سقوط تشكيل عصابي أجنبي للنصب علي المواطنين بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن العاصمة من ضبط 6 أشخاص لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين علي مواقع التواصل الإجتماعى بإيهام ضحاياهم بزعم أن لديهم مبالغ مالية طائلة ولايستطيعون العودة بها إلى بلادهم.

وذكروا أنهم يرغبون فى إستثمارها داخل البلاد وحين يقوم المجنى عليه بالتفاعل مع ذلك الأسلوب الإحتيالى يقوم أفراد التشكيل بطلب مبالغ مالية كبيرة لتسهيل إرسال تلك الشحنات التى تحوى تلك الأموال إليه، حيث يقوم باقى أفراد التشكيل من المصريين بفتح حسابات بالبنوك المصرية وتلقى تلك المبالغ وتقسيمها فيما بينهم.

البداية عندما تلقي اللواء نبليل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا يفيد بورود معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام  6 أشخاص "أربعة منهم يحملون جنسيات أجنبية" ، وجميعهم مقيمين بمحافظة القاهرة بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى النصب والإحـــتيال علــى المواطنين مرتادى مواقع التواصل الإجتماعى من خلال قيام أربعة من المتهمين بإيهام ضحاياهم بزعم أن لديهم مبالغ مالية طائلة ولايستطيعون العودة بها إلى بلادهم ، وأنهم يرغبون فى إستثمارها داخل البلاد وحين يقوم المجنى عليه بالتفاعل مع ذلك الأسلوب الإحتيالى يقوم أفراد التشكيل بطلب مبالغ مالية كبيرة لتسهيل إرسال تلك الشحنات التى تحوى تلك الأموال إليه، حيث يقوم باقى أفراد التشكيل من المصريين بفتح حسابات بالبنوك المصرية وتلقى تلك المبالغ وتقسيمها فيما بينهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (4 هواتف محمولة بفحصها فنياً تبين أنها محملة بــ" صفحات إلكترونية إحتيالية على شبكة الإنترنت بروابط إيميلات إلكترونية – محادثات نصية على العديد من برامج التواصل الإجتماعى تؤكد نشاطهم الإجرامى – برامج خاصة بتعديل الصور تستخدم فى تزوير بوليصة الشحن بأسماء الضحايا – صور إيداعات نقدية من عدة أشخاص بمبالغ مالية مختلفة) كما أمكن الإستدلال على عدد (3) من المجنى عليهم تعرضوا لوقائع نصب وإحتيال من قبل المتهمين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بذات الأسلوب الإجرامى المشار إليه ، وبمواجهة المتهمين أقروا جميعاً بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.