370 مليار جنيه تمويل غير تقليدي قدمتها الجهات الخاضعة للرقابة المالية

تنطلق فعاليات الجلسة النقاشية للحوار المجتمعي حول المرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية (2026-2022) بحضور نخبة من قيادات القطاع المالى غير المصرفي الأعضاء باللجان الاستشارية بالهيئة، ورؤساء الاتحادات المصرية في أنشطة كل من التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، والاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، و بعض القيادات التنفيذية للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية الأثنين المقبل.

وتستعرض الهيئة خلال جلسة النقاش متابعة التغيرات العالمية والاقتصادية، ورصد لما أصبحت عليه الآن التكنولوجيا المالية “FinTech” كواحدة من أهم العناصر الأساسية على المستوى العالمي في تطوير أدوات المعاملات المالية، ودعم الممارسات الابتكارية في مجال التكنولوجيا والتي تساعد في تعزيز كفاءة الأسواق والأنظمة المالية، بما يسهم في الارتقاء بعمل القطاع المالي ومكانته وتحقيق الشمول المالي. وما ترتب على ذلك التطور السريع من الحاجة وبشكل قاطع لإتباع أساليب تضمن توظيف ثورة التكنولوجيا المالية لصالح المجتمع والاقتصاد مع مراعاة حماية المستثمرين والحفاظ على استقرار النظام المالي.

وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان صحفي أن متابعة التغيرات العالمية والاقتصادية المتسارعة نتيجة لانتشار جائحة كورونا، وتسارع وتيرة التحول إلى أنماط الاقتصاد الرقمي والانتشار المتسارع للتكنولوجيا المالية الرقمية ودورها في تنويع واستحداث أساليب جديدة للتمويل غير المصرفي، استدع استكمال البناء على ما تحقق بإطلاق الرقيب على الأنشطة المالية غير المصرفية للمرحلة الثانية الجديدة من استراتيجية التطوير (2026-2022).

وأوضح الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أن المرحلة الثانية تمثل خارطة طريق للأربع سنوات القادمة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، تتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة" رؤية مصر 2030 " وتهدف إلى تنمية واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية بما يعكس استقرار أوضاع الاقتصاد الكلي للدولة، ويكون قادرًا على تحقيق نمو احتوائي مستدام، ويتميز بالتنافسية والتنوع، ويلعب دورًا فعالاً في الاقتصاد العالمي، ويكون قادرًا على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وتعظيم القيمة المضافة، وتوفير فرص عمل مناسبة ومنتجة، ويصل بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مصاف الدول ذات الدخل المرتفع.

وقد حددت المرحلة الثانية الجديدة من الاستراتيجية الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية (2026-2022) أولويات عمل الهيئة في المرحلة القادمة، وذلك بالتركيز على محاور 6 رئيسية هي:

تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتسريع التحول الرقمي تحقيق الشمول المالي وتعميق مستويات الاستدامة إدارة المخاطر وبناء نظام فعال للإنذار المبكر تطوير البنية التشريعية تعزيز مستويات الثقافة المالية وبناء القدرات تطوير الأسواق