أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرا تستعرض فيه أهم مستهدفات قطاع الزراعة والري بخطة التنمية الاقتص

التنمية,هالة السعيد,مصر,وزيرة التخطيط,الصناعة,الزراعة,القوى العاملة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

«التخطيط» تستعرض أهداف «الزراعة والري» بزيادة 30% بالعام المالي 22/2023

أرشيفية  الشورى
أرشيفية

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا تستعرض فيه أهم مستهدفات قطاع الزراعة والري بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن قطاع الزراعة والري يحتل أهمّية مُزدوجة، حيث يُمثّل – من ناحية – إحدى الدعائم الأساسيّة للأمن القومي الغذائي، كما يُشكّل – من ناحية أخرى – إحدى الركائز الرئيسة لدعم القُدرات الإنتاجيّة للصناعة الوطنيّة، وما يرتبط بها من أنشطة نقل وتجارة وخدمات لوجيستيّة.

وأوضحت السعيد أن الزراعة تعد الـمصدر الرئيس للدخل والتشغيل نظرًا لاتساع رقعتها الجغرافية، وهناك أكثر من 55% من سكان مصر في الـمناطق الريفية حيث الاعتماد الأساسي على الأنشطة الزراعية، وما يلحقُ بها من أنشطة إنتاج حيواني وداجني وسمكي، ومن خدمات نقل وتخزين وتسويق، كما أنه من القطاعات الثلاثة التي ارتكز عليها البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليّة إلى جانب الصناعة التحويليّة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات نظرًا لأنه يشكل نحو 11% من الناتج الـمحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عام الخطة، 15% من الصادرات السلعيّة غير البترولية، كما يستوعب نحو 25% من إجمالي القوى العاملة.

وأشارت السعيد إلى توقيع بروتوكول تعاون فني لتحديث استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم الـمتحدة (الفاو)، وذلك في إطار البرنامج الوطني للفترة (2018 - 2022) والذي يُركّز على ثلاث أولويّات حكومية، شملت تحسين الإنتاجيّة الزراعية، ورفع مستوى الأمن الغذائي، والاستخدام الـمُستدام للـموارد الزراعية الطبيعية.

وفيما يتعلق بمُستهدفات خطة عام 22/2023 لقطاع الزراعة والري؛ ذكرت الدكتورة هالة السعيد أنه من المستهدف زيادة استثمارات القطاع لتصل إلى 82.9 مليار جنيه عام الخطة مُقابل 62.9 مليار جنيه مُتوقّع عام 21/2022، وبنسبة نمو تُناهز 31.8%، مع زيادة الإنتاج الزراعي من 1.2 تريليون جنيه مُتوقّع عام 21/2022 إلى 1.37 تريليون جنيه بخطة عام 22/2023 بالأسعار الجارية، بمُعدّل نمو 12.8% وبما يُعادل 10% من الإنتاج الـمحلي الإجمالي، وبالأسعار الثابتة إلى نحو 12.7 تريليون جنيه في عام الخطة بمُعدّل نمو 4.4%. كما أنه من المستهدف زيادة الناتج الـمحلي الزراعي إلى 959.7 مليار جنيه في عام الخطة بالأسعار الجارية، وإلى 877.9 مليار جنيه بالأسعار الثابتة، وتحسين الإنتاجية الزراعيّة لتتجاوز الـمساحة الـمحصولية 19 مليون فدان بنهاية عام 22/2023، مع تنمية الصادرات الزراعية لتصل إلى نحو 3.6 مليار دولار في عام الخطة.