المشروع يستهدف مواجهة الزيادة السكانية بأفكار جديدة وآليات مبتكرةمحاولة تصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة حول ت

الصحة,المالية,الحضانات,الإفتاء,ريادة الأعمال,الأمم المتحدة,مجلس الوزراء,ضبط,مصر,زواج,قضية,الأزهر,وزارة الصحة,فرص عمل,يوم,الأولى,قانون,الوزراء,نيفين القباج,مجلس النواب

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
د. ياسمين الكاشف تكتب:  تنمية الأسرة المصرية.. "بوابة" الارتقاء بحياة المواطن

د. ياسمين الكاشف تكتب: تنمية الأسرة المصرية.. "بوابة" الارتقاء بحياة المواطن

◄المشروع يستهدف مواجهة الزيادة السكانية بأفكار جديدة وآليات مبتكرة

◄محاولة تصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة حول تنظيم الأسرة بإطلاق مبادرة "2 كفاية"

◄توفير وسائل تنظيم الأسرة مجانا من خلال تجهيز 65 عيادة 

◄نشر ثقافة ريادة الأعمال للمرأة فى المجتمعات المحلية

 

أشعر بالسعادة كلما لمست بنفسى نتيجة إيجابية لما يتم إطلاقه من مشروعات تنموية أو مبادرات مجتمعية.. وفى هذا الصدد فإنه لم يمض يوم دون أن  نلمس فيه وبشكل لافت للنظر أهمية وقيمة إطلاق الدولة المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية؛ فالمشروع وهو على هذا النحو من الأهمية يستهدف فى المقام الأول الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام وذلك من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان، وهنا تتجلى أهمية الدور المحورى الذى تقوم به وزارة التضامن الاجتماعى من خلال مشروع " كفاية2" وذلك لمواجهة الزيادة السكانية من خلال أساليب علمية وتوفير وسائل تنظيم الأسرة مجانا من خلال تجهيز 65 عيادة تحمل اسم (كفاية2) وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بتمويل جزئى من صندوق الأمم المتحدة للسكان.

ومما لا شك فيه أن تنفيذ وزارة التضامن الاجتماعى مشروع  كفاية2 لمواجهة الزيادة السكانية شهد تعاونًا كبيراً بين دار الإفتاء المصرية ووزارة التضامن لتصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة حول تنظيم الأسرة، ففى هذا الصدد قامت دار الإفتاء بإصدار كتاب بعنوان "تنظيم النسل وتحديده فى الإسلام" وذلك فى خطوة جادة وأكيدة من أجل بيان صحيح الإسلام ونشر الوسطية فيما يخص قضية تنظيم الأسرة، وقامت وزارة التضامن من خلال مشروع " كفاية 2" بتوزيعه على الجمعيات الأهلية الشريكة بالمشروع لتستخدمه المثقفات المجتمعيات فى تصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة حول تنظيم الأسرة لدى الأسر المستهدفة.

ولم يتوقف الأمر عند هذا  الحد بل إن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى وجهت أيضاً بتكثيف برامج التوعية حول خطورة الزيادة السكانية من خلال الزيارات المنزلية للأسر بالمحافظات المستهدفة لرفع الوعى لديهم ، لافتة إلى أن مشروع "2كفاية " يأتى ضمن برامج الوزارة من أجل تحقيق رؤيتها فى كفالة حقوق كل طفل فى الحصول على الرعاية الصحية اللازمة والتغذية الجيدة والتعليم المتاح للجميع، بالإضافة إلى الرعاية الأسرية والتربية الإيجابية، وذلك لن يتأتى إلا بالاكتفاء بعدد طفلين لكل أسرة، كما تساهم الأسر الصغيرة فى تنمية الأسر المصرية، وبالتالى يساعد على الحد من الفقر، بل وتحسين المستوى الاقتصادى للأسر.

كما أن المشروع يهدف إلى تعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة وترسيخ المفاهيم المجتمعية الإيجابية للحد من الممارسات الخاطئة التى تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب، مع تأمين حقها فى الحصول على المعلومات الصحيحة والفهم الصحيح للدين وفى الحصول على وسائل تنظيم الأسرة.

