د. ياسمين الكاشف تكتب: بناء الدولة الحديثة يبدأ بتنمية الأسرة المصرية

◄تنفيذ مليون مشروع تقوده المرأة فى المحافظات المختلفة

◄توعية 6 ملايين امرأة فى سن الإنجاب و2 مليون من المقبلين على الزواج

◄وزيرة التخطيط: نعمل لضبط معدلات النمو المتسارعة والارتقاء بخصائص السكان

◄وضع إطار تشريعى وتنظيمى حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكانى

لم تكن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير الريف المصرى محض صدفة بل هى خطوة مهمة فى الاتجاه نحو بناء الدولة الحديثة وأحد أهم وأبرز الأعمدة الأساسية التى ترتكز عليها "الجمهورية الجديدة"، أما اختيار الريف فإنه انعكاس طبيعى لما يجرى على أرض الواقع حيث تولى الدولة المصرية اهتماما كبيرا بالمجتمع المصرى وتنمية الريف، ويأتى هذا من خلال تنمية الأسرة وخصائص السكان.

وفى هذا الشأن توقفت طويلاً أمام تصريحات مهمة أدلت بها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط حيث أشارت إلى أن الهدف الإستراتيجى العام لخطة تنمية الأسرة المصرية هو الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان.

وتعد خصائص السكان أحد عوامل قوة الدولة، مستوى التعليم، الفقر، فرص العمل، فالقضية السكانية هى قضية شعب مصر،  فمن المهم أن تتكامل كل الوزارات  فى هذه القضية حتى نتمكن من إدارة القضية السكانية، من منظور تنموى وحقوقى، فتحقيق التنمية،  لا يمكن أن يتم فى ظل النمو السكانى المرتفع.

وفى هذا السياق يوجد العديد من المشروعات القومية التى تتم بالمليارات على الأرض، ولا توجد محافظة لا يوجد بها مشروعات، ومع هذه المشروعات لا يشعر المواطن بالتغيير، وذلك لأننا نزيد أكثر من نصف قارة فى العام وهى قارة أوروبا، فكوننا نشعر بأننا كما نحن، فهذا يعنى أن هناك مجهودا كبيرا يبذل،  حتى لا يشعر المواطن بانتقاص الخدمات والرعاية الموجهة له.

وعلى صعيد آخر ، قدمت وزيرة التخطيط لمجلس النواب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 22/21، التى تؤكد سعى الدولة لتناول القضية السكانية من منظور شامل لأجل الارتقاء بجودة حياة المواطن، وضمان استدامة عملية التنمية، وذلك بالعمل على ضبط النمو السكانى من ناحية، والارتقاء بالخصائص السكانية من ناحية أخرى.

وترتكز الخطة على عدة محاور، أبرزها التمكين الاقتصادى للمرأة، والذى يتمثل فى تدريب مليونى سيدة، وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لحوالى مليون سيدة، وتنظيم زيارات منزلية من قبل وزارة الصحة لتلبية احتياجات النساء من وسائل تنظيم الأسرة، فضلًا عن توفير تدريب لرائدات ريفيات، والدفع بمزيد من الطبيبات لتوفير وسائل التنظيم، بالإضافة إلى تنظيم برامج توعوية للشباب المقبلين على الزواج .

وتعد الخطة الإستراتيجية للمشروع القومى لتنمية الأسرة هى خطة متكاملة الأبعاد والمحاور لتنفيذ المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، حيث سيتم تنفيذ هذه الخطة على عدة مراحل، وتشمل المرحلة الأولى عدد 1500 قرية من قرى مبادرة "حياة كريمة" تتواجد فى 52 مركزا بـ20 محافظة.

وأضافت هالة السعيد أنه تم عرض الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومى لتنمية الأسرة (2021 ـ 2023) على الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتضمن العرض  ملامح الوضع السكانى الحالى والمستقبلى لجمهورية مصر العربية، وأهم ملامح الخطة التنفيذية المقترحة  ومحاورها الخمسة المتمثلة فى التمكين الاقتصادى، التدخل الخدمى، التدخل الثقافى والتوعوى، التحول الرقمى، ومحور التدخل التشريعى.

وفيما يتعلق بالفئات المستهدفة من الخطة أوضحت "السعيد" أنها تستهدف السيدات من 18 حتى 45 سنة، طلبة الجامعات، تلاميذ المدارس، أطفال القرى والنجوع، تجمعات الريف، رجال الدين، الداعيات والراهبات، كما أفادت بأن النطاق الجغرافى للخطة يشمل جميع أنحاء الجمهورية، وأن المدى الزمنى لتنفيذ الخطة ثلاث سنوات.

واللافت للنظر أن محاور الخطة تتمثل فى المحاور الآتية :

المحور الأول هو التمكين الاقتصادى للمرأة: حيث يهدف إلى تمكين اقتصادى للسيدات فى الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة من العمل والاستقلالية المالية، وذلك من خلال إنشاء وحدات "صحة وتنمية الأسرة " (مستشفيات التكامل سابقاً)، تنفيذ مليون مشروع متناهى الصغر تقودها المرأة فى المحافظات المختلفة، إلى جانب تدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات، فضلا عن تجهيز مشاغل خياطة للسيدات ملحقة بوحدات صحة وتنمية الأسرة لتلبية الحاجة من المستلزمات الطبية.. وأكدت الخطة أن التمكين الاقتصادى من الأمور المهمة التى تعطى المرأة الثقة والاستقلالية، موضحة أنه يتم حاليا تطوير الوحدات ومستشفيات ومدارس التكامل التى كان جزء كبير منها غير مستغل وتقسيمها إلى عدة أقسام، القسم الأول عبارة عن وحدة تنمية وصحة الأسرة، والقسم الثانى حضانة لرعاية الأطفال والقسم الآخر عبارة عن مشاغل وورش عمل.

