د. ياسمين الكاشف تكتب: احتفال مصر باليوم العالمى لذوى الهمم.. أفعال لا أقوال 

◄"قادرون باختلاف".. طفرة غير مسبوقة شهدتها مصر فى السنوات الأخيرة لرعاية هذه الفئة

◄صندوق استثمارى خيرى برأسمال مليار جنيه لشراء الأجهزة التعويضية والمستلزمات الخاصة بهم

◄القانون يلزم جميع وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة

احتفل العالم مؤخرًا باليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة وهو اليوم الذى يوافق 3 ديسمبر من كل عام وذلك بناء على قرار صادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة التى ناشدت فيه جميع الدول الأعضاء فيها للاحتفال بهذا اليوم بهدف زيادة دمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى مجتمعاتهم , فمنذ نشأة الأمم المتحدة وهى تنادى بموضوع كرامة الإنسان المتأصلة، وما ينتج عنه من مساواة، وحقوق لجميع البشر دون استثناء، واعتبرتها أساساً للحرية، وأيضاً للعدالة، إضافة للسلام العالمى.

ولهذه المناسبة فإننى أكتب الآن عن تلك الطفرة الهائلة فى اهتمام الدولة بذوى الاحتياجات الخاصة فى مصر خاصة أن هناك اهتماما خاصا وطفرة غير مسبوقة شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة فى مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة والذى تمثل فى إطلاق حملة "قادرون باختلاف"، الأمر الذى جعلها صاحبة خبرات وتجارب ملهمة فى هذا الشأن. ففى إطار حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على ضمان حقوق هذه الفئة، سبق أن أعلن سيادته عن تخصيص عام 2018 ليكون عاما لذوى الاحتياجات الخاصة، وفيه صدر القانون رقم 10 لسنة 2018، الذى ينص على حقوق وامتيازات عديدة لهؤلاء الأشخاص سواء فى مجال التعليم أو الصحة أو العمل أو المعاش.. كما طرحت الحكومة «بطاقة الخدمات المتكاملة» التى يستفيد منها 13 مليون معاق، وتضمن حقوقهم فى مختلف المجالات والجوانب المعيشية.

واللافت للنظر فى هذا السياق أن الحكومة تتبنى برنامجاً طموحاً تولى فيه عناية فائقة بذوى الإعاقة لتحسين أوضاعهم الصحية والمعيشية، وعلى رأس أولوياتها فى الفترة الحالية استكمال إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة التى ستحل بشكل تدريجى المشكلات التى كانت تمثل عبئًا على ذوى الإعاقة،  وتعتبر كمفتاح لهم للحصول على حقوقهم فى القانون، من تأمين صحى، ومعاش وتوفير فرص عمل. وقد تم إصدار  الدفعة الأولى التى يصل عددها إلى ٥٠٠ ألف بطاقة للأشخاص الذين أجروا بالفعل الكشف الطبى الوظيفى المميكن الذى يثبت الإعاقة ويحدد نوعها ودرجتها أو من حصلوا بالفعل على معاش كرامة من الأشخاص ذوى الإعاقة. 

وفى إطار جهود الدولة المستمرة لضمان حقوق ذوى الإعاقة أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى أيضاً عن تأسيس صندوق استثمارى خيرى يحمل اسم «صندوق عطاء لدعم ذوى الإعاقة»، برأسمال مليار جنيه وأعلنت منذ شهر نوفمبر 2019 عن فتح باب الاكتتاب الشعبى فى وثائقه ليساهم الجميع فيه.

ويعد «عطاء» الصندوق الأول من نوعه فى مصر ليس فقط لأنه يقدم دعمًا لذوى الاحتياجات الخاصة لشراء الأجهزة التعويضية أو المستلزمات الخاصة بهم أو أى نشاط آخر لهم، لكن لأنه يوفر الدعم بطريقة مختلفة عبر صندوق استثمارى ينفق على النشاط من عائدات استثمار أموال الوثائق التى يشتريها المواطنون عبر الاكتتاب الشعبى ، فهو صندوق غير حكومى، يتولى الإشراف عليه مجلس إدارة من خبراء فى الاستثمار بالإضافة إلى مهتمين بقضايا ذوى الإعاقة، بهدف توفير تمويل دائم يتيح رعاية وتأهيل ذوى الإعاقة. 

