"الشورى" تكشف كل المعلومات عن مركز الإصلاح والتأهيل في وادي النطرون 

◄مستشفى مركزي مجهز بأحدث المعدات والأجهزة الطبية.. ومجمع محاكم

◄أماكن لإقامة الشعائر الدينية وفصول دراسية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم

خطوة جديدة نحو تعزيز حقوق الإنسان تخطوها الدولة المصرية بافتتاح مركز الإصلاح والتأهيل وادى النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، الذى تم تشييده فى مدة لا تتجاوز 10 أشهر. ونظمت وزارة الداخلية جولة تفقدية للمركز بحضور عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلي المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ وعدد من الإعلاميين ومراسلى الوكالات الأجنبية. وشملت الجولة المرور على كافة مرافق المركز، والذي يُعد باكُورة مراكز الإصلاح والتأهيل والذي سيتم عقب التشغيل الفعلى له غلق 12 سجنا يمثلون 25 % من إجمالى عدد السجون العمومية فى مصر، وهو ما سيؤدي إلى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، فى ضوء أن القيمة الإستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها، تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز. وقد تم تصميم مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون بإسلوب علمي وتكنولوجيا متطورة، استُخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية، كما تم الإستعانة في مراحل الإنشاء والتجهيز وإعتماد برامج الإصلاح والتأهيل، على أحدث الدراسات التي شارك فيها متخصصون في كافة المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم؛ لتمكينهم من الاندماج الإيجابي في المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة.   وتضم منطقة الاحتجاز 6 مراكز فرعية، روعى في تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات، بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وفصول دراسية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم، وساحات للتريض وملاعب ومراكز للتدريب المهني والفني ، تضم مجموعة من الورش المختلفة. وتضم منطقة التأهيل والإنتاج مناطق (الزراعات المفتوحة - الصوب الزراعية - الثروة الحيوانية والداجنة - المصانع والورش الانتاجية)، والجدير بالذكر أنه يوجد فى المنطقة الخارجية للمركز منافذ لبيع المنتجات، كما يتم بيع منتجات المركز في المعارض التي ينظمها قطاع الحماية المجتمعية؛ حيث يتم تخصيص العائد المالي للنزيل وتوجيه هذا العائد حسب رغبته، فإما تحويل العائد أو جزء منه لأسرته، أو الاحتفاظ به عقب قضاء العقوبة. ويضم مركز الإصلاح والتأهيل مستشفى مركزي مجهز بأحدث المعدات والأجهزة الطبية، وغرف عمليات تشمل كافة التخصصات، وغرف للرعاية المركزة، وغرف للعزل والطوارىء، بالإضافة إلى صيدلية مركزية، وقسم للمعامل والتحاليل والأشعة، ووحدة الغسيل الكلوي، بالإضافة إلى العيادات التي تم تجهيزها بأحدث المعدات. كما تم خلال الجولة تفقد مناطق الزيارة، والتى يتم خلالها تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية على الزائرين، وفقاً للإجراءات والإشتراطات الصحية المتبعة فى هذا الشأن، وكذا الإجراءات التأمينية من حيث تسجيل البيانات واصطحاب الزائرين لمناطق الزيارة بواسطة حافلات واصطحابهم عقب إنتهاء الزيارة. كما تفقد الحضور مجمع المحاكم داخل المركز، والذي تم إنشاؤه لتحقيق أقصى درجات التأمين، ويضم 8 قاعات لجلسات المحاكمة "منفصلة إدارياً"، بسعة إجمالية 800 فرد، حتى يتم عقد جلسات علانية لمحاكمة النزلاء بها وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيه النزيل بكافة حقوقه، وتوفير عناء الانتقال للمحاكم المختلفة. ويأتي ذلك إيماناً من وزارة الداخلية باحترام حقوق الإنسان، باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمني، والإهتمام بأماكن الإحتجاز وتطويرها كأحد الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابي، وفقاً لثوابت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخراً. كما يأتي في ضوء سعى وزارة الداخلية نحو مواكبة آفاق التحديث والتطوير التي تشهده الدولة المصرية بكافة المجالات، وتنفيذاً لمحاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي عبرت الدولة المصرية من خلالها عن ثوابتها الراسخة فى احترام الحقوق والحريات وتهيئة حياة ومعاملة كريمة لجميع المواطنين.