د. ياسمين الكاشف تكتب: "التنمية الاقتصادية".. سر نجاح تجربة مصر فى إدارة أزمة "كورونا"

◄برامج لدعم الشركات المتضررة والعمالة غير المنتظمة.. وزيادة الأجور انحياز للفئات الأولى بالرعاية

◄توازن شديد بين الحفاظ على صحة المواطن وفى نفس الوقت استمرار حركة النشاط الاقتصادى

◄العالم يشهد لمصر بأنها فعلت ما لم تتمكن كثير من الدول النجاح فيه خلال الجائحة

من فضل الله على مصر أنه منحنا القدرة على تحويل "محنة" كورونا إلى "منحة" قلبت الموازين فى جميع المجالات وعلى كافة الأصعدة، فمن الثابت عالمياً أن أزمة جائحة كورونا تسببت فى إعادة ترتيب مختلف الدول لخارطة أولوياتها، وذلك نتيجة ما سببه من تداعيات وأعباء جديدة على الموازنة العامة، وهو ما جعل الوضع استثانياً ومضطربا بمختلف الدول ومنها ما تمكن من الصمود والاستمرار ومنها ما انهار اقتصاده وواجهته إشكاليات كبرى، وتمكنت مصر من إحداث توازنات من الصعب تحقيقها.

هذا الموضوع شديد الأهمية تناولته وأكدته الدكتورة هالة السعيد، خلال كلمتها بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ، حيث أشارت إلى أن الجائحة هى أكبر أزمة اقتصادية مرت على العالم، كما أنه لا يوجد نظام موحد للتعامل مع هذه الأزمة، وكل دولة اختلفت وفق التقدم الاقتصادى أو التركيبة السكانية فيها، لأنها أزمة صحية تتأثر بها التركيبة السكانية، ولفتت الانتباه أيضاً إلى أن التجربة المصرية اعتمدت على مبدأ أن الصحة والخدمات حق أصيل من حقوق الإنسان، حيث إن الدولة المصرية ترى أن الحق فى التنمية الاقتصادية لا يتم دون مراعاة البعد الاجتماعى، وإدماج الفئات ذوى الهمم، وكذلك البعد البيئى والحفاظ على حقوق الإنسان والموارد الطبيعية، وفى نفس السياق قالت أيضاً: "هناك توجه إستراتيجى للدولة المصرية من خلال التوازن الشديد بين الحفاظ على صحة المواطن وهو أولوية أولى من خلال الإجراءات الاحترازية، وفى نفس الوقت استمرار حركة النشاط الاقتصادى". والمؤسف فى هذا الأمر أن الجائحة أثرت بشكل سلبى على كل جوانب الاقتصاد، لينتج عنها تدهور شديد على مستوى العالم فى حركة التجارة، وانخفاض معدلات الاستثمار، واضطرابات فى أسواق العمل، اضطرابات فى حركة التعلم وهناك 255 مليون وظيفة يتم فقدها بنهاية هذا العام، و250 مليون مواطن بنهاية هذا العام، يدخلون فى مستويات الفقر. وعلى الرغم من ذلك فقد تعاملت الدولة سريعا مع هذه الأزمة، بتوفير مساندة سريعة للقطاعات المتضررة من الأزمة، لتوقف قطاعات توقفت بشكل كلى مثل السياحة والطيران، أو تضررت بشكل جزئى مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتقوم على دعم ومساندة هذه القطاعات، وتقديم تسهيلات، السياسة النقدية وإعادة جدولة بعض الديون، وتوفير القروض الميسرة.. كما تم إعادة ترتيب الأولويات، بالتوجه إلى استثمارات فى قطاعات مختلفة ذات الأولوية وهى التعليم والصحة والتحول الرقمى، وقامت الحكومة بترشيد الإنفاق حيث قامت الوزارة بإعادة ترتيب الأولويات للاستثمارات العامة بما يتماشى مع تداعيات الأزمة، وكذلك زيادة الاستثمارات لتمويل مشروعات الأشغال العامة لخلق مزيد من فرص العمل، وتعزيز قطاع الاتصالات ، وتوطين الصناعة، واتخاذ سلسلة من البرامج لدعم القطاعات والشركات المتضررة بشكل يمنع لجوء أصحاب تلك الأعمال من تسريح عمالهم والاستفادة من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما تم تقديم منحة رئاسية للعمالة غير المنتظمة بجانب زيادة المعاشات والأجور فى وقت اتخاذ دول أخرى إجراءات تقشفية، ولكن مصر كانت ترى أن هذا الدعم هو السلام والأمان الاجتماعى.

