قالت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة ومصممة الأزياء العالمية إن قطاع صناعة الملابس يستهدف زي

الرئيس عبد الفتاح السيسي،,مؤشرات,اليوم,التجارة,مبادرة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

التصديري للملابس يستهدف زيادة صادرات القطاع 12 % خلال العام الجاري

الشورى

قالت ماري لويس، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة ومصممة الأزياء العالمية، إن قطاع صناعة الملابس؛ يستهدف زيادة قيمة الصادرات بنسبة تتراوح بين 8 -12%، خلال العام الجاري 2022، متوقعة أن تشهد الصادرات المصرية بمختلف القطاعات الفترة المقبلة ارتفاعا قياسيا.

 

مؤشرات أداء الصادرات المصرية

ووفقا لما أعلنته نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، صباح اليوم الأربعاء، في أحدث تقرير حول مؤشرات أداء الصادرات المصرية غير البترولية خلال عام 2021؛ التي حققت أعلى مستوى لها في التاريخ متخطية 32 مليار دولار لأول مرة على الإطلاق، فإن 13 قطاعا تصديريا؛ حققت صادراتها زيادة ملموسة خلال عام 2021؛ تضمنت قطاع الملابس الجاهزة بقيمة 2 مليار و27 مليون دولار مقابل مليار و457 مليون دولار خلال عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 39%.

وأضافت رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن المجلس يستهدف زيادة حجم إنتاج مصانع الملابس بنسبة 12 % خلال النصف الثاني من 2022، لزيادة حجم الصادرات، وذلك مقارنة بـ إجمالي صادرات الملابس الجاهزة في العام الماضي 2021؛ التي تخطت 1.8 مليار جنيه، ليبلغ نموا يصل إلى 39 %.

وأوضحت لويس، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة في دعم الصادرات المصرية، والعمل على إنشاء دولة اقتصادية عريقة، مشيرة إلى أن قطاع صناعة الملابس الجاهزة؛ أصبح قادرًا على المنافسة في الجودة والسعر بالسوقين المحلي والعالمي.

ولفتت إلى أن المجلس عمل على تأهيل الشركات المصرية المصدرة، عبر الدورات التدريبية، لتتمكن من التوسع في الأسواق الدولية، والاستفادة من مبادرة رد أعباء الصادرات.

ووفق بيانات حكومية، فإن الدولة نفّذت عدد من الإجراءات والجهود؛ التي ساهمت بدورها في الوصول لهذه المعدلات التصديرية المتميزة؛ تضمنت إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإعادة تشكيل المجالس التصديرية، بالإضافة إلى العمل على تحقيق الاستفادة القصوى من المكاتب التجارية في الخارج، وكذا اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المُوقعّة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية.