د. ياسمين الكاشف تكتب: "التجارة الداخلية" تتعافى وتعود مجددًا فى صدارة اهتمامات الدولة

◄الحكومة تضع خريطة استثمارية تستهدف دعم المشروعات التجارية والمناطق اللوجستية بالمحافظات

◄تقليل تداول حلقات السلع الغذائية.. وتوفير المنتجات فى مختلف المحافظات

◄تذليل أى عقبات تواجه المستثمرين فى تنفيذ مشروعات المناطق التجارية واللوجستية

‏شهدت منظومة التجارة فى مصر نقلة نوعية خلال السنوات الأخيرة وذلك فى إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم هذا القطاع المهم؛ فقد حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بقيادة الدكتور على المصيلحى، على التوسع فى إنشاء المناطق التجارية واللوجستية من خلال جذب الاستثمارات فى قطاع التجارة الداخلية، بما ينعكس على تقليل تداول حلقات السلع الغذائية وتوفير المنتجات فى مختلف المحافظات بجانب توفير مخزون إستراتيجى يكفى احتياجات البلاد لعدة أشهر.

واللافت للنظر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية أطلقت هذا العام النسخة الأولى من المنتدى الأول للاستثمار والتجارة "استثمر" يتضمن الفرص الاستثمارية الجديدة فى العام الجارى، وكذلك آليات العمل فى المشروع القومى للمستودعات الإستراتيجية بهدف زيادة مخزون السلع الأساسية.

وفى تصريحات صحفية أكد "المصيلحى" أنه تم طرح 9 فرص استثمارية جديدة فى 8 محافظات، منها فرصة استثمارية بمحافظة البحر الأحمر على مساحة 60 فدانًا، وفى طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء على مساحة 10 أفدنة، وبمنطقة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد على مساحة 100 فدان، وفى محافظة بنى سويف على مساحة 133 فدانًا، وفى محافظة الإسماعيلية عدد 2 فرص استثمارية إحداهما على مساحة 15 فدانًا، والأخرى على مساحة 25 فدانًا، وفى محافظة الدقهلية على مساحة 4.5 فدان، وفى محافظة السويس على مساحة 5 أفدنة، وفى محافظة كفر الشيخ على مساحة 11.6 فدان، لافتًا إلى أنه سبق وتم طرح العديد من الفرص الاستثمارية بالعديد من المحافظات على مدار الثلاث سنوات الماضية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لإنشاء مناطق تجارية بهدف توفير السلع الغذائية، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة ومستودعات إستراتيجية، ما سيُسهم فى تقليل حلقات تداول السلع والحد من الهدر فى المنتجات، خاصة أن تكاليف النقل تتراوح من 10 إلى 15% من السلع النهائية للمنتج، وأن إنشاء مثل هذه السلاسل التجارية ومنافذ التوزيع سيقلل من تكاليف النقل، الأمر الذى ينعكس على السعر النهائى لصالح المستهلك.‬‬‬

‏‬‬ووجه وزير التموين بأن تكون الأولوية فى فرص العمل بهذه المشروعات لأبناء هذه المحافظات، مؤكدًا أن التعاون بين وزارة التموين والمحافظين ستكون له قيمة مضافة حقيقية فى التوسع فى إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية على أرض المحافظات، مشيرًا إلى أنه سبق وتم إعداد خطة إستراتيجية بشأن تنمية التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى، بتطوير منظومة التجارة الداخلية، وتم عرضها على الرئيس وجارٍ حاليًا تنفيذ العديد من هذه المشروعات التجارية على أرض الواقع بالمحافظات المختلفة.

وتعد أبرز المشاكل التى ظلت تواجه منظومة التجارة الداخلية على مدار السنوات الماضية هى كثرة تداول حلقات السلع والمنتجات الغذائية بين محافظة وأخرى، حيث كان يتم تداول المنتجات من محافظات الصعيد إلى محافظات القاهرة الكبرى فى سوق العبور، ثم يقوم تجار التجزئة من محافظات الصعيد بشراء المنتجات مرة أخرى من سوق العبور وإعادتها إلى الصعيد، ما يسبب ارتفاع تكاليف النقل وأيضًا إهدار جزء كبير من المنتجات، الأمر الذى يؤدى فى النهاية إلى ارتفاع تكاليف المنتج النهائى، حتى نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى إعداد خطة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وطرح العديد من الفرص الاستثمارية من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع للوزارة، لإنشاء مناطق لوجستية وتجارية بالمحافظات المختلفة بهدف تقليل حلقات تداول السلع والمنتجات، ما يوفرها للمستهلك، بطرحها بأسعار مناسبة بكل المناطق، وفى إطار تطوير منظومة التجارة الداخلية.

