وزيرة البيئة تعقد سلسلة لقاءات ثنائية مع شركاء التنمية لدفع ملف تمويل المناخ

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة سلسلة من اللقاءات الثنائية مع شركاء التنمية على هامش مشاركتها في فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي المنعقد خلال الفترة من ٧ إلى ٩ سبتمبر الجاري، حيث التقت وزيرة البيئة بالسيدة كارى ان جونز  السكرتيرة التنفيذية لمنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي والتنمية والوفد المرافق لها لبحث آليات الاستفادة من التقرير السنوي للمنظمة حول سياسة النمو الأخضر في مناقشات مؤتمر المناخ COP27 ومشاركة المنظمة في الأيام الموضوعية للمؤتمر.

سياسات النمو الأخضر 

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على اهتمامها باستعراض التقرير السنوي للمنظمة حول سياسات النمو الأخضر لتحديد المجالات التي يمكن تسليط الضوء واحداث نوع من التكامل مع مخرجات تقارير ودراسات المنظمات والهيئات الأخرى للاستفادة منها، وخاصة في مجال التمويل، موضحة أن مؤتمر المناخ COP27 يُنظر له كنقطة تحول في ظل صدور كتاب قواعد اتفاق باريس، حيث تأتي أهمية المؤتمر في ضرورة الاتفاق الجمعي على ما سيتم تنفيذه كشركاء وحكومات ومؤسسات، مما يجعل الجميع يتطلع لنتائج المؤتمر، و نعتبرها لحظة فارقة في اختبار مصداقية العمل متعدد الأطراف.

دعت الوزيرة المنظمة للمشاركة في فعاليات الأيام الموضوعية لمؤتمر المناخ COP27 خاصة يومي التمويل والتنوع البيولوجي، خاصة مع تطلع العالم لإعلان خارطة طريق التنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠ في مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 بمونتريال في ديسمبر المقبل، مما يستدعي مناقشة الرابطة بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي، وتمويل التنوع البيولوجي بعد اعلان تعهد ١٠٠ مليار دولار له، والتي نتطلع إلى تحقيقه على أرض الواقع خاصة لمساعدة الدول النامية على إدارة مواردها الطبيعية والحفاظ عليها، مما يسلط الضوء على أهمية الوصول لآليات مبتكرة لتمويل المناخ والتنوع البيولوجي وتوفير فرص الوصول لهذا التمويل، وزيادة الاستثمار في التنوع البيولوجي باتاحة فرصة أكبر لمشاركة القطاع الخاص.

ومن جانبها، أكدت مسئولة المنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي والتنمية على تطلعها لدعم مصر بالدراسات والتقرير التي يمكن أن تحقق دفعة لها في العمل البيئي والمناخي، وخلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27، حيث تقدم المنظمة في تقريرها رصد لما تم في مجالات النمو الأخضر والتخفيف والتكيف وإشراك القطاع الخاص ورأس المال الطبيعي وادارة التنوع البيولوجي، مع تسليط الضوء على التحديات.