وحتى نضع أيدينا على أهمية مشروع  "2كفاية  " يجب أن نعلم أنه يستهدف ما يقرب من مليون سيدة فى المحافظات الأكثر فقراً والأعلى فى معدلات الخصوبة تتمثل فى: البحيرة والجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان.. بالإضافة إلى حى الأسمرات، حيث يتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع 108 جمعيات أهلية بالمحافظات المستهدفة، وتجهيز 65 عيادة 2 كفاية ، وتدريب الأطباء وفرق التمريض العاملين فى تلك العيادات، وتزويدها بوسائل تنظيم الأسرة التى قامت وزارة الصحة والسكان بتوفيرها بالمجان، ووصل عدد المترددات على عيادات تنظيم الأسرة التابعة لوزارة الصحة وعيادات 2 كفاية بالجمعيات الأهلية الشريكة إلى 301 ألف سيدة حتى الآن، كما وصل إجمالى السيدات المستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة إلى حوالى 235 ألفا و700 سيدة من إجمالى المترددات، ووصل إجمالى السيدات اللاتى تلقين خدمات الصحة الإنجابية إلى 20 ألفا و300 سيدة منذ بداية العام الجارى وحتى الآن.

والمعروف أن القضية السكانية هى قضية شعب مصر، لذا فإنه من المهم بل من الضرورى أن تتكامل كل الوزارات فى هذه القضية حتى نتمكن من إدارة القضية السكانية، من منظور تنموى وحقوقى، فتحقيق التنمية، لا يمكن بأى حال من الأحوال أن يتم فى ظل النمو السكانى المرتفع.

ويتضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية عدة محاور هى التمكين الاقتصادى للمرأة، وتحسين خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وإتاحتها بالمجان للجميع، والتوعية الثقافية والتدخلات التربوية، بالإضافة إلى التحول الرقمى والإصلاح التشريعى. 

وفيما يتعلق بمحور التمكين الاقتصادى، فقد تم تحديد تواريخ تسليم 24 وحدة صحة تابعة لوزارة الصحة، لتكون مراكز لتنمية الأسرة وتنفيذ زيارات ميدانية لثلاث وحدات على وشك الانتهاء، هى وحدة "كفر داود" بالبحيرة، ووحدة "كوم أمبو"، ووحدة "بلانة" بأسوان، وتحديد الخدمات الطبية التى ستقدم بالمراكز الصحية لمراكز صحة وتنمية الأسرة والهيكل الوظيفى للوحدات.

كما تم توفير العديد من فرص العمل من خلال المشروعات متناهية الصغر، وتوفير العديد من الحضانات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، بالإضافة إلى تجهيز ثلاث حضانات بالثلاث وحدات المقرر الانتهاء منها، حيث تم تدريب السيدات فى 52 مركزا على إدارة المشروعات والتسويق والمعاملات المالية وتقديم التوعية الاقتصادية لهن، بالإضافة إلى تقديم تدريبات حول ريادة الأعمال وتكوين فريق عمل من 370 مدربا من المحافظات؛ لنشر ثقافة ريادة الأعمال للمرأة فى المجتمعات المحلية وتنفيذ أكثر من ثلاثة آلاف دورة تدريبية.  هذا إلى جانب تخصيص خط ساخن 19559 لخدمات مشروع تنمية الأسرة المصرية وتلقى جميع الاستفسارات، ويعمل الخط يوميا من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء.

أيضًا تم تأسيس برنامج التثقيف المالى "التعامل الرشيد مع أموالى" وتأهيل 78 مدربا لنشر التوعية المالية بالمجتمع، واعتماد أول 17 مدربا وطنيا فى مجال التثقيف المالى وتنفيذ أكثر من 1400 دورة، بجانب ما تسمى "مجموعات الادخار والإقراض:، حيث تم تنفيذ دورات تدريب على منهجية الادخار والإقراض الرقمى والتثقيف المالى والرقمى بـ 13 محافظة، وتوفير فرص عمل لعدد من الميسرات الماليات وتكوين أكثر من خمسة آلاف مجموعة ادخارية.

