خالد الطوخى يكتب: "التنمية المستدامة".. الطريق نحو الجمهورية الجديدة

◄مشروعات تحسين مستوى معيشة المواطنين وبناء الإنسان تتصدر اهتمامات الحكومة 

◄الدولة تضع خطة متكاملة لخفض معدلات الفقر لأول مرة منذ 20 عامًا

◄تقليص نسبة الانبعاثات والاتجاه نحو التحوّل إلى الطاقة النظيفة بمعدلات أكبر من الحالية

◄تراجع معدلات الفقر فى مصر إلى 29.7% فى العام 2019 - 2020 مقارنة بـ32.5% فى عام 2017 - 2018

مصطلح "الجمهورية الجديدة" ليس مجرد كلمة جوفاء أو شعار يتم ترديده فى المناسبات العامة بل أصبحت "الجمهورية الجديدة" بالفعل تمثل واقعًا فعليًا وإنجازات ملموسة على أرض الواقع فالدولة تنفذ وبخطى واسعة العديد من المشروعات التنموية والبرامج الملهمة للعديد من دول ومدن العالم، التى تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة وتستهدف بناء الأركان الأساسية للجمهورية الجديدة، منها المشروع القومى للتنمية الحضرية والذى يتمثل فى إنشاء مدن خضراء وذكية جديدة، بالعاصمة الجديدة والعلمين و20 مدينة أخرى، تهدف للاستدامة البيئية الخضراء، مع عدم إهمال المدن القديمة من خلال تطوير البنية الأساسية والطرق والمناطق الخضراء والمناطق التراثية، حيث تولى الدولة التنمية الحضرية المستدامة أهمية كبرى ضمن الإستراتيجية الوطنية المصرية للتنمية المستدامة التى تتسق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، والتى تهدف أيضًا إلى الارتقاء بمعيشة المواطن المصرى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف الحادى عشر. كما تضع الدولة المشروعات الخضراء فى مقدمة اهتماماتها قولًا وعملًا وذلك بهدف تقليص نسبة الانبعاثات والاتجاه نحو التحوّل إلى الطاقة النظيفة، بمعدلات أكبر من الحالية، وفى هذا السياق تخطط الدولة لزيادة نسبة المشروعات الخضراء فى موازنتها العامة، من 15% حاليًا إلى نحو 50% من مشروعات موازنة عام 2025/2024.

وحسب تصريحات إعلامية أدلت بها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فإنه قد جرى اعتماد معايير الاستدامة البيئية التى تهدف إلى تحضير الخطة الاستثمارية وفق تلك المعايير، إذ أن 15% من المشروعات المدرجة بخطة 2020 - 2021 تمثّل مشروعات خضراء، كما تستهدف الحكومة مضاعفة تلك النسبة فى خطة عام 2021 - 2022 لتصل إلى 50% فى عام 2024 - 2025".

وفى هذا السياق علينا أن نعى جيدًا أن رؤية مصر 2030 تستند إلى مبادئ "التنمية المستدامة" و"التنمية الإقليمية المتوازنة"، وتعكس رؤية مصر 2030 الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، "البعد الاقتصادى، والبعد الاجتماعى، والبعد البيئى"، وإيمانًا بكون الإستراتيجيات وثائق حية، نجد أن مصر فى مطلع عام 2018 قد تم تحديث أجندتها للتنمية المستدامة بمشاركة كافة أصحاب المصلحة من شركاء التنمية وذلك لمواكبة التغييرات التى طرأت على السياق المحلى والإقليمى والعالمى، واهتم الإصدار الثانى لرؤية مصر 2030 بأن تصبح رؤية ملهمة تشرح كيف تستخدم المساهمة المصرية الأجندة الأممية، وكيف سيخدم ذلك السياق العالمى. وحتى نضع أيدينا بشكل حقيقى على أهمية هذا الإنجاز علينا أن نتعرف على ما حققته مصر من أهداف التنمية المستدامة، فالهدف الأول تمثل فى الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته يتحقق بالارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته بالحد من الفقر بجميع أشكاله، والقضاء على الجوع وتوفير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية وإتاحة التعليم وضمان جودته وجودة الخدمات الصحية وإتاحة الخدمات الأساسية وتحسين البنية التحتية والارتقاء بالمظهر الحضارى وضبط النمو السكانى وإثراء الحياة الثقافية، وتطوير البنية التحتية الرقمية.

