جلسة نقاشية لتحفيز المواطنين للمشاركة في الانتخابات المحلية

عقد مركز جسور للدراسات الاستراتيجية جلسة حوار بعنوان تحديات النظام الانتخابي في مشروعات قوانين الإدارة المحلية ضمن برنامجه البحثي والفكر حول فاعلية الإدارة المحلية وتعزيز مشاركة المواطنين في عملية صناعة القرار من خلال المجالس المحلية المنتخبة. 

ومن جانه، قام عبد الناصر قنديل، نائب رئيس مركز جسور للدراسات الاستراتيجية، بعرض دراسته البحثية في هذا الموضوع لتُسلّط الضوء على الإدارة المحلية بمختلــف أبعادها ومجالاتها وتحدياتها، وذلك بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين في ملف الإدارة المحلية والنظم الانتخابية. 

كما شارك في الجلسة كمتحدثين رئيسيين ومعقبين على الورقة البحثية مجموعة متميزة من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ حيث شارك كل من الدكتورة "نهال المغربل" عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية؛ والنائب "عصام هلال عفيفي"، عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، والنائب "أحمد علي إبراهيم"، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الخطة والموازنة وأحد القيادات البارزة في مجال السياسات العامة والمجتمع المدني؛ والنائب "عبد المنعم إمام"، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. وفي هذا الإطار افتتح الجلسة د. هاني إبراهيم، رئيس "مركز جسور للدراسات الاستراتيجية".

حيث أشار إلى إن الإدارة المحلية هي المدرسة الأولى لبناء كادر سياسي فاهم وواعي، وهي تتراوح بين شدة المركزية والمطالب باللامركزية، والنموذج المصري كان شديد المركزية، وهذا دفع المهمومين بالشأن العام إلى البحث عن نموذج يجمع بين اللامركزية والمركزية يناسب السياق السياسي والمجتمعي لمصر، وعرض تجربته عن دراسة الإدارة المحلية في عدد من الدول، من بينها مشروع حول تعزيز الجهويات في المغرب والجهويات مقصود بها المناطق التي تتمتع بقدر كبير من اللامركزية الإدارية في المغرب الشقيق. 

وأكد النائب "عصام هلال عفيفي"، أن اللامركزية قبل أن تكون نص قانوني أو دستوري فهي ثقافة. فنحن سواء مسؤولين أو مواطنيين نفتقر لثقافة اللامركزية، وهذا يتطلب دراسة أسباب إحجامنا عن الايمان بمفاهيم اللامركزية من منظور ثقافي وعقائدي ومنهجي وبرجماتي لأنها معوق كبير في الإدارة المحلية.

وأضاف أننا بحاجة ونحن ندرس قانون الإدارة المحلية، أن نتجاوز فكرة انتخابات المجالس المحلية الشعبية وننظر للموضوع بمنظور شامل يعالج نظام الإدارة المحلية ككل. 

وعلى الجانب الاخر، يري النائب أحمد علي إبراهيم، تحدث النائب عن المحدد الدستوري الخاص بتفسير أحكام الصياغة، كان هناك طابع سياسي أكثرمن الصياغة المحكمة لنص دستوري، فالجزء الخاص بالتمثيل المناسب للمسيحيين ولذوي الإعاقة، وهنا تفسيرين: المناسب من النسبة ولابد من تحديد النسبة، وهذا يواجه مشكلات من بينها عدم تحديد نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر.