د. ياسمين الكاشف تكتب: توصيات برلمانية "مهمة" لتطوير القطاع السياحى

◄لجنة السياحة بمجلس الشيوخ تطالب بتطوير البنية التحتية لمنطقة مهد الأديان بسانت كاترين 

◄إحياء مسار "العائلة المقدسة" فى المقدمة.. وتوصية بإرجاء مديونيات المشروعات الفندقية لـ2024

◄الانتهاء من البنية التحتية الخاصة بسياحة اليخوت.. وتأهيل الموانئ السياحية من حيث البنية التكنولوجية

◄تسهيلات وعروض لشركات الإنتاج الفنى العالمية لتصوير أفلامها فى مصر

لم تكن أهمية قطاع السياحة بالنسبة للاقتصاد المصرى كونه يمثل أحد أهم وأبرز مصادر الدخل القومى المصرى، أو لأنه يمثل أحد المصادر الرئيسة للنقد الأجنبى فى مصر فحسب، بل تكمن أهميته أيضاً فى اتساع طاقته الاستيعابية للعمالة أيضاً وهى فى تقديرى بمثابة قيمة مضافة لهذا القطاع حيث تتيح منشآته الفندقية والسياحية قدراً كبيراً من فرص عمل عديدة للمواطنين من مختلف الفئات العمرية.

وهنا فإننى أرى أهمية تلك التوصيات التى وضعتها مؤخراً لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، فهذه التوصيات المهمة قدمتها اللجنة إلى الحكومة فى ضوء دراستها المستفيضة لما ورد بوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2022/2023، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، فى مقدمتها التأكيد على أهمية استكمال تجهیزات مسار العائلة المقدسة، بالإضافة إلى ضرورة إنجاز المشروعات الخاصة بتطوير نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة، ووضع خطة لتطوير البنية التحتية لمنطقة مهد الأديان بسانت كاترين.

كانت اللجنة فى هذا السياق قد أكدت على أهمية التعجيل بالانتهاء من البنية التحتية الخاصة بسياحة اليخوت وتأهيل الموانئ السياحية من حيث البنية التكنولوجية، واستيعاب سياحة ذوى الإعاقة ووضع سياحة اليخوت ضمن برامج الترويج السياحى فى مصر، والتشغيل الكامل لنظام تأشيرة الدخول.

وشددت اللجنة على أهمية العمل على تنشيط الاستثمار الخاص واختزال المدة الزمنية لاستخراج التراخيص وحل المشكلات والمعوقات التى تواجه المستثمرين السياحيين، كخطوة نحو تعزيز الثقة بهدف جذب المستثمرين الأجانب، والربط بين التعاقدات الاستثمارية الصناعية الكبرى مع الشركات الأجنبية والتسويق السياحى.

ودعما منها للقطاع السياحى كانت توصية اللجنة البرلمانية بمراجعة تواريخ انتهاء القرارات الخاصة بإرجاء سير المديونيات والحجز الإدارى على المشروعات الفندقية والمنشآت السياحية والفندقية لمدة عامين إضافيين ديسمبر 2024 بدلاً من ديسمبر 2021، وذلك تماشيا مع تقرير التنمية الاقتصادية بأن التعافى لن يكون قبل نهاية 2024.

وطالبت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ بإضافة محور السياحة الفنية، وذلك من خلال تقديم تسهيلات وعروض لشركات الإنتاج الفنى العالمية لتصوير أفلامها فى مصر بإجراءات ميسرة لدخول المعدات وتأشيرات أطقم التصوير والفنيين وعدم فرض تضييقات جمركية على معدات التصوير.

ودعت اللجنة إلى استهداف أسواق سياحية جديدة لتعويض التأثير السلبى للحرب الروسية- الأوكرانية، والعمل على زيادة الأفواج السياحية من الأسواق المنتظمة فى السياحة إلى مصر مثل الصين واليابان والهند.

والمعروف أن القانون رقم 2 لسنة 2021 الخاص بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ قد حدد تفصيلا اختصاصات لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، وتشمل الحفاظ على مكونات التعددية الثقافية، كافة الخدمات الثقافية، الملكية الفكرية، الفنون والآداب ، ويأتى ذلك إلى جانب اختصاصها بكل ما يتعلق بالسياحة والآثار، المناطق الأثرية والمحميات التراثية العالمية، والحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة، ترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.

كما يدخل فى اختصاصاتها، حسب اللائحة الداخلية، كافة ما يتعلق بالإعلام المسموع والمرئى والصحافة المطبوعة والرقمنة وكافة وسائل التواصل الاجتماعى، فضلا عن شئون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، السياسات والتشريعات الخاصة بالسياحة والآثار والثقافة والصحافة والإعلام، تعزيز الضمانات الدستورية الخاصة بحرية الصحافة والإعلام، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالسياحة والآثار والثقافة والإعلام.

