بروتوكول تعاون بين التضامن والتحالف الوطنى للعمل الأهلى من أجل محدودى الدخلالحكومة توفر الدعم النقدى لـ 90

الوزراء,نيفين القباج,الأولى,السيسى,المواطنين,حياة كريمة,الحكومة,التموين,التنمية,مجلس الوزراء,الحدود,وزير المالية

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
د. ياسمين الكاشف تكتب:  الحزمة الاستثنائية للحماية الاجتماعية.. نقلة نوعية فى العمل الأهلى

د. ياسمين الكاشف تكتب: الحزمة الاستثنائية للحماية الاجتماعية.. نقلة نوعية فى العمل الأهلى

◄بروتوكول تعاون بين "التضامن" والتحالف الوطنى للعمل الأهلى من أجل محدودى الدخل

◄الحكومة توفر الدعم النقدى لـ 900 ألف أسرة ضمن"تكافل وكرامة"

◄التحالف الوطنى يوفر الدعم الغذائى لـ 180 ألف أسرة إضافية

◄إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة 

◄200 جنيه للبطاقة التى تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر

يوماً بعد الآخر تثبت الدولة التزامها بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بوضع الفئات الأكثر احتياجاً فى دائرة الحماية الاجتماعية وهو توجه بدأته الدولة منذ تولى السيد الرئيس مقاليد الحكم وهو ما يعكسه وبشكل لافت للنظر هذا الاجتماع المهم الذى شهده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء مؤخراً بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، حيث تضمن مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى وذلك بهدف التعاون وتنسيق الجهود من أجل بدء تنفيذ الحزمة الاستثنائية للحماية الاجتماعية، التى تستهدف فى المقام الأول دعم الأسر الأولى بالرعاية ، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية حيث وقع بروتوكول التعاون كل من نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتورة نهى طلعت عبد القوى أمين سر التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

والحق يقال فإن هذا البروتوكول إن دل على شيء فإنما يدل على جدية الخطوات التى يتم اتباعها من أجل توفير حياة كريمة بالفعل للفئات الأكثر احتياجاً ، وهو ما عبرت عنه وزيرة التضامن الاجتماعى بقولها إن توقيع بروتوكول التعاون مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يأتى انطلاقًا من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أن يكون عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى وذلك فى دلالة واضحة على إيمان الدولة بقدرات هذا القطاع المهم فى العمل الأهلى وإمكانياته التى يوظفها بالشراكة مع الجهات الحكومية لخدمة المجتمع بجميع فئاته ، وأضافت الوزيرة أن البروتوكول يأتى أيضا من منطلق الالتزام بمبادئ العدالة الاجتماعية التى اتخذتها الدولة المصرية منهجاً منذ مطلع عام 2015، ودعماً لرسالة وميثاق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لتعزيز الشراكة مع جمعيات ومؤسسات العمل الأهلى من أجل تحقيق المساهمة الفاعلة فى تنمية المجتمعات المحلية فى مختلف مجالات التنمية. 

وفيما يتعلق بأهداف البروتوكول، أشارت الوزيرة إلى أنه يهدف أيضاً إلى تنسيق جهود وزارة التضامن الاجتماعى والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لتنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية، بشأن توفير الحزمة الاجتماعية الجديدة لدعم الأسر الأولى بالرعاية فى إطار تشاركى يحقق المنفعة العامة كما يعزز أيضاً جهود الدولة فى إنفاذ سياساتها وإستراتيجياتها الوطنية بشأن كفالة حقوق الإنسان، فضلا عن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والسعى المستمر فى الوقت نفسه لضمان وصول الدعم لمستحقيه بأفضل آليات الشمول المالى المتاحة.

وفيما يخص تفاصيل وبنود البروتوكول، نوهت الوزيرة إلى أنه بمقتضى بروتوكول التعاون مع التحالف الوطنى، ستتم زيادة أعداد الأسر المُغطاة بالدعم النقدى ضمن برنامج "تكافل وكرامة" من 4.1 مليون أسرة لتصبح 5 ملايين أسرة أى أنها تشمل نحو 22 مليون مواطن مصرى، وذلك من خلال ضم أكثر من 900 ألف أسرة للاستفادة من برنامج الدعم النقدى المشروط ، ووفقاً للبروتوكول تقوم وزارة التضامن الاجتماعى بتوفير الدعم النقدى لـ500 ألف أسرة، من بين الـ 900 ألف أسرة التى سيتم ضمها إلى برنامج "تكافل وكرامة"، فيما سيوفر التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى الدعم النقدى لـ 420 ألف أسرة، بالإضافة إلى قيامه بتوفير الدعم الغذائى لإجمالى 180 ألف أسرة، ليبلغ بذلك إجمالى عدد الأسر التى سيتم دعمها من التحالف 600 ألف أسرة.

