أشاد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي بالإرادة السياسية القوية للرئيس عبدالفتاح السيسي وإصراره على أن تكون

الأولى,مصر,حقوق الإنسان,السيسي,النواب,رئيس البرلمان العربي,حماية,الداخلية

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

البرلمان العربي: مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون يُجسد الإرادة السياسية القوية للرئيس السيسي

الشورى

أشاد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، بالإرادة السياسية القوية للرئيس عبدالفتاح السيسي، وإصراره على أن تكون الدولة المصرية في مصاف الدول المتقدمة والرائدة في مجال حقوق الإنسان، وهو ما يتجسد بشكل واضح في العديد من الخطوات المتتالية التي اتخذتها الدولة المصرية في هذا المجال خلال فترة وجيزة، والتي كان أبرزها إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، وإلغاء مد حالة الطوارئ.

ونوه العسومي بالتوسع في قاعدة العفو والإفراج عن النزلاء، وافتتاح مراكز للإصلاح والتأهيل وفق أحدث المعايير العالمية، وغيرها من الخطوات التي تُجسد منظومة مصرية عصرية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، مما يجعلها من التجارب الرائدة التي يُحتذى بها على المستويات الإقليمية والدولية. جاء ذلك بعد مشاركة عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، في الجولة التفقدية التي نظمتها وزارة الداخلية إلى مركز الإصلاح والتأهيل في وادي النطرون بمشاركة عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلي المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ وعدد من الإعلاميين ومراسلي الوكالات الأجنبية.

وأشاد "العسومي" بمستوى التقدم العلمي والتكنولوجي في إنشاء مركز الإصلاح والتأهيل في وادي النطرون، مؤكداً أن ما شاهده على أرض الواقع في هذا المركز، يُجسد نهج الدولة المصرية وقيادتها الرشيدة بتطبيق أعلى معايير حقوق الإنسان العالمية، خاصة ما يتعلق بتوفير جميع سبل الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية للنزلاء، فضلاً عن تحويلهم إلى منتجين في العديد من القطاعات الحيوية، وتأهيلهم للاندماج مرة أخرى في المجتمع عقب انتهاء فترة العقوبة.

كما أشاد "العسومي" بالجهود الكبيرة التي قامت بها وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق من أجل إنشاء هذا المركز المتميز والراقي خلال وقت قياسي، مثمناً الدور الذي تقوم به الوزارة في سياق الترجمةً الواقعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقتها مصر مؤخراً.