وفيما يتعلق بمحور التدخل الخدمى، فبالنسبة لوسائل تنظيم الأسرة فقد تم بالتنسيق مع وزارة الصحة، عمل زيارات العيادات المتنقلة، والطبيب الزائر وقوافل الصحة الإنجابية وتوفير جميع أنواع وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، وتوفير جهاز محاكاة للتدريب فى مركز صحة وتنمية الأسرة الرئيسى، فضلا عن تدريب أكثر من 85% من الأطقم الطبية المقرر تدريبها وتوطنيها على المنشآت الصحية، كما تم توفير عيادات تنظيم الأسرة ببعض الجمعيات الأهلية بالقرى، بالإضافة إلى تمويل السيدات الحوامل للمرة الأولى أو لديها طفل واحد لمدها بنقاط إضافية بمواد غذائية مُختارة لتحسين تغذية الأم والطفل.

أما محور التدخل الثقافى والتوعوى، فقد تم تدريب عدد من الرائدات الريفيات ومكلفات الخدمة العامة على برنامج وعى وبرنامج التربية الإيجابية وبرنامج الألف يوم الأولى، وتم تنفيذ دورات لتطوير قدرات الرائدات المجتمعيات ومكلفات الخدمة العامة على تقديم الرسائل التوعوية فى مجال صحة الأم والطفل، بالإضافة إلى تنفيذ ندوات توعوية من خلال الرائدات الاجتماعيات تناولت موضوعات (ختان الإناث - زواج الأطفال - تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات - التمكين الاقتصادى - النظافة - التغذية الصحية).

وحول برنامجى "مودة" و"وعى"، فقد تم تنفيذ ندوات تفاعُلية وفاعليات تواصل مباشر لعدد من الطالبات بكلية البنات ولعدد من الشباب والفتيات داخل 52 معهداً عالياً ومتوسطاً على مستوى 16 محافظة حول أُسس اختيار شريك الحياة وأهمية إجراء الفحص الطبى ما قبل الزواج وتأخير الطفل الأول، وتم تنفيذ العديد من التدريبات المتخصصة للمخطوبين، وإطلاق شراكة جديدة مع مكتبة الإسكندرية، وبث برنامج على راديو جامعة عين شمس لتوعية الطلبة بمفهوم الزواج، وأشكال العُنف الأسرى، والفوائد الصحية والاجتماعية والاقتصادية لتنظيم الأسرة والمُباعدة بين الولادات.

وفيما يخص برنامج التأهيل الأسرى والتنشئة المتوازنة، فقد تم تنفيذ دورات تدريب مدرب وإقامة جلسات تعريفية حول برنامج التوعية الأسرية وحملات "لم الشمل والتوعية الأسرية والمجتمعية" و إطلاق دليل "التنشئة المتوازنة ما بين الأمومة والأبوة" بالتعاون مع الأزهر الشريف، وتنفيذ معسكرات عائلية حول "التنشئة المتوازنة بين الأمومة والأبوة" للأسر، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة "التربية الإيجابية" تضمنت جلسات تفاعلية، وفيديوهات توعوية، مع إعداد دليل علمى إرشادى حول برنامج الإرشاد الأسرى والتنشئة المتوازنة.

وحول تمكين الفتاة فى الأسرة المصرية، فقد تم إقامة العديد من دوائر الحكى للفتيات فى إطار "مبادرة دوى"، وتم إطلاق مبادرة "نوره" للاستثمار فى فتيات مصر"، وإعداد دليل تدريبى لتمكين الفتاة المصرية بمختلف المجالات، كما تم تنفيذ دورة تدريب مدرب على الدعم النفسى والإسعافات النفسية والأولية للفتيات، وإطلاق مرحلة جديدة من حملة "احميها من الختان".

وفيما يخص محور التحول الرقمى، فهناك منصة تنمية الأسرة التى تشمل تسجيل الأسر بالمنصة، وتسجيل الجهات للأنشطة، وتسجيل بيانات المستفيدات، وعرض التقارير، كما تم إنشاء "ديموجرافيا مصر" وتكامل بيانات المواليد والوفيات.

أما محور التدخل التشريعى، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لحظر زواج الأطفال وتجريم تحريضه، كما وافق على تغليظ عقوبة عدم تسجيل المواليد، وبالنسبة لعمالة الأطفال فإن قانون العمل الجديد والجارى مناقشته فى مجلس النواب يتناول قضية عمالة الأطفال وذلك من خلال وضع ضوابط وشروط لتنظيم عملية التشغيل.