د. ياسمين الكاشف تكتب: "حماية المنافسة" فى مواجهة شائعات ارتفاع الأسعار

◄إطلاق الشائعات جريمة عقوباتها تصل لـ500 مليون جنيه

◄شائعات ارتفاع الأسعار تؤثر بالسلب على هيكل الأسواق فى مختلف القطاعات

◄الغرف التجارية تؤكد: بعض التصريحات تؤدى إلى التهافت على التخزين وحجب السلع

◄الدولة لها أنياب لمن يضر بالاقتصاد القومى ممن يدعون تمثيلهم للغرف التجارية واتحادها العام

وسط هذا الكم الهائل من الحروب التى تتعرض لها الدولة المصرية سواء من أعداء الداخل أو أعداء الخارج تبرز خطورة إطلاق الشائعات وخاصة تلك النوعية من الشائعات التى تستهدف بث الرعب والخوف بين المواطنين.. فنجد أنه بين الحين والآخر يخرج علينا أحد التجار أو المصنعين أو مؤدى الخدمات بتصريحات كاذبة تشير إلى ارتفاع أسعار سلعة بعينها خلال الفترة المقبلة.

وبكل تأكيد فإن ذلك يهدف إلى تحريض المواطنين على التكالب لشرائها بما يترتب عليه زيادة سعرها بالفعل بسبب زيادة الطلب غير المبرر، وهى ظاهرة جعلت جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يصدر بيانا يؤكد فيه أن هذا النوع من التصريحات المفبركة تمثل جريمة يعاقب عليها القانون، لما لها من تأثير سلبى على هيكل الأسواق فى مختلف القطاعات.

وهنا فإننى أتوقف أمام تلك الخطوة المهمة التى قام بها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حيث تم من خلالها القيام برصد العديد من التصريحات الإعلامية لبعض المسئولين فى الاتحادات والغرف الخاصة بالسلع والخدمات، تشير لارتفاع الأسعار سواء بتحديد سعر محدد أو نسبة مئوية للزيادة، وهو الأمر الذى يشكل مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، حيث تجرم المادة 6 من قانون حماية المنافسة جريمة "الإشارة السعرية" (Price Signaling) باعتبارها أحد الاتفاقات الأفقية بين المتنافسين (الكارتل) والتى تتمثل فى قيام واحد أو أكثر من الأشخاص المتنافسة أو المسئولين بالاتحادات والغرف المعنية بالإعلان أو التصريح عن ارتفاع أسعار المنتجات من سلع وخدمات من خلال أية وسيلة، مثل: الوسائل المرئية والمقروءة، الاجتماعات والمكالمات، الخطب فى المؤتمرات، النشرات الصحفية، الخطب العامة ، فضلاً عن ذلك فإن هذه النوعية من التصريحات تؤدى إلى ارتفاع الأسعار وتقييد المنافسة وتحفيز الأشخاص المتنافسة باتباع ذات الأسعار المعلنة، بدلًا من التنافس على توفير المنتجات بأسعار تنافسية، ما يضر بمصالح المواطن فى الحصول على أفضل جودة بأقل أسعار.

وتعد الاتفاقات بين المتنافسين على الأسعار (الكارتل) من أكثر الممارسات الاحتكارية ضررًا، حيث إن الأسعار هى الآلية الأساسية للمنافسة فى معظم الأسواق وإنه من المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادى قراراته بشكل منفرد دون أن يكون متأثرًا بالكيانات الأخرى، وذلك تماشيًا مع مبادئ اقتصاديات السوق الحرة التى تفترض أن المنافسة بين الكيانات المختلفة يجب أن تكون قائمة فقط على آليات العرض والطلب دون وجود تأثير من أية جهات أخرى أو الاطلاع على بيانات المنافس، لما لها من أثر سلبى على اقتصاد الدولة والمواطن المصرى.

واللافت للنظر أنه بسبب خطورة تلك الجريمة فإن عقوبتها تصل إلى 12% من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة أو الغرامة التى تصل إلى خمسمائة مليون جنيه.

الأمر الذى يجعلنا أمام حقيقة مؤكدة هى أنه بات على الجميع ضرورة توخى أقصى درجات الحرص والحيطة فى التصريحات المتعلقة بالأسعار خشية الوقوع تحت وطأة ومسئولية مخالفة القانون خاصة أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يراقب بدقة ويجرى متابعة لحظية لكافة الأسواق والقطاعات، خاصة تلك التى تمس المواطنين بصورة مباشرة، وأنه مستمر فى التصدى لأية ممارسات احتكارية تتعلق بقوت الشعب، وخاصة فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، وضمان عدم تلاعب المتعاملين فى السوق واستغلال تلك الأوضاع للقيام بممارسات مخالفة لأحكام القانون من شأنها رفع الأسعار وزيادة الأعباء على المواطنين.