وكشف تقرير التنمية البشرية 2021، والذى تم إصداره بعد توقف دام 10 سنوات ويعد أحد أهم التقارير الدولية التى ترصد وضع التنمية البشرية على مستوى العالم، بتراجع معدلات الفقر فى مصر إلى 29.7% فى العام 2019 - 2020 مقارنة بـ32.5% فى عام 2017 - 2018، لافتًا إلى أنها المرة الأولى التى تنخفض فيها معدلات الفقر منذ 20 عامًا.

وخصصت الحكومة 30.6٪ من مخصصات موازنة البرامج والأداء للعام المالى الجديد لمشروعات تحسين مستوى معيشة المواطنين، و27.3٪ لبناء الإنسان، و31.3٪ لتحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى، باعتبار ذلك من أهم الأهداف الإستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة.

ويأتى الهدف الثانى وهو العدالة والاندماج الاجتماعى والمشاركة .. تسعى مصر إلى تحقيق العدالة من خلال تحقيق المساواة فى الحقوق والفرص، وتوفير الموارد فى كل المناطق الجغرافية، فى الريف والحضر على حد سواء، وتعزيز الشمول المالى، وتمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجًا، ودعم مشاركة كل الفئات فى التنمية، وتعزيز روح الولاء والانتماء للهوية المصرية.

وعن أبرز الجهود المتخذة فى ذلك الصدد، فقد شهدت مصر منذ 2014 جهودا كبيرة فى تعزيز مصر لدور المرأة وتمكينها كشريك لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة حيث تبنت مصر فى 2017 إستراتيجية وطنية لتمكين المرأة تعد الأولى من نوعها فى العالم فى إطار أهداف التنمية المستدامة 2030، كما تجاوز تمثيل المرأة فى مجلسى النواب 28% والشيوخ 14% للحدود الدنيا المنصوص عليها فى الدستور 25% و10%، وبلغت حصة المرأة 25% من الوزراء و27% من نواب الوزراء و31% من نواب المحافظين، وأيضًا التقدم فى ريادة المرأة للأعمال وخاصة متناهية الصغر والصغيرة بتضاعف عدد المستفيدات من التمويل.

ثم نجد أن الهدف الثالث وهو اقتصاد تنافسى ومتنوع تعمل مصر على تحقيق نمو اقتصادى قائم على المعرفة كما تعمل على تحقيق التحول الرقمى ورفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد، وزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائق وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، كما تسعى إلى تحقيق الشمول المالى وإدراج البعد البيئى والاجتماعى فى التنمية الاقتصادية.

بينما الهدف الرابع يتعلق بالمعرفة والابتكار والبحث العلمى.. تتخذ مصر المعرفة والابتكار والبحث العلمى ركائز أساسية للتنمية، وذلك من خلال الاستثمار فى البشر وبناء قدراتهم الإبداعية والتحفيز على الابتكار ونشر ثقافته ودعم البحث العلمى وربطه بالتعليم والتنمية.

فى حين أن الهدف الخامس يعكس ما يمكن أن نطلق عليه، نظاما بيئيا متكاملا ومستداما نسعى إلى الحفاظ على التنمية والبيئة معًا من خلال الاستخدام الرشيد للموارد بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة فى مستقبل أكثر أمناً وكفاية ويتحقق ذلك بمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وتعزيز قدرة الأنظمة البيئية على التكيف والقدرة على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتبنى أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة.

ويأتى الهدف السادس متمثلًا فى "حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع" حيث حققت الدولة حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع الكفاءة والفاعلية لأجهزة الدولة الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدنى، لذا فرؤية مصر للمستقبل تضع الحوكمة والالتزام بالقوانين والقواعد والإجراءات فى ظل سيادة القانون وإطار مؤسسى ضرورة لتحقيق الشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد.