ووفقا لمشروع قانون خاص بالصندوق تقدمت به الحكومة للبرلمان فإن الصندوق مقره القاهرة ويحق لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات، ومن المتوقع صدور قانون صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك عقب انتهاء لجنة التضامن بالبرلمان من مراجعته. ويهدف «عطاء» إلى تمويل وتقديم المساعدة النقدية أو العينية لذوى الإعاقة وأسرهم والمساهمة فى تمويل بناء وتشغيل مراكز لرعاية الأطفال من ذوى الإعاقة وتجهيز مراكز شباب ونوادٍ رياضية لهم، والمساهمة فى تمويل بناء وتجهيز وتشغيل المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية والمراكز العلاجية، وتمويل تكاليف العمليات الجراحية أو الأدوية أو الإقامة أو شراء أدوية أو المستلزمات الطبية أو الأجهزة التعويضية لذوى الإعاقة وتمويل قوافل طبية للقرى التى لا تتوافر بها رعاية صحية مناسبة لهم.

وتعود فكرة إنشاء الصندوق إلى ديسمبر ٢٠١٨ عندما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى تبنيه الفكرة التى أطلقتها الوزارة وتوجيه أول دعم للصندوق بمبلغ 80 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر، ثم دعمته وزارة الأوقاف بقيمة 20 مليون جنيه، وقناة السويس بـ 5 ملايين جنيه، كما قدم بنك ناصر الاجتماعى الذى أوكلت إليه مهمة تأسيس الصندوق مبلغ 22 مليون جنيه، إضافة إلى 5 ملايين جنيه رأس المال الأساسى للصندوق، ليصل حجم المبالغ الموجودة فى الصندوق قبل فتح الاكتتاب الشعبى إلى 132 مليون جنيه، وكانت الفكرة أن يبدأ الصندوق برأسمال مال قدره 200 مليون جنيه، لكن نظرًا للتبرعات التى وصلته قبل فتح الاكتتاب الشعبى، تمت زيادة القيمة إلى مليار جنيه، وتم فتح باب الاكتتاب منذ شهر نوفمبر2019 وحتى يناير 2020.

وفى مطلع عام 2019 صدر القانون رقم 11 لسنة 2019 بشأن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة الذى قام بمنح المجلس القومى الاستقلال الفنى والمالى والإدارى، والحق فى إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يتعلق بمجال عمله. 

وحينما ننظر إلى القانون رقم 10 لسنة 2018، والخاص بذوى الاحتياجات الخاصة، نجده بالفعل بمثابة بداية حقيقية لتمكين هذه الفئة ووسيلة ضرورية من أجل الحصول على حقوقهم بالقانون حيث منح تلك الشريحة العريضة امتيازات وحقوقا فى التعليم والصحة والحق فى العمل، كما أتاح الكثير من المزايا لأول مرة منها التأمين الصحى للأشخاص ذوى الإعاقة غير المتمتعين بخدمات التأمين الصحى، ورفع مبلغ الإعفاء الشخصى المنصوص عليه فى قانون الضريبة بنسبة 50% لكل شخص من ذوى الإعاقة، وخفض ساعات العمل فى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة مدفوعة الأجر يوميًا للعاملين من ذوى الإعاقة ، ووفقا للقانون الجديد  يحق للأشخاص ذوى الإعاقة لأول مرة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن غيرهم وبدون حد أقصى ويكون لهم الحق فى الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان وما يتقاضونه من أجر العمل، وتعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والأجهزة التعويضية وكل المعينات المساعدة إذا كان مستوردها شخصا ذا إعاقة بغرض استعماله الشخصى أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء، وتعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة.

كما نص القانون على ضم الأقزام لذوى الإعاقة طبقًا للمادة 3 وألزم كل المنشآت بالدولة بتهيئتها لاستخدام المعاقين طبقًا للمادة 28 ونص القانون على أن تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة وتلتزم وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية طبقا للقانون بمحو أمية من فاتهم سن التعليم .