خالد الطوخى يكتب: الاقتصاد المصرى يمتلك القدرة على التعافى

◄صندوق النقد الدولى يشيد بخطوات مصر فى مواجهة الأزمات الدولية

◄وزير المالية يؤكد تعظيم جهود التحول للاقتصاد الرقمى مع الانتقال للعاصمة الإدارية

◄الاستثمار الزراعى والصناعى أقرب الطرق لتحقيق الأمن الغذائى لمصر

◄زيادة الإنتاج المحلى من المحاصيل الإستراتيجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد

◄مشاريع استثمارية خضراء صديقة للبيئة تساعد فى إحداث تغيير جذرى فى البنية التحتية

◄تعظيم جهود التحول للاقتصاد الرقمى بالتزامن مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة

◄ترسيخ الاستقرار الاقتصادى وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين

غمرنى شعور بالاطمئنان وإحساس قوى بالتفاؤل وأنا أتابع تلك التصريحات المهمة التى أدلى بها الدكتور محمد معيط، وزير المالية، التى قال فيها إن الاستثمار الزراعى والصناعى يتصدر الأولويات الرئاسية لتحقيق الأمن الغذائى لمصر، حيث نستهدف المضى فى تنفيذ إستراتيجية زيادة الإنتاج المحلى من المحاصيل الإستراتيجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتحفيز الصادرات المصرية وتعزيز تنافسية الحاصلات الزراعية بالأسواق الأوروبية، بحيث نستطيع تحويل المحنة الاستثنائية التى يعانيها الاقتصاد العالمى إلى فرص استثمارية وتنموية واعدة للتقدم والنماء بالعمل على إرساء دعائم الاكتفاء الذاتى وتعظيم قدراتنا الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية،  خاصة فى ظل تحديات الأزمة العالمية الراهنة بما فى ذلك اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتكاليف الشحن، إضافة إلى موجة تضخمية حادة على نحو غير مسبوق، موضحًا أننا نستعد بحزمة من الحوافز للصناعات الجديدة والخضراء وتلك التى تستهدف التصدير أو خفض الواردات.

وتكمن أهمية هذه التصريحات التى أدلى بها الوزير أنها جاءت خلال مشاركته فى أعمال البعثة التجارية «BEBA» بلندن، حيث تم التأكيد فى هذا اللقاء المهم على مسألة فى منتهى الأهمية تتمثل فى أن صندوق النقد الدولى يرى أن الاقتصاد المصرى قادر على التعافى من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة، وأن المباحثات المشتركة بشأن البرنامج الجديد تمضى بشكل جيد، ومن المتوقع أن يستمر لمدة ٣ سنوات، دون أن يتضمن أى أعباء جديدة على المواطنين، حيث نستهدف فقط استكمال الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز الحماية الاجتماعية.

ولم تتوقف تصريحات الوزير عند هذا الحد بل ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير بقوله: إننا مستمرون فى دعم القطاع الخاص من أجل رفع نسبة مساهمته إلى أكثر من 50% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر خلال 3 سنوات من الآن، مع العمل على تحفيزه لتنفيذ المشروعات التنموية الصديقة للبيئة، لافتًا إلى إطلاق «الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية بمصر 2050»، بما يسهم فى القدرة على التكيف المناخى وتخفيف الآثار السلبية بمختلف القطاعات على نحو يساعد على تحقيق نمو اقتصادى مستدام، وخلال الرئاسة المصرية لقمة المناخ «COP 27» المقرر انعقادها بشرم الشيخ فى نوفمبر المقبل، نستهدف الانتقال من مرحلة الالتزامات والتعهدات الدولية المعلنة إلى التنفيذ الفعلى لإجراءات وتدابير سريعة وملموسة لدعم الاقتصادات الناشئة بلا قيود من خلال مبادرات جادة لخفض تكلفة التمويل الأخضر على نحو يُساعد فى إرساء دعائم الاستثمار المستدام خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية غير المسبوقة.

