صندوق النقد: الاقتصاد المصري يواصل تحقيق معدلات نمو مرتفعة

اعتمدت الدولة المصرية مسارات متعددة ومتوازية، في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على الاقتصاد العالمي وتتراجع التوقعات بشأن معدلات النمو، للتعامل مع تلك الضغوط واحتواء تداعياتها والحفاظ  على استقرار الوضع الاقتصادي، وذلك عبر إطلاق خطط الترشيد لتوفير النقد الأجنبي، وتشجيع ودعم الصناعة الوطنية وتوطين بعض الصناعات، فضلاً عن تعزيز إدماج القطاع الخاص في عمليات التنمية الشاملة وتوفير بيئة استثمارية محفزة من خلال طرح العديد من التسهيلات والتيسيرات أمام المستثمرين، بينما تحرص الدولة على الاستمرار في تنفيذ خططها التنموية ومشاريعها الاستراتيجية، ما أسهم بقوة في الحفاظ على النظرة الإيجابية من قبل المؤسسات الدولية لمستقبل الاقتصاد المصري.  ورصد التقرير توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق مصر واحداً من أعلى معدلات النمو عالمياً لعام 2022، ليسجل 6.6%، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه من المتوقع أن يتخطى معدل نمو الاقتصاد المصري متوسط النمو العالمي ليسجل 4.4% للعام المالي 2022/2023، مقابل 2.7% للمتوسط العالمي عام 2023.

ووفقا للصندوق أيضاً، فقد سجلت توقعات النمو 5.2% لمصر مقابل 3.2% للمتوسط العالمي عام 2024، و5.6% لمصر و3.4% للمتوسط العالمي عام 2025، و5.8% لمصر، و3.3% للمتوسط العالمي عام 2026، و5.9% لمصر و3.2% للمتوسط العالمي عام 2027.