عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية لقاء ثنائيا مع سري مولياني إندراوتي وزيرة المالية بدولة إندونيسيا على ه

الصحة,الداخلية,المالية,التجارة,الاقتصاد,التنمية,العالم,البنك,مصر,محمد معيط

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

وزير المالية: زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والبنية التحتية والحماية الاجتماعية

الشورى

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع سري مولياني إندراوتي وزيرة المالية بدولة إندونيسيا، على هامش مشاركتهما فى الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية المنعقدة بشرم الشيخ، تحت شعار: «بدء التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة».

أكد الجانبان متانة العلاقات التاريخية التي تربط مصر وإندونيسيا في مختلف المجالات، وبحثا سُبل تنشيط العلاقات التجارية بين البلدين، وزيادة الاستثمارات المشتركة، على نحو يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بما ينعكس في زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والبنية التحتية والحماية الاجتماعية.

بحث الجانبان آليات تبادل الخبرات فى مجال ميكنة الضرائب والجمارك، لزيادة الإيرادات الضريبية، وضمان تحقيق التنافسية العادلة، بما يسهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين.

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة في تطوير وميكنة المنظومتين الجمركية والضريبية، والنجاح الذي حققته مصر في تطبيق الإجراءات الضريبة الموحدة المميكنة، والفاتورة الإلكترونية على نحو دفعنا لإطلاق منظومة الإيصال الإلكتروني؛ لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي.

قال الوزير، إننا سبقنا العديد من دول العالم بتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ البحرية، ونجحنا بمنظومة «نافذة» التى تربط كل المنافذ الجمركية إلكترونيًا في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي ٥٠٪ وفقًا لدراسة تم إجراؤها بالتعاون مع البنك الدولى، مما يدفعنا لاستكمال تطبيق هذه المنظومة الجمركية الجديدة بالموانئ الجوية بشكل إلزامي في أكتوبر المقبل، بما يسهم في تخفيض الرسوم الجمركية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية.

اتفق الجانبان على أهمية التنسيق المشترك ما بين الرئاسة الإندونيسية لمجموعة العشرين، ورئاسة مصر لقمة المناخ في نوفمبر المقبل، والتأكيد على مراعاة أهداف وتطلعات الدول النامية فى مجال تمويل المناخ، وتحويل التعهدات الدولية إلى إجراءات تنفيذية على نحو يسهم في التكيف مع التغيرات المناخية.