عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الثلاثاء اجتماعا موسعا لاستعراض مستجدات أعمال تنفيذ مشروع

الثلاثاء,العقارات,المرحلة الثانية,الاتصالات,اليوم,المالية

الثلاثاء 23 أبريل 2024 - 18:07
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

محافظ بورسعيد يشيد بمعدلات العمل في تطبيق المنظومة الرقمية لحصر أموال وممتلكات الدولة

الشورى

 

عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الثلاثاء ، اجتماعا موسعا ، لاستعراض مستجدات أعمال  تنفيذ مشروع التحول الرقمى لإدارة منظومة أصول وأملاك الدولة ببورسعيد   ، بحضور اللواء يوسف الشاهد السكرتير العام للمحافظة ، وأعضاء وفد وزارة الاتصالات وأعضاء وفد وزارة الإنتاج الحربى، وإدارات التحول الرقمى وحماية أملاك الدولة ، والإدارة المالية ، والتخطيط العمرانى والشؤون القانونية ، وشبكات معلومات المرافق. 

و استعرض " المحافظ " آخر معدلات التنفيذ  ، من خلال شرح مسؤولى إدارة أصول وأملاك الدولة وأعضاء وزارة الاتصالات ،  بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التحول الرقمى لإدارة منظومة أصول وأملاك الدولة ، حيث تم إدخال حوالى ١٧ ألف ملف حتى الآن للمنظومة .

ووجه المحافظ ، بتكثيف معدلات العمل خلال الفترة الحالية وسرعة انهاء العمل والتنسيق بين الثلاث وزارات المشاركة فى المنظومة ، مؤكدا أنه سيتم عقد اجتماع بنهاية الشهر الحالى لاستعراض آخر معدلات العمل فى المشروع .

وأشاد  "المحافظ " بجهود الجهات المشاركة فى  مشروع ميكنة أصول وأملاك الدولة والذي  يعد المشروع الأضخم  الذى تشهده المحافظة بعد أن تم تطبيق التحول الرقمى  ، موضحا أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية  ، حيث تأتى  أهمية المشروع من كونه قائم على توثيق أملاك الدولة طبقا للنظام الرقمي الحديث بالدولة. 

ويتضمن المشروع عمل بصمة لكل عقار برقم قومي واحد يشمل كل التفاصيل المتعلقة بالعقار والوحدات السكنية والتجارية والإدارية وجميع الأنشطة المتواجدة به ، كما يهدف المشروع إلى تأمين الثروة العقارية والقضاء علي البناء العشوائي وغير المرخص و تأمين وحفظ الملكيات الخاصة والعامة ، وأوضح المحافظ أن هناك عدة وزارات تشارك في تنفيذ المشروع بكل تفاصيله بهدف التكامل وربط البيانات الخاصة بكل منها ، وتقديم الخدمات بسهولة في أقل مدة زمنية بالإضافة إلي حوكمة الإجراءات المتعلقة بتلك العقارات من تسجيل وترخيص وغيرها من المعاملات .