النيابة الإدارية تحيل 6 مسئولين بالبيئة للمحاكمة التأديبية

قررت النيابة الإدارية، إحالة 6 مسئولين بجهاز شؤون البيئة للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة خلال الفترة من 16 يوليو عام 2017 حتى 10 يوليو عام 2018، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يلتزموا بأحكام القانون واللوائح.

وكشفت التحقيقات أن المحال الأول فني كهرباء مركبات بجهاز شؤون البيئة تقاعس عن تنفيذ القرار رقم 568 لسنة 2017، الصادر من رئيس الجهاز في 11 يونية عام 2017 بشأن نقله من إدارة عادم المركبات للعمل بفرع طنطا بناءً على طلبه، وتقاضى راتبه من يوليو 2017 حتى أغسطس 2018 دون وجه حق، وحرر إقرار استلام العمل في 16 يوليو عام 2017، بما يفيد تسلمه العمل بقطاع شئون الفروع خلافًا للواقع والحقيقة وفقًا للثابت تفصيلًا بالأوراق.

وحرر المحال الثاني كاتب أول شئون مالية بالجهاز، استمارات صرف راتب الأول من شهر يوليو عام 2017 حتى شهر مارس عام 2018 رغم كونه لم يتسلم العمل بفرع طنطا، ودون مباشرة أي أعمال بجهاز شئون البيئة بالقاهرة عقب رفع بصمة توقيعه مما مكن المحال الأول من صرف هذه الرواتب دون وجه حق.

وتبين من أوراق القضية، أن المحال الثالث مدير إدارة الإجازات بالإدارة المركزية لشئون العاملين بالجهاز والمحال الرابع أخصائي حسابات إلكترونية، خاطبا المحال الثاني بالمذكرات المؤرخة 24 سبتمبر و26 أكتوبر من عام 2017 و3 يناير عام 2018، بالتنبيه بصرف مستحقات المحال الأول رغم علمهما بعدم مباشرته أي أعمال سواء بفرع طنطا أو بجهاز شئون البيئة بالقاهرة.

وتراخى المحال الثالث منفردًا خلال الفترة من 22 أغسطس عام 2017 تاريخ تسلمه مذكرة شئون الفروع حتى 2 نوفمبر عام 2017 تاريخ تحرير المذكرة بشأن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدم تسلم الأول العمل بفرع طنطا المنقول اليها تنفيذًا للقرار الصادر برقم 586 لسنة 2017، رغم علمه بالواقعة بشأن مذكرة قطاع الفروع المؤرخة 20 سبتمبر عام 2017.

كما تقاعس المحال الخامس باحث شئون إدارية بشئون العاملين، عن اتخاذ الإجراء القانوني اللازم حيال عدم تسلم المحال الأول العمل بفرع طنطا تنفيذًا لقرار النقل الصادر له برقم 586 لسنة 2017 رغم علمه بالواقعة بتسلم مذكرة قطاع الفروع المؤرخة 20 سبتمبر عام 2017.

وأنتهت التحقيقات إلى أن المحال السادس رئيس قطاع شئون الفروع اعتمد إقرار استلام العمل للمحال الأول بما يفيد تسلمه العمل بفرع طنطا بالمخالفة للحقيقة، وتقاعس عن إبلاغ السلطة المختصة بواقعة عدم تسلم الأول لعمله بفرع طنطا تنفيذًا لقرار نقله.