د. ياسمين الكاشف تكتب: إستراتيجية حقوق الإنسان.. الطريق نحو مستقبل أفضل للأجيال المقبلة

◄الحق فى البيئة الصحية والنظيفة والآمنة يعد ضرورة ومكملًا لإعمال حقوق الإنسان الأخرى

◄مساعٍ وطنية لضمان الحق فى بيئة صحية ومستدامة ومعالجة الآثار البيئية العابرة للحدود 

◄تعديل تشريعى بتشديد العقوبات فى قانون البيئة والقوانين ذات الصلة

◄زيادة مشاركة القطاع الخاص فى مجال جمع وتدوير المخلفات الصلبة

◄205 أنشطة بيئية حول تدوير المخلفات وترشيد استهلاك المياه والكهرباء والشجير

لم تدع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مناسبة الاحتفال باليوم العالمى للبيئة تمر دون أن يكون لها دور مهم فى إلقاء الضوء على هذا الاحتفال بشكل مختلف، وقد تمثل ذلك فى إصدار تقرير شامل يتناول الإطار الإستراتيجى لضمان البيئة الصحية المستدامة. 

ويسلط التقرير الضوء على أبرز الجهود الوطنية لضمان الحق فى بيئة صحية ومستدامة، والتصدى لتحديات التغيرات المناخية، والتعاون متعدد الأطراف لدعم قضايا البيئة والتنمية.

وجاء فى التقرير أن العالم يحتفل باليوم العالمى للبيئة فى الخامس من يونيو من كل عام، حيث عقُد فى مثل هذا اليوم من عام 1972 المؤتمر الأول حول القضايا البيئية فى ستوكهولم بالسويد تحت رعاية الأمم المتحدة حيث إن الحق فى البيئة الصحية والنظيفة والآمنة يعد ضرورة ومكملًا لإعمال حقوق الإنسان الأخرى، بما فيها الحق فى الحياة والغذاء والصحة ومستوى معيشى لائق.

ولفت التقرير إلى أنه ينبغى أن يكون كل فرد قادرًا على العيش فى بيئة تفى بمتطلبات صحته ورفاهيته، وأنه يتعين على الدول اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لوضع الأطر المناسبة لتوفير كل المقوّمات الضرورية لبيئة صحية ومستدامة، وكذلك التعاون فيما بينها من أجل معالجة الآثار البيئية العابرة للحدود مثل تغيرّ المناخ.

ونوه التقرير إلى أن قضايا البيئة حظيت باهتمام الحكومة المصرية باعتبارها قضية متقاطعة مع قضايا التنمية المستدامة وحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الرؤية الإستراتيجية للبيئة فى وثيقة "رؤية مصر 2030" تستهدف تحقيق عدد من الأهداف، منها تحقيق تحسن مستدام لجودة الحياة للأجيال فى الحاضر والمستقبل ورفع الوعى بشأن حماية الطبيعة والحد من تأثير التغير المناخى، وتطبيق سياسات إنمائية لدمج العنصر البيئى والتوازن بين أولويات النمو الاقتصادى والبعُد البيئى، ووقف التدهور البيئى والإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد الطبيعية بما يدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها، والحد من تلوث الهواء والتلوث الناتج عن المخلفات غير المعالجة، والإدارة المتكاملة للمخلفات وتنفيذ مصر التزاماتها الدولية والإقليمية النابعة من الاتفاقيات البيئية، وضمان توافقها مع السياسات الوطنية. كما تتضمن "رؤية مصر 2030" عدة مؤشرات لقياس الأداء فى مجال الحفاظ على البيئة المستدامة منها خفض نسبة الموارد المائية المستهلكة وزيادة متوسط نصيب الفرد من الموارد المائية العذبة وخفض نسبة التلوث من الأتربة العالقة فى الهواء وخفض نسبة المخلفات الخطرة التى يتم التخلص منها بشكل صحى وزيادة نسبة الموارد المائية غير التقليدية المستخدمة إلى إجمالى الموارد المائية المستخدمة وزيادة عدد المحميات الطبيعية إلى 30 محمية.

وفى سياق متصل أطلقت مصر فى سبتمبر 2021 "الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" التى أكدت على الحق فى بيئة نظيفة وصحية.

