدمات الأساسية المقدمة للمواطن والتى تأتى على رأسها الخدمات الصحية ، وفى نفس الوقت فإن الدولة لن تتمكن من تقديم خدمات صحية على مستوى جيد إلا بتوفير الحماية  والوقاية أولًا للقائمين على هذا القطاع من أطباء وتمريض وصيادلة، وذلك ليتمكنوا من تقديم خدمات علاجية وطبية بكفاءة للمواطن .

واللافت للنظر أن  الحكومة فى موازنة العام المالى الحالى حرصت على تقديم الدعم اللازم لكل ما يتعلق بقطاع الصحة وجوانبه بدءًا من أطبائه حتى المتعاملين معه من المواطنين وكذلك ما يخص تطوير المستشفيات وتوفير الاحتياجات اللازمة لها فقد ارتفعت المخصصات المالية الموجهة لقطاع الصحة هذا العام 22/23 إلى أكثر من 128.1 مليار جنيه، بنسبة زيادة بلغت نحو 5.4% عن العام المالى السابق 21/22. ‎ وفيما يخص جانب الأطباء نجد أن الحكومة حرصت كل الحرص على زيادة مخصصات كافة البنود المتعلقة بكل شئونهم فى القطاع الطبى سواء الخاصة بمخاطر المهنة أو بالأغذية وكذلك تأمينهم وعلاجهم ووقايتهم ، حيث وجهت الدولة أكثر من 11.1 مليار جنيه لقطاع الأطباء فى مصر هذا العام ضمن المخصصات المالية التى وجهتها للقطاع الصحى بأكمله لحمايتهم وتوفير التأمين اللازم لهم. ‎لقد استوقفنى تقرير مهم صادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول الخطة العامة للدولة وموازنتها للسنة المالية الحالية 2022/2023 ، حيث تضمن العديد من النقاط المهمة من بينها أن الحكومة خصصت ما يزيد على 5.6 مليار جنيه للأطباء كبدل مخاطر مهن طبية وبدل طبيعة عمل موزعة كالتالى: "5.5 مليار جنيه بدل مخاطر مهن طبية، 83.7 مليون جنيه بدل طبيعة عمل للأطباء".

ومقارنة بالعام المالى السابق 2021/2022 نجد أن كافة المخصصات الموجهة لبنود حماية ووقاية وبدلات الأطباء هذا العام، قد ساهمت بشكل كبير فى هذا الشأن ، فالبنسبة لبدلات مخاطر المهن الطبية فقد ارتفع من 4.9 مليار جنيه إلى نحو 5.5 مليار جنيه، بزيادة 618.2 مليون جنيه تقريبًا، بينما ارتفعت بدلات طبيعة عمل الأطباء من 79 مليون جنيه إلى 83.7 مليون جنيه بزيادة 4.7 مليون جنيه.

ومن ضمن البنود التى حرصت الحكومة على توفير مخصصات مالية لها لحماية ووقاية الأطباء، بند التأمين سواء ضد المرض أو ضد إصابات العمل، حيث وجهت الدولة لهذا البند ما يزيد على 316.3 مليون جنيه، منها 95.7 مليون جنيه للتأمين ضد إصابات العمل "تأمين صحى شامل"، ونحو 220.6 مليون جنيه للتأمين ضد المرض "تأمين صحى شامل أيضًا"، وارتفعت أيضاً مخصصات هذا البند مقارنة بالعام المالى السابق، حيث ارتفع بند التأمين ضد إصابات العمل للضعف تقريبًا، من 48.9 مليون جنيه فى عام 21/22 إلى 95.7 مليون جنيه هذا العام 22/23 بزيادة بلغت نحو 46.8 مليون جنيه، فيما ارتفع بند التأمين ضد المرض بنحو 74.2 مليون جنيه، من 146.4 مليون إلى 220.6 مليون جنيه.

ولم يقتصر الدعم الموجه من الحكومة فى موازنة العام المالى الحالى على البدلات والتأمين فقط، بل اشتمل على الأغذية أيضاً ، حيث وجهت الدولة ما يزيد على 5.2 مليار جنيه بند "الأغذية" للقطاع، بارتفاع بلغت قيمته 472.1 مليون جنيه عن مخصصات العام المالى السابق، والتى بلغت لهذا البند نحو 4.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 10% تقريباً. ‎ هذا بالإضافة إلى ما وجهته الحكومة لقطاع الأطباء لوقايتهم من عدوى ومخاطر الأشعة، حيث خصصت لهذا البند 200.7 مليون جنيه ضمن موازنة العام المالى الحالى الموجهة للقطاع، وقد شهدت مخصصات بند "بدل عدوى ووقاية من الأشعة" ارتفاعًا أيضًا مقارنة بمخصصات البند فى العام المالى السابق 21/22 والتى بلغت 198.6 مليون جنيه بزيادة مليونى جنيه تقريباً.

وتشريعيًا، يدرس مجلس النواب فى إطار منظومة الدولة لدعم الأطباء، عدداً من مشروعات القوانين المقدمة لتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، ومن المنتظر مناقشة مشروع قانون «المسؤولية الطبية» فى بداية الدورة البرلمانية المقبلة.

وقال الدكتور كريم مصباح عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، إنَّه تمّ زيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى بما يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية وذلك بتكلفة إجمالية قدرها نحو 2.25 مليار جنيه إذ طبقت الزيادة فى بدل المهن الطبية للأطقم الطبية.

وأضاف أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسى أشاد بدور العاملين فى القطاع الطبى منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا حتى الآن، كما تمّ نشر القانون رقم 184 لسنة 2020 فى الجريدة الرسمية، الذى يختص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة صادرة بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وكذلك مدّ الخدمة لأعضاء المهن الطبية وإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.

وأكّد أنَّه تمّ سريان أحكام زيادة بدل المهن الطبية وفق القانون رقم 14 لسنة 2014 على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسى وإخصائيى العلاج الطبيعى والتمريض العالى وخريجى كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين، وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978  العاملين بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة وهى  ديوان عام وزارة الصحة والسكان.

وأشار إلى أنَّ الرئيس السيسى يقود منظومة للاهتمام والارتقاء بأوضاع الأطباء المادية خاصة فى ظل مشاركتهم الفعّالة فى مواجهة جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» فى مصر وتقديمهم الكثير من التضحيات النبيلة فى سبيل الحفاظ على صحة المواطنين وإنقاذ الوطن من هذه الجائحة.

وأوضح أنَّ هذا يأتى بناء على مطالب الأطباء بتحسين أجورهم وزيادة بدل المهن الطبية نتيجة المخاطر التى يواجهونها، كما تمّ دراسة رفع سن الخدمة لأعضاء الخدمة الطبية فى حالة الاحتياج ولأول مرة يسمح للأطباء برفع سن المعاش لـ62 عاما ويمكن التعاقد حتى سن 65 عامًا ويتمّ الجمع بين التعاقد والمعاش.  

ودعا «مصباح» إلى توسيع منظومة التأمين الصحى، خاصة أنَّها ستكون طفرة كبيرة للأطباء خاصة أنه يصل فيها مرتب الأطباء إلى 20 ألف جنيه، مطالبًا بسرعة إصدار قانون المسؤولية الطبية، الذى يوفر حماية كبيرة للأطباء من الاعتداء عليهم بالمنشآت الطبية.