كما أوضح الوزير أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا فى تطوير البنية التحتية وتستهدف التوسع فى التمويل الأخضر عبر تنفيذ مشاريع استثمارية خضراء صديقة للبيئة تساعد فى إحداث تغيير جذرى فى البنية التحتية لتصبح أكثر مرونة مناخيًا، لافتًا إلى أننا نجحنا خلال سبتمبر 2020، فى طرح أول إصدار حكومى سيادى للسندات الخضراء بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على نحو يدفعنا إلى التوسع فى آليات التمويل المبتكر من خلال بدء إجراءات إصدار «السندات المستدامة» من أجل تحقيق سياسات تنموية مستدامة وقد تم تخصيص 2 مليار جنيه بمشروع الموازنة العامة الجديدة لدعم التحول إلى المشروعات الصديقة للبيئة.

وأشار الوزير إلى أننا حريصون على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين للتحول إلى الاقتصاد الأخضر والمستدام على نحو يحقق الريادة والتميز فى مجال التمويل المبتكر القائم على تنويع مصادر أدوات التمويل ويُلبى متطلبات التنمية بشتى مناحى الحياة ويقلل فاتورة خدمة الدين خاصة فى ظل هذه الظروف الاستثنائية المضطربة.

وفى نفس السياق لفت الدكتور محمد معيط إلى أن هناك تكليفًا رئاسيًا بتعظيم جهود التحول للاقتصاد الرقمى بالتزامن مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة من خلال التوسع فى الحلول التكنولوجية لتيسير الإجراءات وتحفيز الاستثمار وتعزيز الحوكمة، موضحًا أننا حريصون على توطين التجارب الدولية المتميزة فى تطوير وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك، والاستفادة من الخبرات الأوروبية فى مجال معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن الاقتصاد الرقمى على نحو يُلبى مقتضيات العدالة ويرفع كفاءة تحصيل الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عن بيع المنتجات والسلع أو تقديم الخدمات من خلال التجارة الإلكترونية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية ويُساعد فى استيداء حق الشعب من أجل ترسيخ الاستقرار الاقتصادى وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين.

واللافت للنظر أنه سيتم خلال الفترة القصيرة المقبلة الاتجاه نحو وضع وإعلان الرؤية الإستراتيجية 2030 للسياسات والإدارة الضريبية لمصر لتشجيع مناخ الأعمال والاستثمار فى مصر خاصة أن هناك توجيهات رئاسية بالعمل على إعداد أجيال من العناصر البشرية بالمنظومتين الضريبية والجمركية تمتلك القدرات والخبرات للتعامل مع الأنظمة والتطبيقات العالمية فى المجالات الضريبية والجمركية المتطورة، الأمر الذى كان له عظيم الأثر فى أن مصر استطاعت أن تكون من أوائل الدول بإفريقيا والشرق الأوسط فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية بنجاح وهو ما يُمكننا من متابعة التعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظى لبيانات الفواتير بصيغة رقمية على نحو دفعنا لاستكمال مسيرة التحول الرقمى بالإطلاق التجريبى لمنظومة "الإيصال الإلكترونى" لمتابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا فى كل منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات بكل أنحاء الجمهورية وذلك بما يُسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة وإرساء دعائم العدالة الضريبية وتكافؤ الفرص بين الممولين فى السوق المصرية واستيداء حق الدولة على نحو يساعد فى زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالى وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.

وفى هذا الصدد أوضح الوزير أن هناك "رقم تسجيل ضريبى موحد" لكل من الممولين أو المكلفين يتضمن جميع أنواع الضرائب الخاضع لها كل منهم ومن خلاله وعبر الموقع الإلكترونى يُمكنهم تقديم جميع نماذج الإقرارات الضريبية التى تصل إلى 49 نموذجًا إلكترونيًا كل وفقًا لنشاطه سواءً للضريبة على الدخل أو ضريبة كسب العمل أو إقرارات الخصم والتحصيل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة وعلى ضوءها تتحدد قيمة الضرائب المستحقة بمختلف أنواعها ثم يتم سداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدى.

كما أكد الوزير أن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» يُسهم فى تقليص زمن الإفراج الجمركى وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير ومن ثم خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية وتشجيع الصادرات المصرية وتسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار وتحسين ترتيب مصر فى مؤشرات التنافسية الدولية.