خالد الطوخى يكتب: قمة المناخ المرتقبة.. مهمة مصرية لإنقاذ العالم

◄مصر تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة عن المناخ القادم فى شرم الشيخ

◄فصل جديد من ريادة القاهرة فى توحيد جهود العالم لمواجهة آثار تغير المناخ

◄مصر تقود العالم نحو اتخاذ خطوات حقيقية فى مسار مواجهة آثار تغير المناخ

◄البلدان المعرضة للتأثر بالمناخ والواقعة على خط المواجهة ستستمر فى تحمل العبء الأكبر

◄تعزيز عمل المناخ الدولى للوصول إلى أهداف اتفاق باريس تحقيقاً لمصالح شعوب العالم

غير مقبول بأى حال من الأحوال تجاهل خبر نجاح مصر رسميًا فى استضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم بشرم الشيخ العام المقبل 2022،  فبعد أن تم إعلان اختيار مصر لاستضافة الدورة القادمة من المؤتمر خلال مؤتمر جلاسكو المنعقد حاليًا تصدر هذا الحدث شديد الأهمية كبريات وسائل الإعلام فى مختلف أنحاء العالم، الأمر الذى يتطلب منا أن نشعر بالفخر ونتباهى بهذا الإنجاز الدولى الكبير.

الأمر الذى دفع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لأن أعربت فى كلمتها بمؤتمر جلاسكو نيابة عن الحكومة المصرية، عن تقديرها لجميع الوفود وخاصة الأطراف الإفريقية على ثقتهم ودعمهم لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف القادم، وجمع جهود العالم لمواجهة تحدى تغير المناخ، الذى لا يفرق فى تأثيراته بين الدول ويتطلب إجراءات متعددة الأطراف نشطة وديناميكية وتعاونية بين الجميع.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على الرسالة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى قمة قادة العالم خلال مؤتمر جلاسكو، والتى شدد خلالها على أن المؤتمر سيكون مؤتمرًا إفريقيًا حقيقيًا، حيث نأمل أن نحقق تقدمًا فى مجالات الأولويات مثل تمويل المناخ والتكيف والخسارة والأضرار، لمواكبة التقدم الذى يأمل العالم أن يحققه فى جهود التخفيف والوصول إلى الحياد الكربونى.

ولم تتوقف عند هذا الحد بل إنها ثمنت أيضًا جهود الرئاسة الحالية للمملكة المتحدة للمؤتمر والتقدم الكبير المحقق فى جدول أعمال المفاوضات، والمبادرات المعلنة، وتجديد الالتزامات نحو العمل المناخى على أعلى مستوى خلال اجتماع رؤساء الدول، مما يمثل دفعة لمسار مواجهة آثار تغير المناخ بشكل فعال.

وهنا فإننى أود إلقاء الضوء على التزام الرئاسة المقبلة فى مصر بحمل الشعلة والبناء على النجاحات التى حققتها الرئاسة الحالية، حيث ستبدأ مصر فى أقرب وقت التنسيق لضمان الانتقال السلس لعملية التفاوض ومسار المبادرات والتعهدات الموازية، وذلك انطلاقاً من التزام مصر تجاه الجميع، بالعمل على بناء جسور التعاون، وإزالة الخلافات وإيجاد أرضية مشتركة تساعد على الاتفاق والتقدم فى القضايا الحاسمة المطروحة، حيث تأخذ مصر على عاتقها بذل قصارى الجهد لتحقيق النجاح فى مؤتمر العام المقبل بشأن مواجهة هذا التحدى الذى يهدد العالم أجمع.

إن ترحيب القيادة السياسية المصرية بجميع الأطراف للتلاقى العام القادم بمدينة شرم الشيخ الساحرة، لتبادل الأفكار والرؤى والعمل الجاد للوصول لقرارات عادلة متوازنة وشاملة للإسراع فى اتخاذ خطوات حقيقية فى مسار مواجهة آثار تغير المناخ، ومساعدة الدول النامية والإفريقية والأكثر تضررًا على البدء سريعًا فى إجراءاتها للمواجهة والتكيف.

العالم كله أصبح لديه الآن تطلعات على مصر فى مساعى مواجهة التغيرات المناخية حيث كان هناك ثناء كبير على كلمة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال قمة المناخ بجلاسجو، خاصة أن الكثير من الأشقاء الأفارقة وأمريكا اللاتينية لم يستطيعوا حضور قمة الجلاسكو لبعد المسافة ولكن مصر بموقعها الجغرافى المتميز تعد وجهة مشرفة للغاية وبالتالى فإن الجميع سيكونون فى مصر لحضور قمة شرم الشيخ فمصر تستضيف قمة المناخ بالنيابة عن إفريقيا والقارة الإفريقية من أكثر قارات العالم تأثرًا من الانبعاثات الكربونية والتغيرات المناخية.

فقد شدد الرئيس على أن تنفيذ الدول النامية لالتزاماتها فى مواجهة تغير المناخ مرهون بحجم الدعم الذى تحصل عليه، خاصةً من التمويل الذى يعد حجر الزاوية والمحدد الرئيسى لقدرة دولنا على رفع طموحها المناخى، فى إطار التوازن الدقيق الذى مثله اتفاق باريس، والذى يتعين الحفاظ عليه لضمان تعزيز جهود خفض الانبعاثات والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ على قدم المساواة.