وبالنسبة للهدف السابع فهو "السلام والأمن المصرى" حيث تضع الدولة أولوية قصوى للأمن بمفهومه الشامل على المستويين الوطنى والإقليمى كضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ عليها ويتضمن ذلك ضمان الأمن الغذائى والمائى وأمن الطاقة المستدام والاستقرار السياسى والاقتصادى والاجتماعى والبيئى والأمن المعلوماتى (السيبرانى) وتأمين الحدود المصرية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

والهدف الثامن، هو تعزيز الريادة المصرية فقد حرصت الأجندة الوطنية على ارتباط أهدافها التنموية بالأهداف الدولية من جهة، وبالأجندة الإقليمية من جهة أخرى، لاسيما أجندة إفريقيا 2063 فبعد النجاح فى استعادة الاستقرار أصبح هدف تعزيز مكانة مصر وريادتها على المستويين الإقليمى والدولى ضرورة لدفع عجلة التنمية الشاملة ويتحقق ذلك من خلال العديد من الآليات من ضمنها دعم تعزيز الشراكات إقليميًا ودوليًا.

أما بالنسبة للمشروعات التى تنفذها الدولة مع شركاء التنمية بهدف تحسين أوضاع معيشة المواطنين فقد بلغ عدد المشروعات التى تستهدف تحسين أوضاع معيشة المواطنين 18 مشروعًا فى 17 محافظة ونحو 31 موقعًا مختلفًا، وبلغت قيمة التمويلات الإنمائية حوالى 1.33 مليار دولار تمثل 5.2% من محفظة التعاون الإنمائى الجارية، بلغت التمويلات التى تقدمها محفظة التعاون الإنمائى حوالى 25.6 مليار دولار لتنفيذ 377 مشروعًا.

المشروعات المنفذة تأتى تطبيقًا للمبدأ الثانى من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، موزعة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة، وأيضًا التوزيع الجغرافى لهذه المشروعات على مستوى محافظات الجمهورية، ومن بين المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية لتنفيذ الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، مشروع تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والمنفذ مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى محافظات الإسكندرية وبورسعيد والجيزة وأسيوط والمنوفية والشرقية، بتمويل تنموى قيمته 63 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبى والاتحاد الأوروبى، ويعمل المشروع على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المتعلقة من بينها، وبالنسبة للهدف الثامن فهو العمل اللائق ونمو الاقتصاد وهو ما نلمسه بوضوح فى هذا التقدم الواضح فى معدلات النمو فى الاقتصاد المصرى.

بينما نجد الهدف التاسع متمثلًا فى مسألة الحد من أوجه عدم المساواة، والهدف العاشر: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف الحادى عشر، مدن ومجتمعات محلية ومستدامة، ويبرز فى هذا الإطار مشروع تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية فى الدولة الممول من البنك الدولى بقيمة 900 مليون دولار، من خلال شريحتين الأولى بقيمة 400 مليون دولار والثانية بقيمة 500 مليون دولار، لصالح وزارة التضامن الاجتماعى مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوى المعيشة " "SAILالممول من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بقيمة 62 مليون يورو، بهدف المساهمة فى الحد من الفقر وزيادة الأمن الغذائى لفقراء الريف.

وقد حصلت مصر على المركز التاسع فى مؤشر التنمية المستدامة لعام 2020 بحيث حققت تقدمًا فى 9 أهداف للتنمية وذلك من خلال مجموعة كبيرة من المشاريع التى باشرت بتنفيذها وتشمل طرقا وأنفاقا كبرى 652 مشروعًا، بترول وغاز طبيعى 84 مشروعًا، استثمار 12 مشروعًا، ابتكار ومدن جديدة 229 مشروعًا، إنتاج حيوانى وثروة سمكية 59 مشروعًا، البحث العلمى 18 مشروعًا، تكنولوجيا المعلومات 44 مشروعًا، والتنمية المستدامة هى دعوة لإنهاء الفقر وحماية الكوكب وإيجاد السلام وتوفيره للجميع مع حلول عام 2030، اعتمدت الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة فى عام 2015 أهداف التنمية المستدامة (SDGs) والبالغ عددها 17 هدفًا، وتغطى هذه الأهداف جميع جوانب الحياة الاقتصادية، البيئية، الاجتماعية، السياسية، وقد صُممت أهداف التنمية المستدامة لجعل العالم خاليا من الفقر والجوع وبعض الأمراض الخطرة كالإيدز وإنهاء التميز ضد النساء والفتيات.