كما تسعى الوزارة - ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية - إلى إنشاء مستودعات إستراتيجية فى 4 محافظات كمرحلة أولى من إجمالى 7 مستودعات سيتم تنفيذها على مرحلتين، بغرض ضمان توفير احتياطى إستراتيجى آمن من السلع الغذائية الأساسية وغيرها من السلع الأخرى وذلك بهدف تخزين وتدبير احتياجات الاستهلاك الحالى والمستقبلى للبلاد طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية لإنشاء وإدارة وتشغيل مستودعات إستراتيجية للتخزين السلعى، حيث يتم اختيار هذه المحافظات بناء على دراسة لتقييم معدلات الاستهلاك من السلع الأساسية ومتوسط الإنفاق، وفقًا للكثافة السكانية لكل محافظة، وكذلك المحافظات القريبة من أماكن إنشاء المستودعات بجانب القرب من موانئ السلع المستوردة، وأيضًا من أماكن الإنتاج الزراعية والصناعية، وتم حساب استهلاك متوسطات الإنفاق وفقًا للكثافة السكانية لكل محافظة وطبيعة الاستهلاك.‬‬

وفى نفس السياق، أوضح  الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الجهاز أعد خلال الفترة الماضية خريطة استثمارية طموحا للأنشطة التجارية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى، تستهدف توفير كل الاحتياجات التجارية الخاصة بكل محافظة، بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومنها الكثافة السكانية والقوة الشرائية وحجم الاستهلاك وطبيعة المحافظة ومزاياها النسبية وخصائصها النوعية، الأمر الذى من خلاله يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية لكل محافظة، لافتًا إلى استمرار تنفيذ المشروعات القومية الخاصة بإنشاء المناطق اللوجستية والأسواق والمراكز التجارية فى العديد من المحافظات مع اتخاذ كل الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا، كما سيتم الانتهاء فى الفترة الزمنية المحددة، ويتم حاليًا متابعة الأعمال مع الشركاء من القطاع الخاص والمطورين أولا بأول.‬‬

‏وأوضح أن استثمارات الفرص الجديدة التى تم طرحها هذا العام فى 8 محافظات البحر الأحمر، وجنوب سيناء، والوادى الجديد، وبنى سويف، والاسماعيلية، والسويس، والدقهلية، وكفر الشيخ، تقدر بنحو 25 مليار جنيه، وتوفر ما يقرب من 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتتضمن أنشطة تجارية، إدارية، ومخازن، وقاعات، وأن وزير التموين وجه بتذليل أى عقبات تواجه المستثمرين فى تنفيذ مشروعات المناطق التجارية واللوجستية والتوسع فى إنشاء السلاسل التجارية الكبرى، لافتًا إلى أنه سيتم طرح الفرص الاستثمارية الجديدة بمرافق كاملة على رأس أرض المشروع وتراخيص وفترة سماح، حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها دون أى عقبات.

وأكد أن ما طرحه جهاز تنمية التجارة الداخلية من فرص استثمارية حقيقية على مدار الثلاث سنوات الماضية، وجارٍ تنفيذها على أرض الواقع، وتبلغ 18 مشروعًا فى 11 محافظة باستثمارات تقرب من 50 مليار جنيه، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة، فضلاً عن مستودعات إستراتيجية لزيادة المخزون الإستراتيجى للسلع الأساسية إلى 8 و9 أشهر، وأنه مع طرح الفرص الاستثمارية الجديدة سيصل عدد المشروعات إلى 28 مشروعا فى 15 محافظة بما يغطى أكثر من 55% من محافظات الجمهورية حتى الآن، وأن هذه المشروعات تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار وكذا كثيفة العمالة وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات، كما أنها ترتقى بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك، وكذا تثرى ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات فضلًا عن تغيير الثقافة التجارية فى تقديم الخدمة والحصول على قيمة اقتصادية مضافة.

وأشار إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يقوم بإنهاء التراخيص للمطورين وتذليل أى عقبات تواجه تنفيذ هذه المشروعات، كما أن هذه المشروعات تؤدى إلى إحداث طفرة تنموية فى المناطق التى تعمل بها، فضلًا عن تغيير ثقافة المجتمع الاستهلاكية والشرائية على مستوى المحافظات المختلفة، لافتًا إلى أن هذه المشروعات التجارية، من تجارة جملة ونصف جملة والتجزئة، ترفع من مساهمة هذا القطاع إلى إجمالى الناتج المحلى، مؤكدًا أن نشاط التجارة الداخلية يساهم بنسبة 21% من إجمالى الناتج المحلى المصرى.

ويشمل هذا القطاع الواعد أنشطة مثل تجارة الجملة وتجارة التجزئة واللوجستيات ومناطق التخزين والتبريد والتجميد والصناعات الغذائية والأنشطة الخادمة لها، وكذا الصناعات التحويلية من فرز وتعبئة وتغليف، كما أنه تم وضع خطة لتطوير أسواق الجملة فى مصر، وكذلك إنشاء أسواق جملة جديدة من الجيل الثالث، لتقليل حلقات التداول والفاقد والعمل من خلال بنية أساسية ومعلوماتية للأسواق التى تمتلكها مصر، وعملت الوزارة على وضع إستراتيجية لتنمية قطاع التجارة الداخلية فى مصر وإنشاء مناطق تجارية ولوجستية، وتنفيذ أسواق جملة وأسواق مركزية وأخرى متخصصة بالمحافظات، ودعم البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.