عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية مؤتمرا صحفيا فى ختام أعما

اليوم,التجارة,القاهرة,مدبولي,رئيس الوزراء,2021,مصر,الحكومة,تونس,رجال,الوزراء,النقل

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

مصر وتونس تعلنان 2023 عامًا للتعاون الاقتصادي بين البلدين

الشورى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، مؤتمراً صحفياً فى ختام أعمال الدورة السابعة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، والتى عقدت فى العاصمة التونسية اليوم، برئاستهما، وبمشاركة مسئولي البلدين الشقيقين.

وفى بداية كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى أن زيارته اليوم لجمهورية تونس، تُعد زيارة تاريخية على المستوى الشخصى، كما أنها تعتبر نقطة انطلاق لتعميق وزيادة العلاقات بين البلدين الشقيقين فى كافة المجالات.

وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بلقاء الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، حيث نقل لسيادته تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية إلى تونس قيادة وحكومة وشعبا، مؤكداً دعم مصر الكامل للقيادة التونسية وتأييد جهودها وخطواتها للعبور بالبلاد إلى الاستقرار والرخاء، وكذلك دعم مصر الكامل لكافة المؤسسات التونسية، وثقتها الكاملة فى قدرة الدولة بقيادة الرئيس قيس سعيّد على تحقيق آمال وتطلعات الشعب التونسى الشقيق. 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن العلاقات بين البلدين الشقيقين تشهد خلال هذه المرحلة نقلة نوعية، تأتى بدايتها منذ الزيارة التاريخية التى قام بها الرئيس قيس سعيّد إلى القاهرة فى أبريل 2021، وما تحقق على إثرها من تعزيز مستوى التشاور والتنسيق، والذى نتج عنه انعقاد اجتماعات الدورة السابعة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين فى تونس. 

وأثنى  رئيس الوزراء على ما تم تنفيذه حتى الآن من فعاليات وأنشطة ثقافية وفنية في إطار عام الثقافة المصرية التونسية المشتركة 2021-2022، أخذاً فى الاعتبار مردودها الإيجابي في إبراز القواسم المشتركة وتعزيز الروابط بين الشعبين، علماً بأن العلاقات الثقافية بين البلدين علاقات ممتدة ولن يتم اختزال أنشطتها وفعالياتها أو قصرها على هذا العام فقط، مؤكداً استمرارها إلى ما بعد هذا العام.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه فيما يتعلق بالتعاون فى المجال الاقتصادى، فقد تم الاتفاق على أن يكون عام ٢٠٢٢- ٢٠٢٣ عاماً للتعاون الاقتصادى المصرى التونسي، بكل ما يتضمنه ذلك من أنشطة ومشروعات تستهدف زيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارات بين البلدين، موضحاً أن دورية عقد منتدى التعاون الاقتصادى المشترك بين رجال الأعمال فى البلدين ستوفر آلية فعالة للتوافق حول مجالات التعاون المختلفة، وإزالة أية معوقات تؤثر على حركة التجارة والاستثمار، مشيراً إلى أنه تم التوافق على عدد من الخطوات الفورية، التى سيتم اتخاذها خلال الايام القليلة القادمة، قائلا:"دعونا إلى تطوير التعاون فى مجالات النقل والنقل متعدد الوسائط واللوجستيات، ومشاركة القطاع الخاص فى تدشين خط ملاحى منتظم بين مصر وتونس، من أجل تيسير حركة التجارة ونقل السلع والبضائع".