أما المحور الثانى فهو التدخل الخدمى ويهدف إلى خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، وذلك من خلال توفير وإتاحة "وسائل تنظيم الأسرة " بالمجان، توطين 1500 طبيبة مدربة وتوزيعهن على المنشآت الصحية، فضلا عن توفير عدد (400) جمعية أهلية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة وعدد (2000) طبيب وممرض، علاوة على تقديم سلة أغذية غنية للسيدات شهريا كحافز إيجابى.

بينما المحور الثالث يتمثل فى الجانب الثقافى والتوعوى والتعليمى لخطة تنمية الأسرة المصرية وهو المحور الذى يهدف إلى رفع وعى المواطن بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، وذلك من خلال صياغة رسائل إعلامية على مستوى الدولة وحملات إعلانية بجميع وسائل الإعلام المتاحة، توعية (6 ملايين) سيدة فى سن الإنجاب و(2 مليون) من الشباب المقبلين على الزواج، إلى جانب تنفيذ برنامج "جلسات الدوار"، يشمل تدريب القيادات الدينية وإقامة جلسات لهم فى أماكن فى القرى والنجوع، بقوة استهداف 10 ملايين، التوعية بمفهوم تنظيم الأسرة من منظور حقوق الطفل، فضلا عن فعاليات ثقافية ومناهج تعليمية لرفع الوعى بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للقضية السكانية على مستوى الجمهورية.

وهناك محور رابع هو محور التحول الرقمى وهو الذى يهدف إلى إنشاء منظومة إلكترونية موحدة لميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، وذلك عن طريق بناء " منظومة الأسرة المصرية " لربط كلٍ من: قاعدة بيانات الزواج ، قاعدة بيانات الأسرة ، قاعدة بيانات تكافل وكرامة ، قاعدة بيانات وحدات صحة وتنمية الأسرة ، مع قاعدة بيانات صندوق تأمين الأسرة المصرية، وذلك بهدف قياس درجة الالتزام بشروط برنامج الحوافز المقترح، إلى جانب بناء منظومة متابعة وتقييم المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، فضلا عن تفعيل دور المرصد الديمجرافى بالمركز الديمجرافى بالقاهرة للقيام بالرصد المستمر لجميع الخصائص السكانية على مستوى الجمهورية بشكل آلى. 

فى حين نجد أن المحور الخامس هو التشريعى والذى يهدف إلى وضع إطار تشريعى وتنظيمى حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكانى، وذلك من خلال قانون زواج الأطفال والذى يتضمن تجريم زواج القاصرات، وتغليظ العقوبة وتشمل ولى الأمر، إلى جانب قانون عمالة الأطفال ويشمل تغليظ العقوبة، وعقوبة ولى الأمر، فضلا عن قانون تسجيل المواليد الذى يتضمن تجريم عدم تسجيل المواليد.

وبناء على تكليف رئيس الجمهورية بالعمل على إيجاد حافز مادى مباشر تحصل عليه السيدة نظير التزامها بكل ما له علاقة بضبط النمو السكانى والحفاظ على صحتها ومجموعة أخرى من الضوابط للارتقاء بالخصائص السكانية فقد قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتواصل مع عدد من شركات التأمين، وكذلك الهيئة العامة للرقابة المالية لمناقشة وثائق وصناديق التأمين المختلفة، وعليه فقد تم الاتفاق مع الهيئة العامة للرقابة المالية على إنشاء صندوق حكومى للأسرة المصرية يمنح حوافز مالية مؤجلة السداد للأسر الملتزمة ببعض الضوابط الخاصة بالمشروع.

ويهدف الصندوق إلى تقديم برنامج حوافز مالية تشجيعية للمتزوجات لتحقيق أهداف الدولة للارتقاء بجودة حياة الأسرة المصرية وعدم زيادة عدد أبنائها عن طفلين، ويمنح هذا البرنامج الزوجة حافزا ماليا مؤجل السداد كل عشر سنوات ومرتبط بدرجة التزامها بمُحددات البرنامج، حتى فى حالة التأمين على الزوجة والزوج ضد مخاطر الوفاة أو العجز الكلى المستديم فإن صرف مبلغ التأمين مُعلق على درجة التزام الزوجة.

ويأخذنا الحديث إلى مسألة فى غاية الأهمية تتعلق بالمعايير الأساسية للحصول على مزايا الصندوق وهذه المعايير تتمثل فى الاكتفاء بطفلين كحد أقصى للاستفادة من المزايا الممنوحة بالبرنامج، إلى جانب تحقيق التباعد بين الولادات (طفل واحد خلال الخمس سنوات الأولى للزواج)، فضلا عن ألا يقل عمر السيدة المستفيدة من البرنامج عن 18 سنة (لمواجهة زواج القاصرات)، علاوة على حضور الزوجين الدورات التدريبية المؤهلة للزواج، بالإضافة إلى الاهتمام بصحة المرأة ومتابعة الفحوصات الطبية قبل الزواج.

وتم بالفعل إقرار المخصصات فى الخطة الاستثمارية للبدء فى تنفيذ هذه التدخلات، وتتمثل المستهدفات فى خفض الحاجة غير الملبّاة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، ورفع المستهدف إلى 75٪ من إجمالى السيدات، يجرى تعيين 1500 طبيبة مدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وتوزيعهن على المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، وتدريب ألفى طبيب وممرض من العاملين فى مجال تنظيم الأسرة، وذلك إلى جانب تقديم سلة أغذية للسيدات بقيمة (100 جنيه شهريا كحافز إيجابى للأسر الأكثر احتياجا).