وتتبنى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الـمالى2022-2023 كل الأهداف الإنمائية المُنبثقة من رؤية مصر 2030، وكذلك الأهداف الواردة بالبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى مرحلته الثانية المعنيّة بالإصلاح الهيكلى، مع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية المُقرّرة، وبمُواصلة تفعيل المُبادرات الجارى تنفيذها.

واتفاقًا والمنظور المُتكامل للأبعاد الثلاثية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، فإن الخطة تحرص على التوفيق بين إستراتيجية النمو الاقتصادى المرتفع وإستراتيجيّة استهداف التشغيل من خلال توسيع الطاقة الاستيعابية من العمالة فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، وبخاصة المنشآت المتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصِغَر.

ولمُراعاة البُعد الاجتماعى، فإن الخطة تستهدف الارتقاء بمُستويات معيشة المُواطن وبجودة الحياة، فضلًا عن إيلاء اهتمام بالغ بتنمية الريف المصرى وفق برامِج طموح مُحقّقة طفرة ونقلة حضارية غير مسبوقة وفى مدى زمنى قصير، إلى جانب ما توليه الخطة من عناية خاصة بالبُعد العُمرانى والبيئى.

وتتمثل أهم مُستهدفات الخطة على مستوى المُتغيّرات الاقتصادية الكلية، وبعض المتغيّرات القطاعية فى مجال التنمية الاقتصادية فى تنمية الطاقة الاستيعابية لسوق العمل بما يسمح بتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويًا لامتصاص فائض العرض، للإبقاء على مُعدل البطالة فى حدود 7.3% من جملة القوى العاملة، بالإضافة إلى زيادة مُعدّل الادخار إلى نحو 9.9% عام 2022- 2023، ورفع مُعدّل الاستثمار إلى نحو 15.2%، فضلًا عن زيادة صافى تدفّقات الاستثمار الأجنبى المُباشر إلى نحو 10 مليارات دولار فى عام الخطة.

وتضمنت مستهدفات الخطة فى مجال التنمية الاقتصادية، وفقًا لتقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تنمية الصادرات السلعية غير البترولية بمتوسط معدل نمو سنوى حوالى 10% لترتفع قيمتها إلى 35 مليار دولار عام 22/2023، وترشيد عمليّات الاستيراد بحيث لا تتجاوز الواردات السلعية 90 مليار دولار فى عام الخطة، مع تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى وتسريع انتقاله إلى الاقتصاد المعرفى لترتقى مصر بحلول عام 2030 إلى مصاف الدول الخمس الرائدة فى مجموعة الدول الناشئة وفقًا لدليل النمو الاحتوائى وكذا قائمة الخمسين دولة على مستوى العالم بحسب دليل ممارسة الأعمال.

وتتضمن مستهدفات الخطة فى مجال التنمية الاجتماعية مُواصلة خفض مُعدّل النمو السكانى من نحو 2% عام 18/ 2019 إلى نحو 1.8% فى عام الخطة، مع خفض نسبة الأمية من 18.9% عام 2019 وفقًا لنتائج النشرة السنوية لـمسح القوى العاملة إلى نحو 17% فى نهاية عام الخطة، وتحقيق استقرار الأسعار بحيث لا يتجاوز مُعدّل التضخّم العام 10% فى نهاية عام الخطة، إلى جانب خفض نسبة السكان تحت خط الفقر القومى من 29.7% عام 19/2020 إلى ما دون 25% فى عام 22/ 2023، وتحت خط الفقر الـمُدقع من 4.5% إلى نحو 3.8%، فضلًا عن الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، بحيث لا تتعدى الفجوة فى معدلات الفقر 20 نقطة مئوية فيما بين المحافظات، إلى جانب زيادة مُشاركة الإناث والشباب فى قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية فى معدلات البطالة.

وفيما يخص مجال التنمية العُمرانية والتحسين البيئى والتحوّل نحو الاقتصاد الأخضر، أشار التقرير إلى استهداف الخطة زيادة مساحة المعمور المصرى لترتفع نسبة المساحة الـمأهولة إلى نحو 9% عام 22/ 2023، فضلًا عن زيادة نسبة الاستثمارات العامة الـمُوجّهة لمشروعات الاقتصاد الأخضر من 30% حاليًا من جملة الاستثمارات العامة إلى 35% – 40% فى عام 22/ 2023، مع رفع نسبة استخدامات الطاقة الـمُتجدّدة لجُملة الطاقة الـمُستخدمة لتصل إلى 22% فى عام الخطة، إلى جانب تخصيص ما لا يقل عن ثُلُث الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمرانى لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.