قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن الإصلاح في بعض الملفات لا يكون فقط بالتشري

الطرق العامة,قانون,الوزراء,وزير الإسكان,النواب,مجلس الوزراء,التنمية

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

«الأربعاء» ..التنمية المحلية: صدور لائحة قانون تنظيم الإعلانات على الطرق

أرشيفية  الشورى
أرشيفية

قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الإصلاح في بعض الملفات لا يكون فقط بالتشريع، فهناك تشريعات تصدر لحل مشكلات ولكن إذا لم يطبق التشريع لن تحل المشكلات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام سعيد الجاهل، بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 208 لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، بهدف إصلاح منظومة إعلانات الطرق من خلال التطوير المؤسسي الشامل لهذا القطاع، وفك التشابك بين الجهات التنفيذية العاملة بهذا الشأن، ومنهجية إعداد اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر، وتصدي أجهزة الدولة المعنية بهذا الشأن لظاهرة الكتابة على جدران الممتلكات العامة والخاصة، والقضاء على عشوائية الإعلانات.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أهمية قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وعلى ضرورة تطبيقه وأن تكون لائحته التنفيذية شارحة للقانون ومفسرة له وتساعد على حل مشكلات المنظومة وفض أى تشابكات.

من جانبه، قال اللواء حمدى الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية، إن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة ستصدر من مجلس الوزراء غدا الأربعاء خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، مشيراً إلى أن اللائحة التنفيذية ستعمل على فض التشابكات بين الجهات المرتبطة بمنظومة الإعلانات.

فيما قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان، إنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة وعرضت على مجلس الوزراء ومن المزمع أن يصدرها المجلس خلال اجتماع مجلس الوزراء غدا الأربعاء.

وأضاف نائب وزير الإسكان أن اللائحة التنفيذية تتضمن 10 مواد تشمل إجراءات تنظيمية لكل التفاصيل المتعلقة بالإعلانات والتراخيص والتقديم الإلكتروني، وتبسط الاجراءات وهى مبسطة لتطبيق القانون، وتحدد المدد الزمنية لكل إجراء.

وتابع: "بعد تطبيق القانون وبعد صدور لائحته التنفيذية قد تواجه المنظومة إشكاليات فى التطبيق، إذا حدث ذلك سيتم التحديث وتلافى أى معوقات".