الرقابة المالية: إجمالي أصول صناديق التأمين 126.3 مليار جنيه ونسعى لتطويرها

شارك الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في فعاليات الجلسة الرئيسية لليوم الثاني للمؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية والذي يعقد بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الحكومة المصرية متمثلة في " وزارة المالية، وزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة العامة للرقابة المالية، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي" بالتعاون وبحضور العديد من ممثلي الدول العربية والمنظمات الدولية الداعمة تحت شعار ''آفاق أنظمة التقاعد العربية للعام 2050 - التغيير والفرص'' وذلك لمناقشة التحديات التي  تواجهها أنظمة التقاعد بالعالم العربي وكيفية التغلب عليها.

أكد د. عزام خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على أهمية تطوير الهياكل الاستثمارية لصناديق التأمين الخاصة ضرورة لاستدامة عملها في خدمة الاقتصاد القومي وأصحاب الاشتراكات وذلك نظرا للدور الكبير الذي يلعبه قطاع صناديق التأمين الخاصة في جذب المدخرات الوطنية ومد المظلة التأمينية لمختلف فئات الشعب خاصة في ظل استمرار وجود فئات عريضة من المصريين غير مشمولين بالرعاية التأمينية وهو الأمر الذي يتطلب معه تقديم الدعم الكامل لهذا القطاع الهام.

أضاف أن الهيئة العامة للرقابة المالية تواصل جهودها للارتقاء بقطاع صناديق التأمين الخاصة سعيا منها إلى حماية كافة الأطراف المتعاملة وكذا إيمانا بأهمية زيادة مظلة الحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والتغطيات التأمينية التي تقدمها صناديق التأمين الخاصة وصناديق التقاعد بشكل عام.

 أشار "عزام" إلى احتفاظ الرقابة المالية في عام 2021 بعضويتها في اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمشرفي المعاشات التقاعدية (IOPS) للمرة الرابعة علي التوالي وهو الأمر الذي يمثل إشادة دولية بالتجربة المصرية حيث تمتد الخبرة المصرية لحوالي 50 عاما في الرقابة على صناديق التأمين الخاصة.

وأكد أن التجربة المصرية استهدفت تطوير صناديق التأمين الخاصة بعدة محطات وهي تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة والتي صدرت في عام 2015 والتي سمحت بتعيين مدير استثمار مسئول عن إدارة استثمارات تلك الصناديق، إصدار دليل قواعد الحوكمة لصناديق التأمين الخاصة-ولأول مرة- بهدف تعزيز أداء الإدارة الرشيدة لتلك الصناديق، وكذا صدور قانون “تنظيم وتطوير استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية في عام 2022 لتحقيق الشمول المالي والذى يعد أحد أهم الأهداف الاستراتيجية للهيئة

أضاف "عزام" أن الهيئة تولي أهمية بالغة بصناديق التأمين الخاصة في مصر باعتبارها نظم مالية توفر مزايا معاش "تقاعد" اختيارية لقطاع عريض من العاملين بالدولة، ويتم رقابتها وفقا لأسلوب الرقابة على أساس الخطر للتأكد من توافر الاستقرار المالي للصندوق وقد عملت الهيئة خلال عام 2021 على تعزيز الدور الرقابي لها، حيث صدر الكتاب الدوري رقم (21) لسنة 2021  بشأن ضوابط استثمارات صناديق التأمين الخاصة.

وأشار إلى أن صناديق التأمين أمامها فرص استثنائية للتحول إلى مستثمر مؤسسي مؤثر في الاقتصاد المصري لما لها من قدرة على تعبئة المدخرات ودعم القاعدة الاستثمارية وبما يعود بالنفع على أعضاء تلك الصناديق في ظل المتغيرات المالية والاقتصادية الحالية.