ليس هذا فقط فقد أعرب الرئيس، باسم العالم النامى، عن القلق إزاء الفجوة بين التمويل المتاح وحجم الاحتياجات الفعلية للدول النامية، "علاوةً على العقبات التى تواجه دولنا فى النفاذ إلى هذا التمويل، ومن ثم فلا بد من وفاء الدول المتقدمة بتعهدها بتقديم 100 مليار دولار سنوياً لصالح تمويل المناخ فى الدول النامية، ونؤكد على دعمنا لما نادى به السكرتير العام للأمم المتحدة من ضرورة ألا يقل حجم التمويل الموجه إلى التكيف عن نصف التمويل المتاح، وعلى أهمية بدء المشاورات حول الهدف التمويلى الجديد لما بعد 2025".

وباسم القارة الإفريقية تحدث الرئيس قائلا: "على الرغم من عدم مسئوليتها عن أزمة المناخ، تواجه القارة الإفريقية التبعات الأكثر سلبية للظاهرة وما يترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية وأمنية وسياسية. ومع ذلك، تعد القارة نموذجاً لعمل المناخ الجاد بقدر ما تسمح به إمكانياتها والدعم المتاح لها. ومن ثم، تدعو مصر إلى ضرورة منح القارة الإفريقية معاملة خاصة فى إطار تنفيذ اتفاق باريس، بالنظر لوضعها الخاص وحجم التحديات التى تواجهها".

وأكد السيد الرئيس أن مصر ستسعى خلال رئاستها الدورة القادمة باسم القارة الإفريقية إلى تعزيز عمل المناخ الدولى للوصول إلى أهداف اتفاق باريس، تحقيقاً لمصالح شعوب قارتنا وشعوب دول العالم أجمع.

واللافت للنظر أن خبر استضافة مصر لقمة المناخ العام المقبل لقى ترحيبًا كبيرًا على المستوى الرسمى حيث وجه السفير البريطانى بالقاهرة جاريث بايلى، التهنئة لمصر لاختيارها لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم، وقال بايلى - فى تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر- "مبروك لمصر على اختيارها لاستضافة COP27 عام 2022"، وأعرب السفير عن التطلع إلى مواصلة العمل المشترك بين القاهرة ولندن لمعالجة قضايا تغير المناخ.

وخلال اجتماعها مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على هامش الشق الوزارى لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التغيرات المناخية بجلاسكو - أكدت وزيرة البيئة الألمانية، سفينا شولتسه، أن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية COP 27 العام المقبل يعتبر فرصة جيدة، خاصة أن وزيرة البيئة المصرية أشارت إلى أن المؤتمر المقبل سيكون فرصة مهمة للتحول من الجزء النظرى إلى مرحلة الإجراءات، والنظر فى قضية التكيف وتحويل مشروعات التكيف لمشروعات قابلة للتمويل البنكى والتمويل من القطاع الخاص. كما التقت وزيرة البيئة وبير بولوند، وزير البيئة السويدى، لتهنئة مصر باستضافة  مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية القادم COP27 وبحث دعم العمل المشترك. وأعرب وزير البيئة السويدى عن سعادته باستضافة مصر لمؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية السابع والعشرين COP27 على أرضها العام المقبل، مشدداً على خبرة مصر الطويلة فى العمل البيئى محلياً وعالمياً وهو ما ظهر أثناء المفاوضات والعمل المشترك بالجلسات الخاصة بحشد التمويل للتصدى لآثار التغيرات المناخية بما يخدم طموحات الشعوب النامية والمتقدمة على حد سواء.   وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية الدور السويدى أثناء المفاوضات وسعادتها بالعمل سويا أثناء المؤتمر الحالى لدعم العمل المناخى والوصول إلى مخرجات قيمة للعالم.  

وعقدت الدكتورة ياسمين فؤاد اجتماعاً مع آخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP، حيث شددت على  الدور الهام الذى يلعبه برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى دعم إستراتيجية المناخ ٢٠٥٠، حيث تقوم مصر باتخاذ إجراءات أكثر جرأة فى مجال التغيرات المناخية، كما أنها تدعم  المطالب الإفريقية وتتحدث معها بصوت واحد. 

وقالت إن هناك رغبة واتجاها نحو تنفيذ مشروعات عملاقة فى مجال التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، مشيرةً إلى أهمية دعم تمويل تغير المناخ والتكيف والذى سيكون من ضمن القضايا الهامة على طاولة المفاوضات فى مؤتمر الأطراف الـ ٢٧ للتغيرات المناخية.

وأعرب آخيم شتاينر عن سعادته بالتعامل مع مصر وخاصة وزارة البيئة وبتنظيمها لمؤتمر الأطراف الـ٢٧ للتغيرات المناخية، مشددا على حرص البرنامج على تقديم الدعم لمصر فيما يخص موضوعات المناخ والاقتصاد والتعافى  من أجل إنجاح المؤتمر  وتحقيق الأهداف المرجوة.

خلاصة القول فإن البلدان المعرضة للتأثر بالمناخ والواقعة على خط المواجهة فى أزمة المناخ ستستمر فى تحمل العبء الأكبر، قبل أن تبتلعنا جميعًا، خاصة أن النص الخاص بالتكيف يهدف إلى بناء قدرتنا المشتركة على العمل، لاسيما أن تغير المناخ يؤثر على الجميع، وفى الوقت نفسه فإن الاحتياجات تتزايد ويجب علينا جميعاً الاستجابة أيضاً.