وفى نفس السياق نجد أن اتحاد الغرف التجارية قد أكد مراراً وتكراراً أن ما أثير خلال الأيام الماضية من أخبار عن نقص رصيد بعض السلع مثل الشاى والبن غير صحيح، فرصيد الشاى يتجاوز 91,670 طن والذى يكفى لاستهلاك أكثر من 13 شهرا، وبالنسبة للبن فالرصيد يتجاوز 18,960 طن والذى يكفى لاستهلاك أكثر من ثلاثة أشهر ونصف، كل هذا بخلاف الأرصدة فى الموانئ والتى ستضاف للرصيد بمجرد سداد قيمتها مما دفع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية للتأكيد على أنه لا يوجد نقص فى رصيد أى سلعة أساسية، حيث إنه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية تقوم الدولة بمراجعة الأرصدة يوميا سواء تلك التى لدى وزارة التموين من مخزون إستراتيجى، أو التى لدى القطاع الخاص من مستوردين وصناع وتجار جملة وتجزئة، وذلك من خلال لجنة الأزمات بمجلس الوزراء ولجنة السلع الغذائية بوزارة التجارة والصناعة والمشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 20 لسنة 2018، وكافة الأجهزة السيادية، والفحص الميدانى سواء من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية، أو من خلال الغرف التجارية فى الـ27 محافظة والتى تصب فى غرفة عمليات اتحاد الغرف التجارية.

والحق يقال -والكلام نابع من الاتحاد العام للغرف التجارية- فإنه يتم تحديد الحد الأدنى لرصيد أى سلعة، وتقوم الدولة فورا بالاستيراد فى حالة قرب الوصول إلى هذا الحد للحفاظ على رصيد إستراتيجى داخل البلاد يتجاوز ثلاثة أشهر من أى سلعة ويصل إلى ستة وتسعة أشهر للسلع الأساسية.

كما يتم التوجيه بضخ السلع التى يقل عرضها بأى محافظة بناء على المسح الميدانى لضمان توافر كافة السلع بكافة ربوع مصر ، حيث تقوم كافة اللجان بالعرض على رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية ووزير التجارة والصناعة الموقف يوميا للتنسيق مع محافظ البنك المركزى لتعجيل سداد قيمة الشحنات الموجودة فعليا بالموانئ لتعويض ما تم استهلاكه والحفاظ على حجم الأرصدة لمصر ككل وليس لشركة بعينها.

لذا فإننى أرى أنه قد أصبح لزاماً على أبناء مصر الأوفياء من الصحفيين والإعلاميين التأكد من صفة من يدلى بتصريحات تخص توافر وأسعار السلع، ومراجعة وتدقيق بيانات تلك التصريحات من المصادر الرسمية سواء الحكومية أو اتحاد الغرف التجارية أو اتحاد الصناعات المصرية، وكذا التأكد من الصفة التى يدعيها المصدر، حيث إن الـ 5 ملايين تاجر وصانع ومؤدى خدمات هم "أعضاء بالغرف التجارية" ولكن ليس لهم الحق فى التحدث باسم الغرف واتحادها العام، وبالمثل أعضاء الشعب النوعية بالمحافظات أو الشعب العامة بالاتحاد، وهنا تذكر صفته كشركة متحملا مسؤولية تصريحاته دون الزج باسم الاتحاد وتنظيماته، هذا بخلاف تكرار استعمال أسماء شعب غير موجودة أصلا مثل الشعبة العامة للمواد الغذائية، أو الشعبة العامة للقهوة، ... وغيرها، خاصة أن تلك التصريحات تؤدى إلى التهافت على التخزين وتشجع ضعاف النفوس على حجب السلعة مما يؤدى إلى أزمة ليس لها أساس أو سبب بخلاف رفع الأسعار.

خلاصة القول إن الدولة لها أنياب لمن يضر بالاقتصاد القومى ممن يدعون تمثيلهم للغرف التجارية واتحادها العام وشعبهم المتخصصة، سواء بالإشارات السعرية أو الترويج لشائعات نقص السلع أو رفع الأسعار بغرامات تصل إلى 100 مليون جنيه طبقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.