من جانبها، قالت الدكتورة نهى طلعت، أمين سر التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى: إن توقيع بروتوكول التعاون بين التحالف ووزارة التضامن الاجتماعى يستهدف تنسيق بدء تنفيذ إجراءات الحماية الاجتماعية الاستثنائية، التى وجه بها رئيس الجمهورية، حيث سيقدم التحالف الدعم لـ 600 ألف أسرة شهرياً ، وأضافت أن الدعم سيكون من خلال تمويل ذاتى كامل من ميزانيات المؤسسات الأعضاء بالتحالف، مؤكدة الالتزام بأقصى ضوابط الحوكمة فى تنفيذ كل خطط التحالف فى هذا الشأن؛ بدءا من اختيار الأسر المستحقة، وتنظيم آليات مُحكمة للتنفيذ، انتهاء برصد التحسن الذى يطرأ فى أحوال المواطنين عن طريق آليات تقييم ومتابعة دقيقة من الجمعيات والمتطوعين، وذلك من خلال قاعدة البيانات الاستثنائية للتحالف والتى يتم تحديثها بشكل دورى من خلال متطوعى الرصد الميدانى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الذين تجاوز عددهم الـ 50 ألف متطوع جنبًا إلى جنب مع متطوعى أعضاء التحالف وكذلك الجمعيات القاعدية.

وفى نفس السياق أكدت الدكتورة نهى طلعت استمرار جميع خطط عمل مؤسسات التحالف فى إطارها المعتاد لتقديم مختلف أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية وتوفير فرص التمكين الاقتصادى وتحقيق الأمن الغذائى لأكبر قطاع من المواطنين المُستهدفين.

وتتضمن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية، التى وجه بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفق الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة ، فيما سيتم إضافة مبلغ 200 جنيه للبطاقة التى تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر، بينما البطاقات التى تتضمن أكثر من ثلاث أسر سيتم إضافة 300 جنيه لها.

وبالنسبة لأعداد المستفيدين، أشار وزير التموين إلى أنه بعد مراجعة قواعد البيانات المتكاملة مع هيئة الرقابة الإدارية، تم حصر الفئات الأكثر احتياجا والمستفيدين من بطاقات التموين؛ حيث وجدنا أن عدد بطاقات الأسرة الواحدة التى ستستفيد من الحزمة الإضافية يصل إلى نحو 7.7 مليون بطاقة، بينما فيما يخص البطاقات التى يستفيد منها أسرتان أو ثلاث أسر فيصل عدد البطاقات فيها إلى 332 ألفا و328 بطاقة، بينما البطاقات المتضمنة أكثر من ثلاث أسر فوجدنا أنها عدد محدود يبلغ 926 بطاقة، وذلك بإجمالى أكثر من 37 مليون مواطن مستفيد مسجلين على تلك البطاقات، بتكلفة تقدر بـ 833 مليون جنيه شهريا زيادة، وبالنسبة لقطاع التموين فهناك 64 مليون مواطن مستفيدون بتكلفة 3 مليارات جنيه شهرى، وبهذا يكون هناك نحو مليار جنيه زيادة تمثل نحو 50% زيادة على التكلفة الإجمالية، مضيفا أنه تم زيادة بعض السلع على قائمة الصرف، كما تمت زيادة بعض الحدود فى كميات السلع على قائمة الصرف. وأكد الدكتور على المصيلحى أننا جاهزون لبدء تنفيذ الحزمة الاجتماعية الإضافية، بعد مراجعة البيانات، وبالتالى فقائمة الصرف ستكون متاحة لهؤلاء الأسر المستفيدة، وذلك اعتبارا من أول سبتمبر المقبل، بعد الزيادات المحددة.

كما تطرق الوزير إلى نقطة أخرى تتعلق ببون صرف الخبز، حيث سيتم إرسال رسالة للمستفيدين من هذه المنحة الرئاسية توضح لهم أنه تم إضافة مبلغ 100 جنيه على بطاقة التموين الخاصة بكل مستفيد لمدة 6 أشهر، أو 200 جنيه للمستفيدين كما تم توضيح ذلك.