غرفة الصناعات الغذائية تطلق أول مواصفة مصرية لـ التمور المجدولة

قال المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغزائية باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة بدأت بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في وضع أسس لإصدار أول مواصفة قياسية مصرية لصنف التمر المجدول خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أنه جار إطلاق برنامجًا تدريبيًا لدعم سلامة الغذاء داخل المنشآت العاملة في قطاع التمور، وذلك خلال فعاليات مهرجان التمور لمساعدة شركات الأعضاء في الوفاء بمتطلبات سلامة الغذاء ورفع الوعي بالاشتراطات والقواعد الملزمة لإنتاج الغذاء الصحي والآمن، القابل للتصدير.

التمور المجدولة 

وأوضح أن البرنامج تقوم الغرفة بتنفيذه مع مشروع TAIB المُمول من وزارة الزراعة الأمريكية USDA في اطار الجهود المبذولة لتطوير القطاع وتعزيز تنافسيته.

وأشار الجزايرلي، إلى أن الشراكة بين الغرفة والهيئة لإعداد مواصفة منفصلة لتمور المجدول تأتي في إطار اهتمام الدولة والحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة بالارتقاء بمستوى جودة التمور وزيادة الإنتاجية من الأصناف عالية القيمة الاقتصادية والغذائية الواعدة والاستراتيجية لمصر.

وأكد أهمية تحديث المواصفات القياسية المصرية بصفة مستمرة للتوافق مع المعايير الدولية، وهو ما تسعي اليه الغرفة كممثل للمجتمع الصناعي الغذائي نظرًا لما تحققه عملية التحديث من منتجات محلية عالية الجودة لها قدرة علي النفاذ إلى مختلف الأسواق المحلية والعالمية.

صرح محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة، بأنه سوف يتم القاء الضوء على الموقف الحالي للمواصفة القياسية المصرية للتمور والاطار العام للمواصفة القياسية لصنف المجدول بمشاركة ممثلي الهيئة خلال الجلسات الفنية لمهرجان التمور والمزمع عقده في سيوة في الفترة من 22 إلى 24 يناير الجاري، تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة.

وأضاف البسيوني أنه سيتم خلال فعاليات مهرجان التمور اطلاق البرنامج التدريبي الأول المخصص لقطاع التمور والذي سيتضمن تقديم الدعم الفني لتطبيق الاشتراطات الأساسية لنظم سلامة الغذاء وتطبيق نظم التتبع واسترجاع المنتج وغيرها من الموضوعات الهامة بجانب عرضًا للدلائل الفنية في اطار البروتوكول الموقع بين الغرفة ومشروع TAIB.

وتتربع مصر على عرش إنتاج التمور عالميًا بنسبة 18% من الإنتاج العالمي، وتحتل المرتبة الأولى عربيًا بنسبة 24%، فيما بلغت الصادرات من أصناف التمور المصرية نحو 40 مليون دولار حاليا، لإجمالي 44 ألف طن.