د. ياسمين الكاشف تكتب: "الهيدروجين الأخضر".. صناعة المستقبل

◄  مصر على أعتاب التحول لمركز إقليمى رائد لصناعة الهيدروجين الأخضر

◄  تحالفات عالمية تسفر عن توقيع 6 مذكرات تفاهم بـ10 مليارات دولار

◄  منشآت ومجمعات صناعية بمنطقة السخنة لإنتاج الوقود الأخضر واستخدامه فى أغراض تموين السفن

◄   مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء قد تصل استثماراتها لأكثر من 10 مليارات دولار

لا يمكن لأحد أن ينكر أو يتجاهل تلك النقلة النوعية التى شهدتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث استطاعت الدولة أن تفرض هذه المنطقة كونها أحد أبرز المناطق المؤهلة لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر لأغراض تموين السفن والتصدير للخارج، حيث شهد ملف الهيدروجين الأخضر تحركات كبيرة أدت إلى نجاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى جذب استثمارات خلال 3 أشهر فقط تتجاوز 10 مليارات دولار حال تنفيذ الاتفاقيات على الرغم من الأوضاع الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمى، حيث تستهدف المنطقة الاقتصادية التحول لمركز إقليمى رائد فى صناعات الهيدروجين الأخضر.

وبكل تأكيد فإن هذا لم يأت من فراغ ولكن والحق يقال فإن استعدادات الدولة لاستضافة قمة المناخ المقبلة فى مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل  COP27لعبت دورًا كبيرًا فى إسراع وتيرة الإنجاز فى ملف توطين الهيدروجين الأخضر فى مصر، حيث أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استقبال عدة عروض عالمية للمشاركة فى مشروعات توطين الهيدروجين الأخضر، بالتزامن مع توقعات ارتفاع الطلب المستقبلى على مصادر الطاقة النظيفة، وكانت النتيجة توقيع 6 مذكرات تفاهم بالتعاون مع تحالفات عالمية تقدم أفضل الخبرات الدولية والمعايير القياسية.

وحينما نمعن النظر فى مذكرات التفاهم الـ6 نجد أنها قد أسفرت عن تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء مع كبرى الشركات والتحالفات العالمية لإقامة منشآت ومجمعات صناعية بمنطقة السخنة لإنتاج الوقود الأخضر واستخدامه فى أغراض تموين السفن أو التصدير للأسواق الخارجية.

واللافت للنظر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف توطين استثمارات مشروعات الهيدروجين الأخضر بالسخنة والتى ستبلغ أكثر من 10 مليارات دولار، فى حال تنفيذ هذه العقود وتوافق الهيئة والشركات على دراسات الجدوى، حيث تستهدف المنطقة توطين هذا النوع من الصناعات فى مناطقها المتكاملة بالسخنة وشرق بورسعيد.

ويتم الاستعداد حاليًا لإقامة هذه المشروعات بالسخنة لجاهزيتها كمنطقة صناعية فضلًا عن قربها لميناء السخنة أكبر موانئ البحر الأحمر وما تشهده الميناء من أعمال تطوير ضخمة تؤهله لاستقطاب العديد من الاستثمارات وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير.

كما تراهن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على المقومات والإمكانات التى تمتلكها من موقع جغرافى مميز وموانئ محورية مطلة على البحرين الأحمر والمتوسط وكذلك مناطقها الصناعية والحوافز الاستثمارية التى تؤهلها لأن تكون مركزًا محوريًا إقليميًا لأغراض تموين السفن والتصدير للأسواق الخارجية حيث تجرى جميع الشركات حاليًا دراسات الجدوى للمشروعات تفصيليًا لتوقيع العقود والإعلان عنها بالتزامن مع استضافة مصر قمة تغير المناخ COP27.

وفى هذا الاتجاه شملت قائمة تحالفات الهيدروجين الأخضر مجموعة من الشركات العالمية منها "سكاتك النرويجية" و"تحالف أبو ظبى لطاقة المستقبل" - مصدر الإماراتية – و"حسن علام للمرافق" و"تحالف توتال إيرن الفرنسية" و"إنارة كابيتال المصرية" و"ميرسك الدنماركية" و"تحالف EDF الفرنسى" و"زيرو ويست المصرية" وأخيرًا "أميا باور الإماراتية"، وجميعها شركات عالمية رائدة فى مجال الطاقة النظيفة والمتجددة.

وتهدف جهود توطين الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى توفير ما لا يقل عن 5-6 ملايين طن للمرحلة الأولى من هذه المشروعات لإنتاج الأمونيا الخضراء أو الهيدروجين الأخضر بشكل عام، وذلك خلال منتصف عام 2024 وبداية عام 2025 بداية المرحلة الأولى أو المرحلة العاجلة للمشروعات التى تم توقيعها وخروج إنتاج حقيقى معد للتداول.

وفى هذا الإطار تجرى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حاليًا دراسة لتوفير مواقع محددة فى المنطقة ليصبح مجمعا لتصنيع هذه المنتجات عن طريق الطاقات المتجددة التى يتم توليدها سواء من الطاقات الشمسية أو طاقة الرياح ثم نقل هذا المنتج إلى ميناء السخنة بشكل محدد.

والحق يقال فإنه يجرى حاليًا دراسة توفير حوافز إضافية للمشروعات المقامة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحيث يتوافر مجمع صناعى واحد لهذه المنطقة وبالتالى الحوافز تكون متوفرة فى فترة قريبة، علمًا بأن مجلس الوزراء سبق وأعلن مجموعة حوافز خاصة بمشروعات الطاقة المتجددة بشكل عام والهيدروجين الأخضر بشكل خاص.

وتعمل مصر على تبنى الخطط والمقترحات التى من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، بما فى ذلك إقرار حوافز إضافية للاستثمار فى هذا المجال وما تقوم به من جهود لتحديث "إستراتيجية الطاقة" لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة، بما يدعم إستراتيجيتها الطموحة لتصبح مركزًا إقليمًا للطاقة الجديدة والمتجددة، وإستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.

وقد توقفت أمام التصريحات الأخيرة التى أدلى بها المهندس يحيى زكى، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال كلمته التى ألقاها فى جلسة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، فى مقر البنك بالعاصمة البريطانية لندن -  حيث أعلن أن مذكرات التفاهم الموقعة بين المنطقة الاقتصادية وشركات وتحالفات عالمية لإقامة منشآت صناعية لإنتاج الوقود الأخضر بمنطقة السخنة هى نتاج مجهودات مبذولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر ومفاوضات بين هذه التحالفات كبداية لتنفيذ هذه المشروعات، والمتوقع أن يعقبها عدد من الخطوات الضرورية لتفعيلها وصولاً إلى توقيع العقود النهائية الخاصة بالمشروعات على هامش انعقاد مؤتمر COP27، خلال نوفمبر المقبل.

وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء قد تصل استثماراتها لأكثر من 10 مليارات دولار لتبلغ الطاقة الإنتاجية من الوقود الأخضر نحو أكثر من 5 ملايين طن سنوياً، حيث تقوم المنطقة الاقتصادية بنشاط ملحوظ بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المصرية المعنية لاستقطاب أكبر الاستثمارات المتنوعة فى مجال الطاقة النظيفة والتحول للاقتصاد الأخضر.

وقد جاءت هذه الجلسة لمناقشة ملف التعاون المشترك بين البنك الأوروبى والمنطقة الاقتصادية، وعرض أهم المجهودات التى تقوم بها المنطقة الاقتصادية للمضى قدماً ضمن مصاف المناطق الاقتصادية العالمية، حيث استعرض المهندس يحيى زكى حقائق عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كأحد أكبر المشروعات القومية فى مصر والتى توليها القيادة السياسية اهتمامًا ودعمًا كبيرين لاستقطاب وجذب الاستثمارات مما ينعكس على رفع معدلات النمو وخلق فرص عمل للشباب، فضلاً عما تشهده المنطقة من بنية تحتية قوية تشمل محطات المياه والغاز والصرف ومحطات إمدادات الطاقة وكذلك شبكة الطرق القومية والأنفاق العملاقة التى تسهل انتقال الأفراد والبضائع لجميع أنحاء الجمهورية.

وأشار زكى إلى الدعم الذى تتلقاه المنطقة الاقتصادية من الحكومة المصرية لتحقيق رؤيتها بأن تصبح الوجهة المفضلة للاستثمار ومركزاً عالمياً للصناعات والخدمات، لافتاً إلى الاهتمام بمشروعات الهيدروچين الأخضر، كأحد أهم مدخلات صناعة الوقود الأخضر، اعتماداً على عبقرية وإستراتيجية الموقع الجغرافى للمنطقة حول قناة السويس فضلاً عن القرب من الأسواق الأوروبية الذى يؤهل المنطقة الاقتصادية لأن تصبح مركزاً لتموين السفن بالوقود الأخضر، بالإضافة إلى التصدير لأوروبا باعتبارها أكبر الأسواق المستوردة لمنتجات الطاقة النظيفة.

كما التقى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عدداً من ممثلى شركات القطاع الخاص العاملة فى مجال الطاقة النظيفة والمتجددة والبنية التحتية وتحلية المياه، كما التقى أليستر لونج مبعوث جلالة الملكة للتجارة لمنطقة إفريقيا، والذى أشاد بالتطور الاقتصادى الذى تشهده مصر وكذلك حجم الاستثمارات فى البنية التحتية والتى تؤهلها لأن تكون الوجهة المفضلة للاستثمار، فضلاً عن المجهودات التى تقوم بها الدولة المصرية تزامناً مع استضافتها لقمة تغير المناخ وقدرتها للتحول للاقتصاد الأخضر لما تمتلكه من مقومات فريدة تؤهلها لأن تقود هذا الملف إقليمياً.

كما ناقش رئيس المنطقة الاقتصادية سبل التعاون وفرص الاستثمار بالمنطقة مع  مؤسسة  British International Investment وكذلك جلسات حوارية مع الشركات الإنجليزية العاملة فى مجال تحلية المياه وعرض رؤية الدولة المصرية فى هذا المجال وما تحقق منه خاصة فى المنطقة الاقتصادية بإنشاء محطات تحلية مياه البحر بأعلى المعايير العالمية.