إضافة إلى تحسين جودة حياة المواطن بتركيز الجهود على المبادرة غير المسبوقة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس السيسى لصالح أكثر من 58 مليون نسمة فى أكثر من 4 آلاف قرية، وتساهم فى تقديم كافة الخدمات الأساسية السكن والصحة والتنمية البشرية وتوفير فرص العمل، باستثمارات تبلغ 45 -50 مليار دولار خلال هذه المبادرة. وحسب تصريحات مسبقة للدكتور محمد معيط، وزير المالية، أمام مجلس النواب، فإن مؤسسات التصنيف الدولية أكدت أن ما فعلته مصر فى مجال الإصلاح الاقتصادى هو إنجاز كبير جدا، فى ظل أوضاع عالمية مضطربة، يُحسب للقيادة السياسية والشعب المصرى، مؤكدا أن دول العالم تشهد لمصر بأنها فعلت ما لم تتمكن كثير من دول العالم النجاح فيه، قائلا: "هناك دول أوروبية كبرى كان السوبر ماركت فاضى فيها فى بداية أزمة كورونا، ومصر نجحت فى تلبية احتياجات المواطنين فى كافة القطاعات، وتأمين السلع الأساسية وحافظت على استقرار أسعار العملة".

لذلك لمن يكن غريبا أن يشيد البنك الدولى بأداء الاقتصاد المصرى خلال أزمة كورونا، وتوقعاته بأن يستمر فى تحقيق معدلات نمو جيدة مستقبلاً، فقد توقع أن تحقق مصر واحداً من أفضل معدلات النمو خلال عام 2022، حيث ستحقق ثانى أعلى معدل نمو على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بنسبة 5,5% خلال عام 2021/2022.

توقعات البنك الدولى تشير إلى أن الاقتصاد المصرى سيقدم أداءً قويًا ومستقراً بالرغم من تباطؤ معدلات النمو العالمية، حيث توقع أن يستقر عند 5,5% خلال عامى 2021/2022 و2022/2023، وذلك بعد أن سجل 3,3% عام 2020/2021، هذا بينما سجلت معدلات النمو العالمى 5,5% عام 2021، بينما من المتوقع أن تنخفض لـ4,1% عام 2022 و 3,2% عام 2023، فى حين سجل معدل نمو الاقتصادات المتقدمة 5% عام 2021، فى وقت توقع فيه البنك أن ينخفض لـ 3,8% عام 2022، و 2,3% عام 2023.

أما معدل نمو الاقتصادات الناشئة والنامية فقد سجل  6,3% عام 2021، وذلك وسط توقعات للبنك بأن ينخفض لـ 4,6% عام 2022، و 4,4% عام 2023، بينما سجل معدل نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 3,1% عام 2021، ومتوقع أن يرتفع لـ 4,4% عام 2022، قبل أن يعاود الانخفاض إلى 3,4% عام 2023.

ويتضمن تقرير البنك الدولى الأخير عدداً من التوقعات الإيجابية بتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى، حيث توقع أن يسجل العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى 7,2% عام 2021/2022، و6.8% عام 2022/2023.

كما توقع البنك تراجع عجز الحساب الجارى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى ليبلغ 3.6% عام 2021/2022، و2.8% عام 2022/2023، بينما توقع تعافى صافى الاستثمار الأجنبى المباشر كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، ليسجل 1.7 % عام 2021/2022، و1.9%عام 2022/2023. 

وجاء فى التقرير توقعات البنك الدولى أن يصل الفائض الأولى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى إلى 1.8% عام 2021/2022، و2% عام 2022/2023، فضلاً عن توقعه ارتفاع معدل نمو صادرات السلع والخدمات ليصل لـ 9% عام 2021/2022، و10% عام 2022/2023، بالإضافة إلى توقعاته بارتفاع معدل نمو قطاع الصناعة لـ 4.3% عام 2021/2022، و6% عام 2022/2023. 

وقد أكد البنك أن الاحتياطيات الدولية لاتزال وفيرة نسبياً وتغطى ما يزيد على 7 أشهر من الواردات، فى حين تزايدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، كما نجحت مصر فى احتواء معدل التضخم.

إلى جانب ذلك، أوضح البنك مواصلة نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى مسارها الهبوطى نتيجة ضبط أوضاع المالية العامة وتحسن مصادر النقد الأجنبى، كما توقع البنك أيضاً أن يصل معدل البطالة فى مصر إلى أدنى مستوياته مع ارتفاع معدلات التوظيف وتخطيها مستويات ما قبل الجائحة.

وتوقع البنك الدولى أيضاً استمرار انتعاش نمو الاقتصاد المصرى، وذلك لعدة أسباب من بينها، تنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتحسن التدريجى بقطاع السياحة واكتشافات الغاز الجديدة، بالإضافة إلى تعافى القطاعات التى تعرضت لتأثيرات جائحة كورونا، ومنها قطاعات السياحة والصناعة وقناة السويس.