 وتستهدف الإستراتيجية تحقيق عدد من النتائج خلال الفترة من 2021 إلى 2026، وهى صدور تعديل تشريعى بتشديد العقوبات فى قانون البيئة والقوانين ذات الصلة، وتعزيز الإدارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية وتعزيز تنفيذ سياسات الحد من التلوث وزيادة حملات التوعية بالحفاظ على البيئة وتطوير منظومة الإدارة السليمة للمخلفات بما فيها المخلفات الخطرة وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى مجال جمع وتدوير المخلفات الصلبة والحد من الآثار المحتملة للتغيرات المناخية على التنوع البيولوجى وخدمات النظم الإيكولوجية وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى مجال التعامل مع التغيرات المناخية وتوفير الحماية الكاملة والفعالة لصون التنوع البيولوجى والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والنظم البيئية بشبكة المحميات لضمان استدامة تقديم النظم البيئية لخدماتها لصالح المواطن كأحد حقوقه الدستورية.

وأوضح التقرير أنه تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 فى مايو 2022، وهى تعمل على تحقيق خمسة أهداف رئيسية، وهى تحقيق نمو اقتصادى مستدام وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ بالتخفيف من الآثار السلبية المرتبطة به وتحسين حوكمة وإدارة العمل فى مجال تغير المناخ، وتحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية وتعزيز البحث العلمى ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعى لمكافحة تغير المناخ وزيادة الوعى بشأن تغير المناخ.

وأبرز التقرير أيضًا الجهود الوطنية لتعزيز الحق فى بيئة صحية وسليمة، حيث إنه بين يونيو 2021 ويونيو 2022 تنفيذ عدد 97 نشاطا بيئيا استهدف عدد 5659 مواطنا، وتنفيذ عدد 106 تغطيات تلفزيونية للأحداث البيئية استهدف الجمهور العام لرفع الوعى البيئى لدى كافة فئات المجتمع بمختلف القضايا البيئية، كما تم تنفيذ عدد 1263 نشاطا مختلفا استهدف الشباب والسيدات والطلبة والفلاحين والعاملين بالوحدات الصحية بعدد 30376 شخصا.

كما تم تنفيذ عدد 205 أنشطة بيئية حول تدوير المخلفات وترشيد استهلاك المياه والكهرباء والشجير، بالإضافة إلى رفع الوعى بالتغيرات المناخية.

وأشار التقرير إلى جهود مصر على المستوى متعدد الأطراف فى مجال حماية البيئة، موضحًا أن مصر تولى أولية لتعظيم دور الدبلوماسية البيئية، وهو ما أسفر عن اعتماد ترشيح الدول الإفريقية مصر لاستضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ فى نوفمبر 2022 بشرم الشيخ، وأن الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر التى عقدت فى جلاسكو COP 26 كانت قد شهدت التنسيق مع المجموعات الجغرافية والسياسية المختلفة، والتفاوض باسم إفريقيا حول موضوعات التكيف والتمويل، والتفاوض باسم مجموعة الـ77 والصين حول موضوعات الزراعة.

وشارك رئيس الجمهورية فى ذلك المؤتمر وفى اجتماع رؤساء الدول والحكومات حول المناخ على هامش أعمال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر 2021، كما ترأس رئيس الجمهورية المائدة المستديرة المختصة بتغير المناخ على هامش القمة الأوروبية- الإفريقية السادسة فى بروكسل فى فبراير 2022، سعيًا إلى خروج القمة بنتائج متوازنة وقابلة للتنفيذ.

وذكر التقرير أن اعتماد ترشيح مصر لاستضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ تفاعلها المؤثر مع القضايا الإفريقية والتنموية المرتبطة بتغير المناخ يعكس ثقة القارة الإفريقية والمجتمع الدولى فى دورها الفاعل فى المفاوضات وقدرتها على تنظيم وإدارة المؤتمر والمسار التفاوضى، أخذًا فى الاعتبار أن المؤتمر يعُد الأكبر على المستوى الدولى بحجم مشاركة يتجاوز عشرين ألف مشارك وتمتد أعماله لما يزيد على أسبوعين.